«مدينة أسواق القرين» تطلق مبادرة جديدة لدعم وتشجيع المستثمرين ومساعدة الشباب على اقتحام مجالات العمل الحر وإنجاح مشاريعهم

أعلن مدير عام مدينة أسواق القرين ناصر عبدالرحمن عن قيام إدارة المدينة بإطلاق مبادرة دعم وتشجيع للمستثمرين والمستأجرين لوحدات المدينة خلال الفترة المقبلة. وقال ان المبادرة التي أطلقتها إدارة المدينة تتضمن تقديم مزايا وحوافز أضافية بصور مختلفة لمساندة جهود المستثمرين في المدينة على اختلاف شرائحهم وفئاتهم. وشدد عبدالرحمن على حرص إدارة المدينة على مواصلة سياستها وإستراتيجيتها ذات الأبعاد التنموية ولمساعدة مختلف شرائح المستثمرين وأفراد المجتمع على الدخول إلى مجالات العمل الحر المختلفة ولاسيما صغار المستثمرين الراغبين في بدء أعمالهم في بيئة مواتية للاستثمار تعزز من فرص نجاح المشروعات. وأشار إلى أن المدينة تمثل مشروع المستقبل بالنسبة للكويت وخصوصا بالنسبة لشريحة شباب الأعمال والقادمين الجدد إلى مجالات العمل الحر وهو ما اتضح في العدد الكبير من المستثمرين الجدد في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأمل من خلال المدينة أن تحقق النجاح والنمو والانتشار. وكشف عبدالرحمن ان مبادرة الدعم والتشجيع راعت هذا التوجه ولذا تتضمن تقديم عروض خاصة للشباب والخريجين من الجنسين إضافة إلى عروض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيع أشقائنا في تلك الفئة على اللحاق بركب العطاء والتنمية. وأكد أن إدارة مدينة أسواق القرين تؤمن بالدور التنموي الملقى على عاتقها وتسعى للمساهمة في خط الدولة الرامية إلى تشجيع العمل الحر ودفع المزيد من المستثمرين الجدد إلى دخول عالم الأعمال. وأشار عبدالرحمن إلى أن المرحلة الأولى للمدينة شهدت استقطاب مستثمرين من مختلف الشرائح والقطاعات وخصوصا شريحة المستثمرين الذين لديهم مشروعات قائمة في مناطق أخرى ويرغبون في التوسع في مدينة جديدة تحظى بفرص نجاح كبيرة. وأوضح أن عددا من المستثمرين انتهوا من تجهيز مشروعاتهم ويستعدون لافتتاحها للجمهور مشيرا إلى أن ادراك المستأجرين للفرص الواعدة التي توفرها لهم المدينة دفعهم إلى السعي إلى إطلاق مشروعاتهم في وقت مبكر. تفاعل متزايدوكشف عن أن مبادرة الدعم والتشجيع التي أطلقتها إدارة المدينة ستشهد تفاعلا متزايدا خلال الفترة المقبلة وستشهد إطلاق العديد من الأحداث خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق أشار عبدالرحمن إلى أن إدارة المدينة أنهت خططها لتنظيم العديد من الأحداث والأنشطة التي تسهم في تعزيز حضورها كهدف أول للتسوق في الكويت، مشيرا إلى أن المدينة تعتزم على سبيل المثال تنظيم مهرجان تسويقي بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى في مختلف المجالات خلال موسم الصيف كما تخطط إدارة المدينة لتنظيم مهرجان مماثل خلال فصل الشتاء وذلك لتعزيز الحضور الجماهيري للمنطقة والمساعدة على تغيير مفاهيم التسوق. وأوضح أن قيام عدد من المستثمرين بالتخطيط لبدء نشاطهم خلال الفترة القليلة المقبلة دفع العديد من المستثمرين إلى الإسراع في برامج وخطط الافتتاح وهو ما دفع إدارة المدينة أيضا إلى التفكير في الإسراع في إطلاق الحملة التسويقية. وشدد على ان «مدينة أسواق القرين» توفر فرصاً استثمارية مجدية بمختلف المعايير الاقتصادية والتجارية لاسيما ان المدينة راعت الظرف الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد المحلى نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وشدد على ان المدينة وبفضل امتلاكها للعديد من مقومات توفير البيئة المثالية للأعمال ستكون وبحق وجهة المستثمرين من الكويت والمنطقة على اختلاف قطاعاتهم وأنشطتهم حيث يمكنها استيعاب قدر هائل من الشركات والمشروعات وبما يخدم في النهاية تطور الاقتصاد الوطني. متطلبات ضروريةويرى أن طبيعة الأنشطة التي توفرها المدينة للمستثمرين كانت من اقل القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي، خصوصا ان معظم مشروعات المدينة تركز على توفير السلع والمتطلبات الضرورية للمواطن والمقيم وفى أجواء تنافسية تضمن الحصول على أفضل عوائد من التسوق. وأكد عبدالرحمن الموقع الاستراتيجي للمدينة الذي يتوسط 4 محافظات على طريق الملك فهد السريع وعلى بعد 5 دقائق من مطار الكويت الدولي و10 دقائق من مدينة الكويت و3 دقائق عن القرين و6 دقائق عن الأحمدي. وأوضح أن مدينة أسواق القرين ستخلق متنفسا تسويقيا جديدا بمفاهيم متطورة وأسلوب مريح عبر أكثر من 100 نشاط على مساحة ضخمة تشمل جميع المناطق الخدمية والزراعات التجميلية ومواقف السيارات والطرق والأرصفة وغيرها. وأشار إلى أن سياسة فصل المناطق ستسهم وحسب الدراسات والتجارب السابقة الناجحة في التسهيل على المستثمرين العاملين في ذات النشاط فضلا عن التسهيل على المتسوق للوصول إلى هدفه بسهولة وسرعة مع ضمان تحقيق أفضل نتائج تسويقية. وأكد أن المدينة ستكون المكان المثالي للجمع بين البائع والمشترى في مختلف المجالات حيث تضم المدينة أكبر مجموعة من الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية الموزعة على مجمعات مطلة على شوارع رئيسية كل منها متخصص في احد الأنشطة وذلك بغرض خلق تجمع اقتصادي تسويقي منظم يحتضن كبرى الشركات في الكويت. حل مشاكلوأشار إلى ان «أسواق القرين» تعد أكبر مدينة تجارية صناعية لخدمة أكثر كثافة سكانية ومن اقرب مسافة وتمثل المدينة مشروعا متكاملا ومتطورا وضخما وغير مسبوق ومشروعا مثاليا لتخفيف الضغط على الأسواق الحالية وحل مشاكل الازدحام والتكدس وصعوبات التسوق وتخصص الأنشطة بل يمثل نقلة حضارية كبرى للكويت. وأضاف ان المدينة تضم أكثر من 100 نشاط تجاري وحرفي وصناعي وخدمي منها البنوك والخدمات المالية والتأمينية والهواتف النقالة والأقمشة والأدوات الصحية وقطع غيار وزينة السيارات والأسواق المركزية الغذائية والاستهلاكية ومعاهد التدريب ومواد البناء والأصباغ والالكترونيات والكمبيوترات ومواد وأعمال الطباعة والبشوت والعبايات والسفريات والحلويات والعاب الأطفال والمعاهد الصحية والعطور ومواد التجميل والصيرفة والمطاعم والمقاهي وورش تصنيع الذهب وبيعه والأواني المنزلية والمكتبات والقرطاسية ومعدات وملابس الرياضة ولوازم العائلة ومعدات البر والصيد والتخييم والأدوات الكهربائية والانترنت والتسلية ومشاغل الخياطة والخطاط وصالونات ومعاهد التجميل. وأشار الى ان الكويت وبإنشاء مدينة اسواق القرين تكون قد خطت خطوة مهمة على صعيد ترسيخ موقعها كوجهة اقليمية للتسوق وتكون قد خطت بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير على المستثمرين في الفترة المقبلة. وأوضح أن مساحة مدينة أسواق القرين التجارية الضخمة والتي تعادل مساحة عشرات الأسواق التجارية في الكويت والمنطقة تجعلها تختلف بشكل كبير عن الأسواق التجارية والمولات من حيث حجم وتنوع البضائع المعروضة. مقومات الكويتمن جهته، يرى مدير إدارة التشغيل في مدينة أسواق القرين شربل حايك أن السوق الكويتي لايزال يحتاج الى المزيد من المشروعات التجارية الضخمة والطموح التي تنقل الكويت من حالتها الراهنة إلى أن تكون مركزا تجاريا ضخما بفضل القوة الشرائية الضخمة المتوافرة فيها بفضل ارتفاع مستويات الدخول والتواجد الكثيف للأجانب والمقيمين وهو ما كان السبب الرئيسي لانتعاش تجارة إعادة التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة والى أسواق دول المنطقة الأخرى. وأوضح أن تحول محبي سلع الرفاهية إلى البحث عن منتجات بأسعار مغرية في ظل الوضع الراهن يعزز من فرص نجاح مدينة أسواق القرين ذات الطابع التنافسي. وأشار إلى أن الكويت يمكنها أن تحقق هدف التحول لمركز تجارى إقليمي باستغلال العديد من المقومات التي تمتلكها ومنها الموقع الجغرافي المتميز وقربها من أسواق تجارية ضخمة مثل العراق وإيران ودول آسيا الوسطى إضافة إلى قوانينها ونظمها التجارية السلسة فضلا عن خبرة أهلها الطويلة في عالم المال والأعمال. وأشار حايك إلى ميزة يراها المطورون في مجال مراكز التسوق في الكويت تتمثل في أن نسبة كبيرة تتجاوز الـ 50% من الشباب يمتلكون او يتواجدون في هذه الاسواق وتعتبر هذه النسبة ميزة تسويقية، كما أن الكويت وشركاتها تمتلك العديد من الأسماء التجارية اللامعة على صعيد التجارة والأعمال وخصوصا في مجالات تجارة التجزئة مما يعزز من فرص نجاح المدينة في استقطاب المزيد من المستثمرين. وتوقع حايك أن تشهد الكويت بفضل استمرار النمو في المشروعات التجارية ارتفاعا واضحا في أرقام التجارة الخارجية على صعيد الواردات من دول العالم وإعادة التصدير إلى الأسواق في المنطقة. وشدد حايك على أهمية أن تواصل الكويت مواكبة التطورات الإقليمية في مجال تجارة التجزئة وتنشيط قطاع التجارة الداخلية مشيرا إلى أن دول الخليج تشهد تسابقا محموما في الوقت الحالي على إنشاء المزيد من مراكز التسوق. تجارة التجزئة في العالموأضاف أن الأسواق الكبرى لتجارة البضائع تشهد ازدهارا كبيرا في مختلف دول العالم لاسيما في الأسواق القريبة في دول شرق آسيا وخصوصا الصين التي تشهد تدشين عشرات الأسواق التجارية الجديدة كل عام وباستثمارات تقدر بمليارات الدولارات لتعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي. وأشار إلى أن تلك الأسواق التجارية الكبرى تزاول أعمال تجارة الجملة والتجزئة وتتجه نحو المزيد من التخصص في مجالات الأثاث ومواد البناء والديكور والتجارة العامة والمنتجات المائية. وأشار إلى أن قطاع التسوق يشهد تقدما من حيث النمو والمبيعات في الأسواق العالمية، فمبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل إلى 3.8 تريليونات دولار، بينما تصل إلى 200 مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675 مليار دولار. مكانة لا تليق بالكويتوأشار إلى ان إدارة مدينة أسواق القرين رصدت حركة قطاع تجارة التجزئة إقليميا ودوليا وتوقعاته المستقبلية وتوصلت إلى أن الكويت لديها العديد من المزايا النسبية لمواصلة السعي لتحقيق الريادة في هذا المجال. وأوضح أن الكويت مازالت تحظى بمكانة لا تليق بها على صعيد مراكز التسوق في المنطقة حيث يوجد بها 10% فقط من إجمالي عدد مراكز التسوق في دول الخليج مقارنة مع 30% في السعودية و43% في الإمارات و8% في قطر و7% في البحرين و2% في سلطنة عمان وذلك بالنظر إلى عراقة النشاط التجاري في الكويت وبالنظر إلى عدد سكانها ومساحتها والقوة الشرائية للمواطنين والمقيمين فيها. وأوضح أن الدراسات والتقارير المتخصصة تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجية تضم حاليا 200 مشروع مركز تسوق تحت التنفيذ بكلفة 65 مليار دولار وسيتم افتتاحها حتى نهاية عام 2010. وأوضح ان حجم المساحات الفعلية لتجارة التجزئة الحالية في دول الخليج تقدر بما يصل الى 4.45 ملايين متر مربع، مع تقديرات بنمو كبير حتى عام 2010 مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية في مقدمة الدول الخليجية الأكثر نشاطا، بنحو 3.5 ملايين متر مربع وذلك وفقا لبيانات مركز أبحاث «كولرس». وتقدر التقارير المتخصصة حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج بنحو 30 مليار دولار كما تساهم هذه المراكز بنحو 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء. وشددت الدراسة على أن متوسط إنفاق الفرد في الكويت على الاستهلاك في الكويت مازال في حدود منخفضة بالمقارنة بالمتوسطات الأخرى في دول الخليج الأقل دخلا. وأشار إلى أن هذا القطاع سيشهد نموا كبيرا وسريعا في مختلف دول المجلس، بمعدلات تصل الى 200% في بعض الدول، كما أن 55% من زوار مراكز التسوق من جنسيات دول مجلس التعاون، وتصل هذه النسبة إلى 80% في بعض المراكز المتخصصة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )