3 قضايا يشهدها مايو المقبل تحدد اتجاه السوق خلال بقية العام وتوقعات بتزايد وتيرة النشاط المضاربي وجني الأرباح خلال الأسبوعين القادمين

هشام أبوشادي على الرغم من القرار المفاجئ والايجابي لبنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم ربع نقطة ليصل إلى 3.50% إلا ان حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية اتسمت بالتذبذب بفعل سيطرة عمليات البيع لجني الأرباح باستثناء القفزة القوية التي شهدتها البورصة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي كان الاتجاه النزولي يسيطر على حركة التداولات اليومية، إلا ان المؤشر كان يشهد تصعيدا في الثواني الأخيرة، وقد أدى ذلك الى صعود مؤشري السوق في الوقت الذي سجلت فيه المتغيرات الثلاثة تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة الأسبوع الماضي 154.9 نقطة ليغلق على 7417.8 نقطة بارتفاع نسبته 2.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام 398.5 نقطة بانخفاض نسبته 4.7% كما ارتفع المؤشر الوزني 13.3 نقطة ليغلق على 398.5 نقطة بارتفاع نسبته 3.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وبانخفاض قدره 8.2 نقاط منذ بداية العام بما نسبته 2%. وحققت القيمة السوقية ارتفاعا الأسبوع الماضي قدره 927 مليون دينار لتصل إلى 31 مليارا و631 مليون دينار بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 2 مليار و167 مليون دينار بانخفاض نسبته 6.4%. تعويض المؤشرات لخسائرهايلاحظ من أرقام المؤشرات كافة انها تقترب من تعويض الخسائر التي تكبدتها منذ بداية العام، سواء على مستوى مؤشري السوق أو القيمة السوقية، وفي حال استمرار صعود السوق بالوتيرة نفسها الاسبوع الماضي، فإنه خلال الاسبوعين القادمين ستعوض المؤشرات الخسائر التي تكبدتها لتصل لمستويات نهاية العام الماضي، وهذا مؤشر ايجابي، ويعطي اشارات بأن السوق سينهي تعاملات الربع الثاني محققا مكاسب مقارنة بنهاية العام، وهذا في حال حدوثه يعني ان النتائج المالية للشركات في الربع الثاني من العام الحالي ستكون أفضل من الربع الأول، الأمر الذي يساعد على تبديد حالة المخاوف لدى الأوساط الاستثمارية خاصة اذا علمنا ان هناك 9 شركات كويتية ضمن قائمة أفضل 2000 شركة على مستوى العالم، وهي البنك الوطني والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك برقان وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية، وزين واجيليتي ومشاريع الكويت، ويبدو ان ذلك كان وراء الصعود القوي لهذه الأسهم الأسبوع الماضي، خاصة في تعاملات يوم الخميس الماضي، ودخول هذه الشركات ضمن قائمة أفضل 2000 شركة حول العالم من المفترض ان يبدد القلق الذي يسود الأوساط الاستثمارية ويزيد الثقة في هذه الشركات بشكل خاص، خصوصا انها جاءت في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات العالم تدهورا وإفلاس العديد من الشركات عالميا. ثلاثة قضايا على الرغم من ان التوقعات تشير الى ان السوق سيواصل الارتفاع على مدى الاسبوعين القادمين، إلا ان هناك ثلاثة قضايا ستحدد اتجاهات السوق حتى نهاية العام، بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل في مدى تفاعل واستفادة الشركات من قانون الاستقرار المالي، والعوامل الثلاثة هي: أولا: النتائج المالية للشركات في الربع الأول من العام الحالي، فرغم التوقعات بأن أغلب الشركات ستتكبد خسائر خلال تلك الفترة، إلا ان حجم وطبيعة هذه الخسائر تتناسب مع الأسعار السوقية التي وصلت إليها العديد من الأسهم في ظل وجود عدد كبير من أسهم الشركات أسعارها السوقية أقل من الاسمية، وأسهم أخرى أسعارها أقل من قيمتها الدفترية، وإعلان العديد من الشركات عن خسائر لن يمثل صدمة لأوساط المتداولين، إلا ان النتائج المالية ستكون مؤشرا لإمكانية قياس الأداء العام للشركات في نهاية العام، وبالتالي القدرة على تقييم الأسعار السوقية في ضوء النتائج المالية للشركات والتي تنتهي الفترة القانونية للإعلان عنها منتصف الشهر القادم. ثانيا: يتزامن مع نهاية الفترة القانونية لإعلانات النتائج المالية للشركات، بدء انتخابات مجلس الأمة والتي ستحدد نتائجها طبيعة التوجهات السياسية ومدى التعاون مع الحكومة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، وبدء عمليات التنمية الاقتصادية الفعلية في البلاد في ظل حالة الإحباط التي تصيب المواطن قبل مجتمع رجال الأعمال. ثالثا: وعقب الانتهاء من انتخابات مجلس الأمة، ستدخل الأوساط الاستثمارية والاقتصادية والمواطنون بشكل عام في حالة ترقب للشخصية التي سيكلفها صاحب السمو الأمير بتشكيل الحكومة وطبيعة تركيبتها، وهذه الأحداث كلها ستقع خلال شهر مايو القادم ما يعني انه سيكون من الأشهر الأكثر عصبية للسوق، أي ان السوق يتوقع ان يغلب على تداولاته خلال تلك الفترة حالة الترقب والحذر الشديدة ما سيدفعه الى الانخفاض، لذلك، فإن الاسبوع الجاري والاسبوع القادم ستكون المضاربات في السوق أكثر قوة وسرعة في جني الأرباح. والعوامل الثلاثة السابقة ستحدد الاتجاه العام للسوق على مدى العام كله. الشركات الأكثر نشاطاًتصدر بنك الكويت الوطني النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 63.7 مليون سهم نفذت من خلال 1281 صفقة قيمتها 72.5 مليون دينار، وارتفع سهمه 100 فلس. ظل سهم البنك الوطني طوال تداولات الاسبوع الماضي يتحرك في نطاق سعري محدود بين دينار و120 فلسا إلى دينار و140 فلسا في تداولات يومية تتسم بالقوة تارة، وبالضعف تارة أخرى، إلا انه في اليوم الأخير من تداولات الاسبوع الماضي شهد السهم تداولات قياسية صعودا قويا ليغلق على دينار و200 فلس محققا ارتفاعا بنسبة 9.1% في سعره السوقي مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وقد أدى هذا الارتفاع في السعر السوقي لسهم البنك الوطني الى ارتفاع قيمته السوقية الاسبوع الماضي بمقدار 297.3 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 3 مليارات و564 مليون دينار، علما ان عدد اسهم الخزينة لدى البنك الوطني تقدر بنحو 104.3 ملايين سهم، وقد اثارت التداولات المرتفعة على سهم البنك الوطني على مدى الفترة الماضية مع تحرك سعره السوقي في نطاق محدود تساؤلات لدى الاوساط الاستثمارية حول طبيعة هذه التداولات والاطراف التي تقوم بالبيع والشراء، حتى ان هناك من ارجع هذه التداولات الى عمليات بيع تقوم بها مجموعة الصناعات الوطنية وان من يقوم بالشراء المحفظة الوطنية الحكومية، ولكن مصادر مسؤولة في الصناعات الوطنية اكدت لـ «الأنباء» عدم قيامها بعمليات بيع على سهم البنك الوطني، مشيرة الى ان استثمارها في البنك استراتيجي وفي كل الاحوال فإن وصول سهم البنك الوطني لهذه المستويات السعرية بعد توزيع الارباح، مؤشر قوي على ان السهم سيواصل الارتفاع ولكن بوتيرة تتماشى مع شعاره «الجمل»، وهذا الارتفاع سيقلل الضغوط على المستثمرين الذين حصلوا على تسهيلات مقابل رهن سهم البنك الوطني، بالاضافة الى ان ذلك مؤشر ايجابي تجاه الاداء العام للسوق. التمويل الخليجيجاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 197.4 مليون سهم نفذت من خلال 3454 صفقة قيمتها 50.7 مليون دينار، وارتفع سهمه 15 فلسا. يعد سهم التمويل الخليجي من الاسهم المرغوبة والمحبوبة لدى قطاع عريض من اوساط المتداولين للمضاربة عليه لأسباب، اهمها ان التمويل الخليجي من الشركات الجيدة، التي حققت ارباحا اكثر من جيدة في العام الماضي، بالاضافة الى انه يتوقع ان يحقق ارباحا ايضا جيدة في الربع الاول من العام الحالي، كما ان الاداء التاريخي للشركة يعتمد على النمو في الارباح التشغيلية. أما من حيث الحركة السعرية للسهم، فإنها تتسم بالتذبذب المحدود، بمعنى انه في حال شراء السهم بأي سعر ويتراجع عنه ثم يحتفظ به لفترة محدودة من الوقت يعود السهم لمستويات الشراء ويرتفع عنها فقد اغلق السهم الاسبوع قبل الماضي على سعر 250 فلسا، وارتفع في بدايات الاسبوع الى 275 فلسا ليشهد عمليات بيع لجني الارباح ليتراجع الى 242 فلسا، ولكن مع عودة الشراء المضاربي على السهم مرة اخرى خاصة في نهاية تعاملات الاسبوع ارتفع السهم الى 265 فلسا محققا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي مع توقعات بأن يواصل السهم الارتفاع لمستوى الـ 300 فلس خلال الاسبوع الجاري. بنك بوبيانجاء بنك بوبيان في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 101.9 مليون سهم نفذت من خلال 2169 صفقة قيمتها 39.5 مليون دينار، وارتفع سهمه 40 فلسا. تأثرت حركة التداول على سهم بنك بوبيان الاسبوع الماضي بعاملين ايجابيين، الأول: اعلان البنك المركزي موافقته على تجديد حق قيام البنك الوطني في شراء 40% من اسهم بنك بوبيان الامر الذي دفع السهم لأن يشهد نشاطا قويا في اليوم نفسه الذي اعلن فيه عن ذلك مع صعوده بالحد الأعلى ليصل الى 410 فلوس، وفي اليوم الثاني ارتفع الى 415 ليشهد عمليات بيع لجني الأرباح ادت لتراجعه الى 390 فلسا. أما العامل الايجابي الثاني، فإنه يتمثل في انتخاب مجلس ادارة جديد خلال الجمعية العمومية التي عقدت وسط جدل شديد حول امور عدة تتعلق بمكافآت واستثمارات البنك، إلا انه في نهاية المطاف تم تشكيل مجلس ادارة البنك وفقا لرؤية البنك المركزي، وهذا من شأنه ان يغلق الملف الخاص بعدم استقرار ادارة البنك في الفترة الماضية يتحمل مجلس الادارة الحالي مسؤولية خروج البنك من المشاكل التي واجهها في الفترة الماضية ومعالجة بعض الاستثمارات التي كانت وراء قيام البنك المركزي بأخذ مخصصات تقدر بنحو 17 مليون دينار والتي ادت الى انخفاض ارباح البنك التي بلغت 19 مليون دينار في فترة التسعة اشهر من العام الماضي. وتظل هناك مشكلة تتعلق بآليات تنفيذ البنك الوطني حقه في شراء 40% من اسهم بنك بوبيان والتي يحتاج الى ان يفاوض ايا من الطرفين اللذين يمتلكان حصة مؤثرة في البنك، وهما الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك 20% والبنك التجاري الذي يمتلك نحو 19.1%، وهذه الحصة في حد ذاتها محل خلاف مع دار الاستثمار. مجموعة الصناعاتاحتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 113.8 مليون سهم نفذت من خلال 2016 صفقة قيمتها 34.7 مليون دينار، وارتفع سهمها 40 فلسا. شهد سهم الصناعات الوطنية تداولات قياسية الاسبوع الماضي ادت لارتفاع السهم من 275 فلسا إلى 325 فلسا، إلا أن عمليات جني الأرباح التي شهدها ادت لتراجعه لمستويات 300 و305 فلوس والتي تداول عليها لمدة يومين، ولكن السهم شهد في نهاية تعاملات الاسبوع تداولات قياسية ادت لارتفاعه الى 315 فلسا محققا ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي. وهذه المكاسب السعرية ادت لارتفاع القيمة السوقية للشركة بمقدار 51.8 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 407.9 ملايين دينار. ورغم الخسائر الضخمة التي منيت بها الشركة لعام 2008 والبالغة 282 مليون دينار نتيجة هبوط قيم استثماراتها في البورصة خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي الا ان الشركة لديها سيولة مالية وودائع تقدر بحوالي 250 مليون دينار تمكنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تهيئها الازمة الحالية، وحسب قول مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، فإن الشركة تقوم حاليا بعملية اعادة هيكلة لاستثماراتها واصولها، ومدى امكانية الدمج بين بعض شركاتها. التمويل الكويتيجاء بيت التمويل الكويتي في المركز الخامس، من حيث القيمة، إذ تم تداول 29.5 مليون سهم نفذت من خلال 1669 صفقة قيمتها 34.1 مليون دينار، وانخفض سهمه 20 فلسا. على الرغم من تحقيق اغلب اسهم البنوك مكاسب سوقية الاسبوع الماضي مع ارتفاع في معدل تداولاتها، إلا أن سهم التمويل الكويتي سجل هبوطا محدودا في سعره مع تداولات متواضعة، ورغم ذلك، فقد اتسمت الحركة السعرية للسهم بالتذبذب المرتفع، حيث ارتفع السهم من دينار و160 فلسا الى دينار و200 فلس، ولكنه تراجع تدريجيا الى دينار و140 فلسا ودينار و100 فلس، ليغلق في نهاية العام على دينار و140 فلسا، وتترقب الأوساط الاستثمارية إعلان التمويل الكويتي النتائج المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي والتي يتوقع ان تكون بحدود 20 فلسا للسهم، وفي كل الأحوال فإن السهم أسس على أسعار دينار و140 فلسا بشكل ملحوظ، وفي إطار التحركات العقلانية المركزة على أسهم الشركات التشغيلية خاصة قطاع البنوك، فإن السهم يتوقع ان يشهد ارتفاعا في سعره السوقي في الفترة المقبلة. أجيليتياحتلت شركة أجيليتي المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 40 مليون سهم نفذت من خلال 1110 صفقات قيمتها 29.3 مليون دينار، وارتفع سهمها 60 فلسا. عاد سهم اجيليتي لمستوياته السعرية التي كان عليها قبل ان تعلن الشركة نتائجها المالية لعام 2008 والتي رغم انها اعلنت عن ارباح قوية إلا ان عدم توزيعها لأرباح أدى لتراجع السهم من 750 فلسا الى 600 فلس وذلك في بدايات الشهر الجاري، ولكن السهم سرعان ما استوعب صدمة عدم توزيع أرباح ليعود الى سعر 760 فلسا خلال أسبوعين ما يعني انه حقق مكاسب سوقية منذ بداية الشهر وحتى نهاية الأسبوع الماضي تقدر بنحو 160 فلسا منها 60 فلسا الأسبوع الماضي فقط، والتي تمثل نحو 8.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، وهذه المكاسب السعرية دفعت القيمة السوقية للشركات للارتفاع بمقدار 62.7 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 794.9 مليون دينار، ومن ابرز العوامل التي ساهمت في المكاسب الملحوظة التي حققها السهم خلال الأسبوعين الماضيين وجود صانع سوق محترف على السهم متمثل في شركة وفرة للاستثمار. وتترقب الأوساط الاستثمارية النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام الحالي والتي تمثل مؤشرا أساسيا لقياس مجمل الأداء المتوقع للشركة في نهاية العام وتقييم سعر السهم في ضوء هذه النتائج. بنك برقانجاء بنك برقان في المركز السابع من حيث القيمة اذ تم تداول 55.1 مليون سهم نفذت من خلال 1109 صفقات قيمتها 24.2 مليون دينار، وارتفع سهمه 45 فلسا. شهد سهم بنك برقان الأسبوع الماضي تداولات نشطة نسبيا أدت لارتفاع السهم من 400 فلس الى 470 فلسا إلا ان عمليات جني الأرباح التي شهدها خاصة في نهاية تداولات الأسبوع أدت لتراجعه الى 445 فلسا للسهم ليغلق على ارتفاع نسبته 11.3% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي، وقد أدت هذه المكاسب الى ارتفاع القيمة السوقية لبنك برقان الأسبوع الماضي بمقدار 46.8 مليون دينار لتصل الى 463.2 مليون دينار، ورغم انه لا توجد مبررات واضحة للصعود الملحوظ لسهم بنك برقان إلا انه من الواضح ان عامل المضاربة ساهم بشكل رئيسي في هذه المكاسب، حيث يلاحظ ان بعض أسهم الشركات التابعة لمشاريع الكويت تشهد صعودا بدا من خلال بنك الخليج المتحد، ليتحول الصعود الى سهم آخر كما حدث على سهم بنك برقان الأسبوع الماضي وسهم مشاريع الكويت ايضا. أبيار للتطويرجاءت شركة أبيار للتطوير العقاري في المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 216.9 مليون سهم نفذت من خلال 2674 صفقة قيمتها 23.1 مليون دينار، وانخفض سهمها 6 فلوس. على الرغم من التداولات القياسية التي شهدها سهم أبيار الأسبوع الماضي والتي تمثل نحو 27.6% من اجمالي أسهم الشركة إلا ان السهم أغلق على انخفاض في سعره السوقي نسبته 5.5% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وذلك يعود الى سيطرة عمليات البيع على تداولات السهم والتي يبدو انها باتفاق على أسعار معينة مع الطرف الذي كان يقوم بالشراء، فالمعلومات التي ذكرتها مصادر لـ «الأنباء» أشارت الى ان الطرف الذي كان يقوم بالبيع شركة استثمارية مدرجة، فيما ان المشتري شركة استثمارية إسلامية غير مدرجة تقوم بالشراء لصالح مؤسسة مالية إسلامية، ففي بداية تعاملات الأسبوع ارتفع السهم من 110 فلوس الى 116 فلسا، إلا انه مع تزايد عمليات البيع تراجع الى 96 فلسا ليغلق في نهاية الأسبوع على 104 فلوس، ومن المتوقع ان يشهد السهم في الفترة المقبلة تحركا نحو الصعود خاصة ان عمليات البيع بدأت في التقلص فيما ان الأطراف التي قامت بالشراء ستعمل على رفع السعر السوقي للسهم. بنك الخليججاء بنك الخليج في المركز التاسع من حيث القيمة، إذ تم تداول 53 مليون سهم نفذت من خلال 1258 صفقة قيمتها 22.3 مليون دينار، وانخفض سهمه 515 فلسا للسهم. عاد سهم بنك الخليج للتداول يوم الثلاثاء الماضي بعد توقف استمر 5 أشهر و3 أسابيع، ففي 26 اكتوبر الماضي اوقف البنك المركزي التداول على السهم وكان سعره 950 فلسا، وفي اليوم الأول لتداوله شهد السهم اول صفقة على سعر 475 فلسا ليغلق في اليوم نفسه على 450 فلسا، وتراجع في اليوم الثاني لتداوله الى 425 فلسا، وفي بدايات تداوله يوم الخميس تراجع الى 400 فلس إلا ان القوة الشرائية التي شهدها دفعته للارتفاع ليغلق على 435 فلسا، وهذا الانخفاض في السعر السوقي للسهم أمر طبيعي خاصة انه تمت زيادة رأسماله بنسبة 100% ليصل الى 250.7 مليون دينار ما يعادل 2 مليار و507 ملايين و702 ألف سهم، ومنذ بدء تداوله يوم الثلاثاء الماضي سيظل السهم يتحرك في مستويات سعرية لن تدخل ضمن احتساب المؤشر لمدة 14 يوما، وخلال تلك الفترة سيتحرك السهم في نطاق من التذبذب المرتفع الى ان يعلن البنك عن النتائج المالية له في الربع الأول من العام الحالي، وحسب عدد أسهم البنك الحالية والسعر السوقي في نهاية الاسبوع الماضي، فإن القيمة السوقية للبنك تقدر بنحو مليار و90 مليون دينار، ومن اجمالي الأسهم التي تم تداولها الأسبوع الماضي والبالغة نحو 53 مليون سهم، قام البنك بشراء نحو 27.7 مليون سهم خزينة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )