«المنتجعات» تدرس مشاريع عقارية في الكويت والخليج وليس لديها التزامات مالية.. والدمج غير مستبعد

محمود فاروق اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد الصالح ان الشركة تدرس العديد من المشاريع المتعلقة بالمنتجعات والعقار وذلك في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر الصالح ان الشركة تعمل وفق استراتيجية احترازية وتحوطية بالنسبة للمشاريع العقارية، خصوصا خلال الفترة الحالية لما تشهده من تذبذب حاد وعدم استقرار وانخفاض قيم الاصول في اشارة منه الى دخول الشركة في المشاريع ذات الدخل الجيد فقط. وافاد الصالح بأن الشركة ليس لديها اي التزامات، وبالتالي ليس لديها اي توجه لاستخدام قانون الاستقرار المالي، مضيفا ان توجه الشركة نحو الدمج غير مستبعد لو كان ذلك في مصلحة المساهمين. ونفى الصالح نية الشركة زيادة رأس المال خلال الفترة الحالية. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت امس بنسبة حضور 63.6% ووافقت على جدول اعمال العمومية والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن 2008. تدهور القطاع العقاريوذكر الصالح في تقرير مجلس الادارة السنوي ان تداعيات الازمة كان لها اثر واضح على جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية، حيث كان اكثر القطاعات تأثرا بالازمة القطاع المالي والاستثماري، لكن مع استمرار تلك الازمة وعدم ايجاد معالجة سريعة وواضحة قد يتسبب ذلك في مزيد من التدهور للقطاع العقاري وما يمتلكه من اصول ذات عوائد جيدة مما يزيد الامر تفاقما مع اضطرار الشركات لبيع ما لديها من اصول بأسعار متدنية لمواجهة التزاماتها، الامر الذي يزيد الازمة عمقا واتساعا في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ودخوله في مرحلة من الركود والانكماش لفترة قد تمتد الى ما بعد عام 2009 والتراجع الناجم عن ذلك في اسعار النفط في الاسواق العالمية وعدم وجود قوة شرائية وانقطاع خطوط الائتمان، مضيفا انه صاحب هذه التداعيات الاقتصادية تداعيات اخرى سياسية كان من نتائجها عدم الخروج بقانون متكامل المقومات ومترجم الى آلية عمل جادة بحزمة متكاملة من القرارات المالية والنقدية والتمويلية والتشريعية لمواجهة تلك الازمة وتجنب النتائج السلبية لها والحد من آثارها بما يدفع عجلة المشاريع الاقتصادية ويساعد في اعادة النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة بتوفير التمويل الراشد له، حيث من المعلوم ان التمويل هو شريان الحياة لأي مجتمع اقتصادي يسعى الى الاستقرار والنمو.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )