إعداد: محمود فاروق
تعرض «الأنباء» زاوية يومية خلال شهر رمضان، يكتبها المسؤولون في القطاعات المختلفة كاستراحة يومية يتذكرون خلالها عبرا من الأزمة المالية في 2008 الأكبر تاريخيا والمستمرة تبعاتها حتى الآن، إذ يجيبون عن أسئلة حول ذكرى الأزمة والعبر الاقتصادية منها، والدروس التي تركتها فيهم.
أعتقد أن الوقت الحالي يفترض البحث فيما يجدر بنا القيام به الآن بعد نحو 6 أعوام على مرور الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الكويت.
في الواقع، يمكنني أن ألخص المطلوب بالتالي: «حرروا الشركات والمؤسسات الحكومية حتى نواكب التحرر العالمي»، لكنني أعتقد أن هناك إشكالية نعيشها بين ضرورة التطبيق وصعوبة التنفيذ في آن واحد.
وإذا نظرنا الى غالبية الاقتصادات الكبرى، نرى أنها استطاعت أن تنجح كمنظومات اقتصادية وتعبر أزماتها بنجاح عندما حررت شركاتها ومؤسساتها الحكومية من حالة الركود والروتين التي كانت عليها لتظهر بحلة جديدة ومظهر رشيق يساعدها على الانتقال إلى عهد جديد، يضع ركائز الاقتصاد الشامخ الذي يتمتع بهيبة وقوة أمام احتمالية وقوع أي أزمة مالية في أي وقت.
أما الكويت فلديها الكثير من الفرص الضائعة التي يجب استغلالها في الوقت الراهن قبل فوات الأوان، فعلى سبيل المثال قطاع البريد والهواتف الثابتة شهد تطورا هائلا خلال السنوات الماضية في الكثير من دول المنطقة إلا الكويت فمازالت تحتفظ بهويتها القديمة التي لا سبيل لها حاليا في وقتنا الحالي المتميز بالتكنولوجيا والسرعة في الأداء.
فالكويت عليها ان تواكب التحرر الاقتصادي العالمي حتى تستطيع ان تنهض وبقوة وبسرعة عما هي عليه حاليا، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص السانحة في شتى القطاعات الاقتصادية، فضلا عن جاهزية القطاع الخاص إذ اصبح يتميز بقدرات هائلة تؤهله للدخول والنهوض في اكبر المشاريع العملاقة وإثبات نجاحه مقارنة بالشركات الأجنبية التي تستعين بالنهاية في أعمالها المحلية بالقطاع الخاص ايضا.
أتمنى ان يستغل الجميع عصرنا الحالي وما يحويه من فرص والتخلي عن المشادات السياسية التي دفعتنا إلى الوراء وتوقف العجلة الاقتصادية لكثير من الزمن، فالوقت ليس في صالحنا إذا استمررنا على هذا المنوال الضعيف في الأداء.
براك الصبيح
المدير العام السابق للهيئة العامة للصناعة