التصفية باتت المصير المنتظر لعشرات الشركات غير التشغيلية وتدهور البورصة كشف سوء إدارتها

محمود فاروق بدأت أولى جولات التصفية للشركات بعد أن اجبرها قانون الشركات بالمادة 171 التي تنص على: اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها وجب على مجلس الادارة الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية لتقرير اذا كانت الشركة تستوجب الحل او اتخاذ غير ذلك من التدابير. واذا أهمل مجلس الادارة جاز للجهات الحكومية المختصة او اي مساهم ان يطلب حل الشركة. وأوضحت مصادر مالية ان هناك حزمة من الاسباب التي تدفع الشركات إلى التصفية منها عدم تطبيق معايير الحيطة والحذر في تحريك المحافظ الاستثمارية والأصول المدارة والتابعة لتلك الشركات، الى جانب تشابك علاقات العديد من الشركات المحلية بعضها بالبعض الآخر. الامر الذي جعل الانعكاس السلبي مضاعف الأثر. وترى المصادر أن الشركات لم تستخدم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار التصفية سواء اللجوء الى تخفيض رأس المال أو تخفيض المصروفات والعمالة بشكل تدريجي حتى لا تجبر على التصفية. وبينت المصادر أن الأزمة الاقتصادية كشفت عن الكثير من الشركات التي ليس لديها نشاط تشغيلي تعتمد عليه. وان المضاربات بالبورصة بالنسبة لها النشاط الأساسي والرئيسي وبالتالي بات مصير عشرات الشركات مرتبطا بمصير السوق المالي الامر الذي يكشف سوء ادارة هذه الشركات وافتقار استثماراتها لأقل معايير المخاطر التي تتعرض لها أسواق المال. وذكرت المصادر أن هناك شركات أخرى رأسمالها لا يتجاوز 15 مليونا باتت تقع تحت تهديد التصفية خاصة التي تعتمد في استثماراتها بشكل رئيسي على الاستثمار في الأوراق المالية. وبالتالي دخلت تلك الشريحة من الشركات ضمن حزمة الشركات المهددة بالتصفية إذا علمنا أن كل استثماراتها معتمدة على تمويلات وتسهيلات ائتمانية من بنوك، وأخرى من شركات استثمار كانت تعمل في مجال الإقراض. وترى المصادر ان تلك الشركات عليها النظر بجدية في امكانية الاندماج، قبل ان يتآكل ما لديها من اصول او رأسمال، وان هناك العديد من الشركات تتمثل كل اصولها وحقوق مساهميها في حصص استثمارية وملكيات في شركات تابعة عليها أيضا النظر في التخارجات من المشاريع التي تحمل المزيد من المخاطر على رأسمال الشركة. وتوقعت المصادر ان نتائج الربع الاول من العام الحالي ستظهر التداعيات الحقيقية للازمة وذلك في ظل هبوط قيمة الأصول الاستثمارية التابعة لمعظم الشركات، على الرغم من ظهور توقعات ببوادر تحسن في جميع القطاعات الاقتصادية بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )