المزيني: أعددنا ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2009/2010 في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط

صرح الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية عبد الوهاب المزيني أنه تم إعداد ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2009/2010 والتي صدرت بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2009 في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية من 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 إلى ما دون الـ40 دولارا وقت إعداد تقديرات مشروع الميزانية. وقال المزيني في بيان صحافي انه في ظل الظروف الراهنة قامت وزارة المالية بإعداد أسس تقديرات مشروع ميزانية السنة المالية 2009/2010 والاعتبارات والضوابط التي ينبغي على جميع الجهات الحكومية اتباعها، لافتا إلى ان مجلس الوزراء وافق عليها وتم حث الجهات الحكومية على الالتزام بها، وتتلخص في الآتي: عدم التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية. عدم تقدم الجهات الحكومية بطلبات إضافية عند مناقشة الميزانية بمجلس الأمة. عدم إصدار قرارات جديدة خاصة بالدعم وإعادة النظر في سياسات الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. التقيد بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وعدم إقرار كوادر جديدة وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية. جدولة مشاريع الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة مع إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية ذات الأهمية. وذكر انه تم تجميع وتوحيد أعمال إعداد ومراجعة تقديرات الميزانية في وزارة المالية اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2008/2009 شاملة الباب الأول ـ المرتبات التي كانت تعد في ديوان الخدمة المدنية، والباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية والصيانة التي كانت تعد في وزارة التخطيط سابقا. وأضاف ان جملة الإيرادات بالميزانية للسنة المالية 2009/2010 قدرت بنحو 8074 مليون دينار، فيما بلغت جملة الاعتمادات المخصصة للمصروفات (متضمنة تمويل الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة الممولة) 12116 مليون دينار، وأسفر ذلك عن عجز بنحو 4849 مليون دينار يغطى من المال الاحتياطي العام بعد تخصيص 10% من الإيرادات تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة (807 ملايين دينار). وبين ان تقديرات الإيرادات النفطية قد أعدت وفقا لحصة الكويت المقررة في منظمة الأوپيك وهي 2.2 مليون برميل يوميا وعلى أساس سعر البرميل 35 دولارا وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر وبعد خصم تكاليف الإنتاج. وأوضح ان الحكومة قامت خلال مراحل إعداد تقديرات مشروع الميزانية وفي ظل انخفاض أسعار النفط بنسبة 67% عما كانت عليه في يوليو 2008 بالاتجاه إلى تخفيض اعتمادات المصروفات للسنة المالية 2009/2010 بنحو 30% لوجود توقعات باستمرار اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض خلال سنة 2009. وكان لذلك أثره الإيجابي في حث الجهات الحكومية على تجنب طلب اعتمادات لمصروفات جارية غير ضرورية أو إصدار تشريعات أو قرارات تترتب عليها زيادة الأعباء على الميزانية. وأكد أن الإنفاق العام هو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي بالكويت وخاصة الإنفاق العام الرأسمالي وما يتضمنه من مشاريع إنشائية تنموية تغطي جميع قطاعات النشاط بالدولة، مشيرا الى ان الحكومة حرصت على المحافظة على مستوى الخدمات العامة ومستوى الإنفاق الجاري والرأسمالي للمساهمة في معالجة آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي. وقال المزيني ان تركز تخفيض إجمالي اعتمادات مصروفات السنة المالية 2009/2010 عن إجمالي اعتمادات مصروفات السنة المالية السابقة 2008/2009 يتبين على النحو التالي: أ ـ استبعاد اعتمادات مصروفات تخص سنوات سابقة كانت مدرجة في ميزانية 2008/2009 بنحو 1215 مليون دينار. ب ـ تأجيل تخصيص اعتمادات لمقابلة قسط العجز الاكتواري المستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويبلغ 5472 مليون دينار. وبذلك فإنه صافي اعتمادات مصروفات السنة المالية 2008/2009 يكون 12279 مليون دينار بعد استبعاد هذين المبلغين (6687 مليون دينار). وأوضح انه بناء على ذلك تكون جملة اعتمادات مصروفات السنة المالية 2009/2010 وهي 12116 مليون دينار تقل عن صافي اعتمادات السنة المالية 2008/2009 بنحو 1.3% فقط.وذكر انه بالنظر إلى مكونات أو عناصر اعتمادات المصروفات المدرجة في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية باعتبارها شاملة لتمويل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والجهات ذات الميزانيات المستقلة الممولة يتبين الآتي: يلاحظ ان المرتبات وما في حكمها تمثل نحو 45.5% من إجمالي اعتمادات المصروفات، وقد تضمنت تقديرات المرتبات الزيادة الطبيعية في المرتبات والمتمثلة في الترقيات بالأقدمية والاختيار والعلاوات الدورية والتعيينات الجديدة والمحافظة على جميع المزايا التي سبق ان تقررت لموظفي الدولة بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة التي تقررت السنة الماضية. وتضمنت المستلزمات السلعية والخدمات الاحتياجات اللازمة لجميع الجهات خاصة وزارة الكهرباء والماء فيما يختص ببند وقود وزيوت وقوى محركة استأثرت بنسبة 70% من اجمالي هذا الباب، وزارة الصحة فيما يختص بالادوية ومستلزمات المستشفيات وخدمات التمريض والاشعة والطب النووي، وزارة التربية لتغطية مستلزمات تنفيذ بعض مشاريع استراتيجية تطوير التعليم. وقدرت وسائل النقل والمعدات والتجهيزات وفقا للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية ومن بينها تجهيزات لازمة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم واحتياجات الديوان الاميري، ومحركات توربينات ومعدات تنقية مياه لوزارة الكهرباء والماء ومركبات متنوعة للمتطلبات الامنية في وزارة الداخلية. وقدرت المصروفات الرأسمالية للسنة المالية 2009-2010 بنحو 1836.4 مليون دينار بما نسبته 15.2% من اجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات. وقال انه قد اخذ في الاعتبار ان تكون الميزانية تنموية حيث تضمنت توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الاساسية والمرافق العامة سواء كان ذلك لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها او للمشاريع الجديدة والتي بلغت تكاليفها الكلية بعد استبعاد المنصرف والمتوقع صرفه حتى بداية السنة المالية 2009-2010 نحو 9.8 مليارات دينار. واضاف ان الاعمال الانشائية الصغيرة والصيانة اعتمد لها نحو 338 مليون دينار خلال السنة المالية 2009-2010 ومرفق ملخص اجمالي تلك المشروعات وبيان بأهمها، فيما يختص بالوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة. التكاليف الكلية للمشاريع الانشائية بالمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة الممولة من وزارة المالية = الحسابات العامة تبلغ نحو 1333 مليون دينار واعتماداتها الصرفية المقدرة للسنة المالية 2009-2010 تبلغ نحو 218 مليون دينار. ويبلغ اجمالي التكاليف الكلية للمشاريع الانشائية بالمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة الأخرى «مثل مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتي» نحو 12314 مليون دينار واعتماداتها الصرفية المقدرة للسنة المالية 2009-2010 نحو 3826 مليون دينار. وتتضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية باقي المصروفات التي لا يقابلها سلع أو خدمات مثل اوجه الدعم والتحويلات للافراد والاعانات والمساعدات والاشتراك في الهيئات والمنظمات الدولية ونفقات علاج المواطنين بالخارج. واوضح انه عند توزيع اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية 2009-2010 على قطاع الخدمات الرئيسية ان النصيب الكبير كان لقطاعات الكهرباء والماء بنسبة 20.1% والخدمات التعليمية بنسبة 15.7% والتكافل الاجتماعي بنسبة 11.5% والخدمات الصحية بنسبة 8.4%. وأكد أنه نظرا للأهمية التي توليها سياسة الحكومة للبعد الاجتماعي فقد تضمنت ميزانية السنة المالية 2009-2010 دعما لفئات عريضة من المواطنين. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )