محمود فاروق
تعرض «الأنباء» زاوية يومية خلال شهر رمضان، يكتبها المسؤولون في القطاعات المختلفة كاستراحة يومية يتذكرون خلالها عبرا من الأزمة المالية في 2008 الأكبر تاريخيا والمستمرة تبعاتها حتى الآن، إذ يجيبون عن أسئلة حول ذكرى الأزمة والعبر الاقتصادية منها، والدروس التي تركتها فيهم.
انجرف العديد منا وراء الأزمة وانشغلنا بكيفية الخروج منها بسرعة دون الوقوف على أسبابها أو أسباب عدم الجاهزية والاستعداد لها، وغاب عنا التصرف السليم وتحكيم عقولنا والابتعاد عن عقول الغير. فالتخطيط السليم يعد بمنزلة حائط الصد أمام أي أزمات اقتصادية قد تعرقل مسيرة الحياة الاقتصادية لأي دولة، وما كنا عليه قبل الازمة كان بلا هوية او منطق سواء في أسلوب العمل أو التطبيق، فالكل كان يسير حسب رغباته في العمل دون قيود أو تطبيق لقوانين وتشريعات، والبعض كان يلتف عليها لانهاء اعماله كيفما كان، الأمر الذي كون حالة من اللاوعي لدى الكثيرين عن مخاطر تلك الاعمال غير المسؤولة وكيفية تأثيرها وانعكاسها على الاقتصاد بشكل عام، وجاءت المفاجأة الكبرى بانجراف العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى وراء تيار الأزمة وضياعها في أوقات حرجة دون أي انذار سابق.
كما ساهمت عمليات التوسع المفرط التي كانت تقوم بها العديد من الشركات في كبوتها خلال فترة الأزمة المالية التي مازالت تعاني منها العديد من الشركات حتى الآن، وتسطر ذلك في تقاريرها المالية السنوية وتعلق عليها تراجع أرباحها ووضعها المالي.
اما الآن فالوضع تغير تماما وأصبح هناك قوانين وتشريعات ولوائح ونظم لا سبيل إلا تطبيقها حتى تستمر في السوق او الخروج منه بأقل الخسائر، فعمليات الاقتراض أصبحت بحدود مع تطبيق كامل الشروط والمعايير الخاصة بها والأخذ بمستويات المخاطر العالية والمنخفضة ما ساهم في تراجع حدة الأزمة على العديد من الشركات والمؤسسات المالية حاليا، فالوقت الراهن يحتاج منا الى تخطيط سليم وتطبيق فعلي لمنظومة من القوانين والتشريعات المتطورة التي تواكب الاقتصاد العالمي بغرض النهوض إلى افضل ما كانت عليه الكويت من قبل.
طارق الصالح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية