تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية والترقب للوضع السياسي سيدفعان للمزيد من تصفية المراكز المالية مع الإحجام الواضح عن الشراء

هشام أبوشادي سيطرت عمليات جني الأرباح على حركة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي والتي جاءت طبقا لتوقعات «الأنباء» في تقريرها الأسبوعي يوم الأحد الماضي والذي أشرنا فيه الى ان هناك 3 قضايا محورية في شهر مايو المقبل ستدفع أوساط المتداولين لعمليات جني ارباح قوية، وهو ما حدث بالفعل الأسبوع الماضي، وستستمر هذه القضايا في دفع أوساط المتداولين للقيام بالمزيد من تصفية المراكز المالية مع الإحجام عن بناء مراكز مالية جديدة الى ان تنتهي ملامح هذه القضايا التي تتعلق باقتراب الفترة القانونية لإعلان الشركات عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول والتي تتزامن ايضا مع بدء انتخابات مجلس الأمة، الأمر الذي سيدفع أوساط المتداولين الى الإحجام عن بناء مراكز مالية جديدة، بالاضافة الى القضية المحورية الثالثة والتي تتعلق بالترقب لمعرفة الشخصية التي ستقوم بتشكيل الحكومة وطبيعة التشكيل ومدى انعكاس تشكيل الحكومة وما ستسفر عنه نتائج انتخابات مجلس الأمة في التعاون لإخراج البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية سواء ما يتعلق بإنجاز المزيد من القوانين الاقتصادية أو اقرار المشاريع التنموية. وقد انعكست مجمل هذه الأوضاع على حركة مؤشرات البورصة كافة الأسبوع الماضي بالتباين بين ارتفاع بعضها وانخفاض البعض الآخر. فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي 1.5 نقطة ليغلق على 7419.3 نقطة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام نحو 363.3 نقطة بانخفاض نسبته 4.7% فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا ملحوظا الاسبوع الماضي بسبب التراجع الملحوظ لأسعار الشركات القيادية، حيث انخفض بمقدار 8.6 نقاط ليغلق على 390 نقطة بانخفاض نسبته 2.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 16.7 نقطة بانخفاض نسبته 4.1%. وتكبدت القيمة السوقية الاجمالية خسائر قدرها 529 مليون دينار لتصل الى 31 مليارا و101 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.7% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل الخسائر السوقية منذ بداية العام الى 2 مليار و696 مليون دينار بانخفاض نسبته 8%. وقد تباينت ايضا المتغيرات الـ 3 بين الصعود والهبوط، ففي الوقت الذي تراجعت فيه كمية الأسهم المتداولة بنسبة 9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، سجلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 2.7% والصفقات بنسبة 6.5%. النتائج المالية للربع الأولمع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية نحو 9 شركات وبالتالي فإن هناك 195 شركة من المفترض ان تعلن نتائجها قبل نهاية الفترة القانونية لإعلانات الربع الأول والتي تنتهي منتصف الشهر المقبل، وفي هذا الشأن فإن هناك عوامل تثير القلق لدى أوساط المتداولين. أولا: لم يتبق على نهاية الفترة القانونية لإعلانات الربع الأول سوى 3 أسابيع فقط، ومع ذلك لم يعلن سوى بنكين فقط عن نتائجهما المالية، وباعتبار ان قطاع البنوك يحظى بالأولوية لدى البنك المركزي، فإن هناك 7 بنوك لم تعلن نتائجها، الأمر الذي ولد مخاوف غير مريحة لدى أوساط المتداولين ما دفعهم لعمليات بيع ملحوظة على أسهم البنوك الأسبوع الماضي والتي يتوقع ان تزداد وتيرتها الأسبوع الجاري ايضا. ثانيا: إذا كانت هناك 7 بنوك لم تعلن نتائجها حتى الآن، فكيف سيكون الوضع لشركات الاستثمار المدرجة التي يبلغ عددها نحو 46 شركة علما ان هناك عددا من الشركات الاستثمارية لاتزال متوقفة عن التداول بسبب عدم إعلان نتائجها لعام 2008 والتي يقدر عددها بنحو 7 شركات، وبالتالي فإنه يتوقع ان يضاف الى هذا العدد من الشركات شركات اخرى في قطاع الاستثمار سيتم وقف تداول أسهمها، في الوقت الذي أكد فيه مدير البورصة انه سيتم وقف تداول أي شركة تتأخر في إعلان نتائجها للربع الأول عن الفترة القانونية المعروفة. ثالثا: على الرغم من ان الأوساط الاستثمارية فــي السوق على قناعة بـأن مـــا بين 80 و90% من الشركات ستعلن عن خسائر في الربع الأول، إلا ان حقيقة حجم هذه الخسائر ستترك اثرا على السوق عند الإعلان عنها رسميا. رابعا: حقق المؤشر العام للسوق مكاسب من أدنى مستوى وصل اليه والبالغ نحو 6200 نقطة تقريبا مكاسب قدرها 1200 نقطة حتى نهاية الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن الارتفاع الكبير للمؤشر دفع لعمليات جني الأرباح، وسيدفع للمزيد من جني الارباح خاصة ان الكثير من الاسهم الرخيصة تحديدا ارتفعت بنسب تتراوح بين 100 و200% دون مبررات منطقية سوى ان اغلب هذه الشركات اسعارها السوقية تراجعت بشكل كبير لأقل من قيمتها الاسمية، علما ان خسائر العام 2008 تبرر هذا الانخفاض السعري خاصة لبعض الشركات التي تكبدت خسائر اكثر من 50% من رأس المال. لذلك فإنه في ضوء العوامل السابقة وعوامل اخرى تتعلق بالوضع السياسي الداخلي فإن الاداء العام للسوق سيغلب عليه طابع النزول في الفترة المقبلة. الشركات الأكثر نشاطاًتصدر بيت التمويل الخليجي النشاط بكمية تداول حجمها 224 مليون سهم نفذت من خلال 4277 صفقة قيمتها 62.5 مليون دينار، وارتفع سهمها خمسة فلوس. شهد سهم التمويل الخليجي تداولات قياسية الاسبوع الماضي يمثل حجمها نحو 30.9% من اجمالي اسهم الشركة الامر الذي يظهر مدى قوة المضاربات التي شهدها السهم وعمليات جني الارباح القوية، فقد ارتفع السهم من 265 فلسا الى 295 فلسا، ولكنه اغلق على 270 فلسا، ويعد سهم التمويل الخليجي الأعلى تداولا في السوق لأسباب منها: شعبية السهم لدى اوساط المتداولين سواء كانوا افرادا او محافظ او مضاربين كبار، كذلك التوقعات بأن تحقق الشركة ارباحا في الربع الأول من العام الحالي، علما ان الشركة قد الغت موعدا في 22 الشهر الجاري لعقد اجتماع مجلس الادارة لمناقشة بيانات الربع الاول ولم يحدد حتى الآن موعد لهذا الامر، وبالتالي قد يخلق ذلك نوعا من الضبابية حول اداء الشركة في تلك الفترة علما ان هناك معلومات تشير الى انه يتوقع ان يعلن عن ارباح تقدر بنحو 15 فلسا، ولكن هذه المعلومات غير مؤكدة، لذلك فمن الضروري ترقب اعلان الشركة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول. التمويل الكويتيجاء بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 52.7 مليون سهم نفذت من خلال 2544 صفقة قيمتها 60.6 مليون دينار، وانخفض سهمه 60 فلسا. في بداية تعاملات الاسبوع شهد سهم التمويل الكويتي ارتفاعا في سعره من دينار و140 فلسا الى دينار و220 فلسا، ولكن السهم بدأ يشهد عمليات بيع بشكل يومي دفعته للانخفاض الى ان اغلق في نهاية الاسبوع على سعر دينار و80 فلسا، ويعود الانخفاض التدريجي للسهم الى تأخر بنك الكويت المركزي في الموافقة على ميزانية «بيتك» لفترة الربع الأول من العام الحالي، حيث يتوقع ان يوافق البنك المركزي على ميزانية «بيتك» ويعلن عنها خلال الاسبوع الجاري، وتشير مصادر الى ان الارباح المتوقعة ستتراوح بين 17 و19 فلسا، بعد اخذ المخصصات الاختيارية والتحوطية. ويأتي الانخفاض المتوقع من ارباح بيت التمويل في سياق الانخفاض العام لأرباح البنوك بسبب ضعف خطوط الائتمان خلال الربع الاول، الا ان صدور حكم متوقع نهاية الشهر الجاري لصالح «بيتك» في قانوني 8 و9 الخاصين بالرهن العقاري سيشكل نقلة نوعية في عمليات التمويل العقاري لبيت التمويل الكويتي، الأمر الذي سينعكس على النتائج المالية للبنك في الفترات المقبلة بشكل ايجابي. بالاضافة الى ان هناك معلومات تشير الى ان بيت التمويل الكويتي يتوقع ان يعلن في الفترات القليلة المقبلة عن تقديم تمويلات لبعض الشركات وفقا لقانون الاستقرار المالي، الأمر الذي يعد بداية لتحويلات جديدة لـ «بيتك». البنك الوطنيجاء بنك الكويت الوطني في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 42.5 مليون سهم نفذت من خلال 2544 صفقة قيمتها 60.6 مليون دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا. في بدايات تداولات الاسبوع ارتفع سهم البنك الوطني من دينار و200 فلس الى دينار و260 فلسا، وظل سعره متماسكا الى ان تراجع في آخر يوم من تداولات الاسبوع الى دينار و160 فلسا، وقد بادر البنك الوطني كالعادة في الاعلان عن نتائجه المالية في الربع الاول من العام الحالي، والتي بلغت 63.5 مليون دينار، وارتفعت الايرادات التشغيلية للبنك الى 148 مليون دينار ما نسبته 10% وفي الظروف العادية من الطبيعي مقارنة الارباح بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن في الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية لابد ان نقارن بالفترة السابقة، بمعنى ان ارباح البنك الوطني في الربع الاخير من العام الماضي والذي يمثل اصعب مرحلة من مراحل الازمة حقق البنك ارباحا صافية بلغت نحو 12 مليون دينار، ومع استمرار الظروف الاستثنائية للأزمة المالية، في الربع الاول من العام الحالي الا ان ارباح البنك قفزت بنسبة 430% مقارنة بأرباح الربع الاخير من العام الماضي رغم ان البنك اخذ المخصصات الاختيارية والمخصصات الاخرى لمواجهة تداعيات الأزمة بالاضافة الى المخصصات التحوطية. الصناعات الوطنيةجاءت مجموعة الصناعات الوطنية في المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 103.7 ملايين سهم نفذت من خلال 1818 صفقة قيمتها 34 مليون دينار، وانخفض سهمها 5 فلوس. سيطرت على حركة التداول على سهم الصناعات الوطنية عمليات المضاربة وجني الارباح، حيث ارتفع السهم من 310 فلوس إلى 345 فلسا ولكنه تراجع بفعل تزايد عمليات جني الارباح، خاصة مع نهاية تعاملات الاسبوع الى 310 فلوس، وتترقب اوساط المتداولين في السوق النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام الحالي، والتي يتوقع الاعلان عنها في الاسبوع الأخير من الفترة القانونية التي تنتهي منتصف الشهر القادم. وباعتبار ان الشركة لها محفظة استثمارية ضخمة في السوق، فإن النتائج المالية للشركة ستكون سلبية، بمعنى انها ستتكبد خسائر في الربع الأول ناتجة من هبوط قيم اصولها، لذلك فإن مجمل اداء الشركة يتوقف على تحسن أداء السوق، ولكن يمكن القول إن الشركة لديها اصول جيدة تمكنها من الاستفادة من الحصول على تمويلات جديدة، بالاضافة الى ان لديها سيولة مالية مستثمرة في ودائع. أما عن حركة السهم في الاسبوع الجاري، فإنها تتوقف على مجمل الاداء العام للسوق والذي يتوقع ان يكون اضعف من الاسبوع الماضي. ويذكر ان هناك ثلاث جهات تمتلك نحو 26% من اسهم الشركة، هي شركة الخير الوطنية للسهم وتمتلك 11.23%، وشركة اسمنت الكويت 8.9% والمؤسسة العامة للتأمينات 5.8%. بالاضافة إلى نحو 37.3 مليون سهم خزينة والتي تعادل 2.8% من اجمالي اسهم الشركة، ما يعني ان هناك 28.8% من اجمالي اسهم الشركة غير متداولة، بالاضافة الى حصص اخرى صغيرة، لدى الصناديق والمحافظ المالية. بنك الخليججاء بنك الخليج في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 62.5 مليون سهم نفذت من خلال 1812 صفقة قيمتها 29.7 مليون دينار، واستمرت التداولات القياسية على سهم بنك الخليج الاسبوع الماضي، ما ادى الى ارتفاعه من 435 فلسا الى 510 فلوس الا انه مع موجة البيع لجني الارباح التي سادت تداولات السوق الاسبوع الماضي، انسحب ذلك ايضا على سهم بنك الخليج ما ادى الى تراجع سعره الى 470 فلسا، ومنذ بداية تداولاته في 14 ابريل الجاري لم يدخل السهم ضمن حركة المؤشر العام للسوق، وقد حدد للسهم اسبوعان من تاريخ عودته للتداول لان يتحرك سعره خارج المؤشر على ان يدخل ضمن حسابات المؤشر اعتبارا من يوم الاربعاء القادم، وتترقب الاوساط الاستثمارية النتائج المالية للبنك في الربع الأول من العام الحالي والتي ستكون مؤشرا اساسيا لبداية خروج البنك من ازمته المالية التي عصفت به. وفي ضوء هذه النتائج سيمكن تحديد السعر السوقي الحقيقي للسهم، ويذكر ان هناك 66% من اسهم البنك مملوكة لـ 6 جهات. الاستشارات الماليةاحتلت شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) المركز السادس من حيث القيمة، إذ تم تداول 208.5 ملايين سهم نفذت من خلال 2662 صفقة قيمتها 29.1 مليون دينار، وارتفع سهمها 35 فلسا. لأول مرة منذ اكثر من خمس سنوات تدخل شركة ايفا ضمن قائمة الشركات العشر الأكثر نشاطا، وذلك نتيجة التداولات القياسية التي شهدها السهم والتي تمثل نحو 28.9% من اجمالي اسهم الشركة البالغة نحو 720 مليون سهم، وإذا اخذنا في الاعتبار ان 86% من اجمالي اسهم الشركة مملوكة لـ 7 شركات، بالاضافة الى ان هناك 49.1 مليون سهم خزينة، والتي تعادل نحو 6.8%، فان اجمالي الاسهم المملوكة تمثل نحو 92.8% من اجمالي اسهم الشركة الأمر الذي يشير إلى أن هذه الجهات كانت وراء تصعيد السهم الذي ارتفع من 60 فلسا عقب اعلان الشركة عن نتائجها المالية الى 156 فلسا والذي يعد اعلى سعر وصل له خلال تعاملات الاسبوع الماضي ولكنه تراجع الى 140 فلسا بفعل عمليات جني الارباح، ومن المتوقع ان يستمر الاتجاه النزولي للسهم للمستويات السعرية التي يرغب كبار الملاك في ان يتماسك عندها. الوطنية للتنظيفجاءت شركة الوطنية للتنظيف في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 88.7 مليون سهم نفذت من خلال 2202 صفقة قيمتها 25.5 مليون دينار، وانخفض سهمها 30 فلسا. سيطرت عمليات المضاربة على حركة تداولات سهم الوطنية للتنظيف الامر الذي ادى لصعوده من 280 فلسا الى 345 فلسا، ولكن منذ ان اعلن عن ان شركة كي جي ال للخدمات العامة التابعة لها معرضة لعدم الاستمرار كما جاء في تقرير مدققي الحسابات، بدأ سهم الوطنية للتنظيف في التراجع بالحد الادنى الى ان وصل لسعر 250 فلسا في نهاية تعاملات الاسبوع، واذا اخذنا في الاعتبار ان حجم الاسهم المتداولة على السهم الاسبوع الماضي والبالغة نحو 88.7 مليون سهم تمثل نحو 92.2% من اجمالي اسهم الشركة والبالغ عددها نحو 96.2 مليون سهم نجد مدى عمليات البيع الضخمة التي شهدها والتي كان اغلبها من كبار الملاك، فهناك 4 جهات تمتلك نحو 55.5% من اجمالي اسهم الشركة، وبإضافة نحو 5.4% تمثل اسهم خزينة لدى الشركة، فإن هذا يظهر أن كبار الملاك في الشركة كانوا وراء التصعيد القوي على السهم وايضا قام بعضهم بعمليات بيع لتحقيق مكاسب سوقية ومن ثم شراء السهم مرة أخرى بأقل الاسعار الممكنة خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار انهم على علم بالنتائج المالية وتقرير مدققي الحسابات قبل الاعلان عنه رسميا في البورصة. زيناحتلت شركة زين المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 27.5 مليون سهم نفذت من خلال 1068 صفقة قيمتها 22.4 مليون دينار، وانخفض سهمها 30 فلسا. رغم التداولات الضعيفة لسهم زين الاسبوع الماضي الا ان الحركة السعرية للسهم اتسمت بالتذبذب الملحوظ حيث ارتفع السهم في بداية تعاملات الاسبوع من 810 فلوس الى 850 فلسا الا انه مع عمليات جني الارباح التي سادت تداولات البورصة بشكل عام، انخفض السهم الى 780 فلسا في نهاية تداولات الاسبوع، وتترقب الاوساط الاستثمارية النتائج المالية للشركة في الربع الاول من العام الحالي والتي يتوقع الاعلان عنها بدايات الشهر المقبل، وهناك معلومات تشير الى انها ستكون جيدة، وفي ضوء هذه النتائج سيمكن توقع مجمل الاداء العام للشركة في نهاية العام، وبالتالي القدرة على التقييم الفعلي لسعر السهم في ضوء هذه الارباح، وقد اعلن عن ان الشركة تقوم بترتيب قرض جديد مع بعض البنوك لإعادة قرض اسلامي حصلت عليه عام 2007 بقيمة 2.5 مليار دولار. أجيليتيجاءت شركة أجيليتي في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 27.8 مليون سهم نفذت من خلال 731 صفقة قيمتها 20.9 مليون دينار، وانخفض سهمها 40 فلسا. على الرغم من التداولات الضعيفة التي شهدها سهم اجيليتي الاسبوع الماضي الا انه شهد هامشا كبيرا من التذبذب السعري، ما ادى الى انخفاضه بنسبة 5.3% مقارنة بإغلاق نهاية الاسبوع قبل الماضي، حيث ارتفع في بداية تعاملات الاسبوع ارتفاعا من 760 فلسا الى 790 فلسا الا انه تراجع بفعل عمليات البيع لجني الارباح التي سادت تعاملات السوق بشكل عام الى 720 فلسا، ورغم ان المؤشرات تشير الى ان الشركة ستحقق ارباحا في الربع الأول من العام الحالي الا ان حجم هذه الارباح يمثل عاملا مهما في تحديد الاداء العام للشركة خلال العام الحالي كله، والذي سيساهم في تحديد السعر السوقي للسهم، خاصة ان الوضع الاقتصادي العالمي وضعف الحركة التجارية سيؤثران على الأداء التشغيلي للشركة باعتبار انها متخصصة في مجال الخدمات اللوجستية التي تعتمد على الحركة التجارية. الديرة القابضةجاءت شركة الديرة القابضة في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 122.8 مليون سهم نفذت من خلال 2351 صفقة قيمتها 20.9 مليون دينار وانخفض سهمها 56 فلسا. لأول مرة تدخل شركة الديرة القابضة ضمن قائمة الشركات العشر الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة، وهذا يعود الى موجة البيع القوية التي شهدها السهم والتي ادت لتراجعه بنسبة 26.2% مقارنة بسعره في نهاية تعاملات الاسبوع قبل الماضي، حيث تراجع السهم من 214 فلسا الى 158 فلسا في نهاية الاسبوع الماضي، وفي ظل موجة التراجع التي شهدها الاسبوع الماضي ومع التوقعات بأن يشهد السوق المزيد من الهبوط، فإن السهم مرشح لمواصلة الانخفاض، وتمثل التداولات التي شهدها السهم الاسبوع الماضي نحو 16.4% من اجمالي اسهم الشركة، فيما تستحوذ نحو 5 شركات على 52.3% من اسهم الديرة القابضة، وهي شركة الشامية الاستثمارية 11.2% وشركة الضاحية الاستثمارية 11.2% وشركة التلال الاستثمارية 13.2% وشركة عقارات الكويت 5.7% وشركة كويت القابضة 10.7%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )