العتيبي لـ «الأنباء»: أطالب الحكومة والمجلس المقبل بأن يديرا الاقتصاد بعقلية تجارية ومشكلتنا في الكويت تكمن في التأزيم السياسي ومازلنا بحاجة لإنشاء وزارة للاقتصاد

محمود فاروق أفضل عدم دخول الحكومة في اي قطاع مالي ولو كنت املك القرار لقمت فورا بخصخصة جميع القطاعات لان التدخل الحكومي يجعل الموضوع تحت بند المال العام.. بتلك الكلمات عبر وزير التجارة ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية الأسبق وعضو لجنة السوق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للمقاولات البحرية هشام العتيبي عن رأيه الصريح والواضح تجاه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وطبيعة التأزيم السياسي وانعكاسه على الساحة الاقتصادية الكويتية، ورصد في حوار صريح وخاص مع «الأنباء» جميع الأحداث الاقتصادية التي حدثت منذ بداية الأزمة ومدى تأثر جميع القطاعات الاقتصادية بالكويت بها رافضا حرية رأس المال المبالغ فيها وتقييد رأس المال عن طريق موظفي الحكومة ومطالبا بضرورة التدخل الحكومي المباشر لإقرار القوانين الاقتصادية بشكل سريع وعاجل وإن كانت بمرسوم الضرورة مثلها مثل قانون الاستقرار المالي الذي وصفة بالخطوة الأولى نحو حل المشاكل والأزمات المالية القائمة في اشارة منه إلى ضرورة مباركة وجود هذه الخطوة لاسيما في الوقت الراهن، وقال العتيبي بكل صراحة ان عدم وجود إدارة للمخاطر في المؤسسات المالية ساهم في زيادة تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاعات والمؤسسات المالية. وشدد العتيبي على ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد وأن يكون هناك وزير متخصص في الشؤون الاقتصادية لفك التشابك بين الوزارات بالإضافة الى أهمية دوره في وضع الخطط للوزارات من اجل تنفيذها بشكل علمي ومدروس، والتفاصيل في الحوار الصريح الذي أجراه هشام العتيبي مع «الأنباء»: بداية.. ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي في الكويت ومدى تأثر مشاريع التنمية بالازمات الاقتصادية المتلاحقة؟في الحقيقة انه كلما أنفقت الدولة على مشاريع التنمية في البلاد، زاد تحسن الوضع الاقتصادي، واذا كانت الازمات الاقتصادية المتكررة التي حدثت في الكويت في الآونة الأخيرة أثرت على التنمية تأثيرا سلبيا فنأمل من المجلس الجديد والحكومة المقبلة ان تنظر الى موضوع التنمية في البنية التحتية وفي القطاعات المنتجة بعين الاعتبار وبأكثر أهمية بحيث يتم تدوير تلك الأموال داخل الاقتصاد واعطاء تحفيز اكبر للوضع الاقتصادي القائم، فالجميع يعلم ان الكويت تعتمد اعتمادا كليا وثيقا على النفط فعلى الرغم من الوضع الجيد لأسعار النفط الحالية إلا أنه يجب التوجه إلى السياسة الانتاجية والابتعاد عن التوجه الاستهلاكي فقط خاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية. توقف سياسي واقتصاديما مدى تأثير توقف الحياة السياسية في البلاد على مشاريع التنمية الاقتصادية لاسيما في ظل عدم وجود مجلس امة حاليا بما اوقف معه مشاريع القوانين ومنها القوانين الاقتصادية؟مما لاشك فيه ان تعطيل اصدار القوانين وتفعليها يساهم في تعطيل التنمية الاقتصادية ككل، فهناك قوانين كقانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وقانون العمالة وقانون الـ B.O.T وغيرها من القوانين التي بحاجة إلى تدخل مباشر من الجهات الحكومية لاقرارها بشكل سريع وعاجل أما عدم وجود مجلس في الفترة الحالية بالتأكيد سيكون له الأثر البالغ والمباشر في تعطيل التنمية في البلاد وإيقاف التطور الاقتصادي في البلاد حيث سينعكس عدم إصدار تلك القوانين على تأخر البلاد نظرا لعدم مواكبة عصر العولمة الاقتصادي الذي يشهده العالم. فيفترض اننا في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم اجمع، ان نكون حريصين في الكويت على الاستعجال في اصدار الكثير من القوانين والتي ستجعلنا نسير بنفس الوتيرة التي تسير بها الدول الاخرى، ولكن في المقابل نجد اننا في الكويت نسير وفق التسلسل الدستوري لاخراج تلك القوانين، ونأمل حقيقة ان تبتعد تلك القوانين عن الازمات السياسية التي تشهدها البلد حاليا. ومن جهة اخرى هناك حاجة إلى تعديل بعض القوانين والتي بات تعديلها امرا ملحا بعدما تم اكتشاف قصورها مع مرور الزمن ولابد ان تأخذ مثل تلك القوانين الاولويات في التسلسل الدستوري لاخراجها. اللائحة التنفيذيةاقرت مؤخرا اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستقرار المالي، من وجهة نظرك هل ستساعد تلك اللائحة الشركات المتعثرة ماديا؟لا يمكن لأحد ان يقوم بتقييم تلك الشركات كما يفعل البعض وذلك لعدم توافر المعلومات الكافية والحقيقية عن أوضاعها، ولكن اعتبر اقرار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستقرار المالي خطوة اولى نحو حل المشاكل والازمات المالية القائمة ولابد ان نبارك وجود هذه الخطوة لاسيما في الوقت الراهن، كما انها نفذت على يد اشخاص متخصصين ومحترفين ودارسين للوضع الاقتصادي الحالي دراسة تامة، وفي حال كانت هناك سلبيات او قصور فسيتم رصدها خلال التطبيق ومن ثم يمكن التعديل عليه بما يجعله يحقق الفائدة المرجوة منه بشكل اكبر وافضل. تهميش الشركاتولكن ألا تعتقد ان مشروع القانون ركّز على البنوك بشكل رئيسي فاق تركيزه على الشركات التي جاءت بشكل فرعي ومهمشة في القانون؟ان الاساس الذي تسير عليه جميع دول العالم هو التركيز على معالجة البنوك والمصارف المالية في المقام الاول في حال وجود ازمات اقتصادية، باعتبارها الركائز التي تقوم عليها جميع العمليات الاقتصادية الاخرى، وقد صدر القانون على هذا الاساس وأنا على قناعة بأن اعضاء اللجنة كانت لديهم من المعلومات والخبرة حين بلورة القانون ما يؤهلهم لإصداره بشكل متكامل، ولابد من إعطاء الفرصة والوقت لتطبيق القانون ومن ثم يتم رصد سلبياته واوجه القصور به ان وجدت، وبالنظر الى تاريخ الكويت نجد ان الازمة الاقتصادية الحالية لا تعتبر الازمة الاولى فقد سبقتها ازمة المناخ وأزمة الاحتلال العراقي الغاشم على البلاد وكانت حماية البنوك من اولويات الحكومة في تلك الفترات العصيبة، لذا فهذا الوضع طبيعي وصحي في العالم اجمع وليس في الكويت فحسب. إيجابيات وسلبياتبنظرة عامة ما ايجابيات وسلبيات مشروع قانون الاستقرار المالي من وجه نظركم؟لابد من اعطاء فرصة للتطبيق ومن ثم رصد الايجابيات والسلبيات قبل الحكم عليه نظرا لاعتباره التجربة الأولى للكويت في مكافحة أزمة اقتصادية بذلك الحجم فلا يمكن الحكم عليها من بداية التنفيذ. وفي حال تم رصد سلبيات فأنا على يقين من ان اللجنة التي اخرجت هذا القانون قادرة على معالجة سلبيات بما تمتلكه من خبرة اقتصادية. آثار المشروعمنذ فترة قام بنك الكويت الوطني بإقراض احد عملائه 30 مليون دينار ومن بعده بيت التمويل الكويتى «بيتك» في أولى خطوات تطبيق القانون، فهل اثار المشروع ستظهر بشكل سريع على الاقتصاد الوطني؟بالتأكيد، فان هذا الامر يعتبر من ايجابيات القانون، فخلال الايام القليلة الماضية تحسنت اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية والمؤشرات شهدت عودة جديدة للون الأخضر الأمر الذي يبين ان هناك ردود فعل ايجابية حول القانون وعودة الثقة أيضا لأوساط المتعاملين بسوق الكويت للأوراق المالية فجميعها عوامل إيجابية ستدفع عجلة التنمية الاقتصادية. قناعة اقتصاديةيثار حاليا ان هناك قناعة بين الاوساط الاقتصادية في البلاد، بان البطء في معالجة الازمة زاد من تداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، فما وجهة نظرك في هذا الصدد؟للوصول الى حلول جيدة لابد من تقدير حجم المشكلة أولا قبل وضع الحلول المناسبة لها مما أثر في تأخر وضع الحلول المناسبة لها ولكن تم التوصل في النهاية الى حل نأمل ان يكون هو الحل الصواب الذي يضمن الخروج من الأزمة المالية، فالوصول إلى حل أفضل من الاستمرار في مرحلة «اللا حل»، ولا يمكننا ان نقيّم مدى جدوى الحلول الموضوعة قبل 6 اشهر من تطبيقها الفعلي على ارض الواقع، فلابد من رصد ردود الافعال لاسيما ان هناك دولا قامت بوضع حلول لمعالجة الازمة الاقتصادية بشكل سريع ولكنهم اكتشفوا في النهاية انها حلول ليست ذات جدوى ولا فائدة من تطبيقها ومن ثم بدأوا يبحثون عن حلول اخرى بديلة مما عرضهم إلى ازدياد حجم الخسائر. إبر تخديرفي السابق كان الحديث ان الازمة المالية الحالية من الممكن علاجها بـ 2 مليار دينار ولكن الحديث أصبح حاليا عن مبلغ يصل الى 10 مليارات دينار فما رأيك؟بالتأكيد ان المعالجة في بداية الازمة لن تكون بمقدارها حاليا، لاسيما ان التأخر في وضع الحلول لمواجهة الازمة كلف الكثير من الأموال بشتى القطاعات، ولكن في المقابل فان الاستعجال لا يكون الحل الناجح في جميع الحالات فكما ذكرت سلفا ان الاستعجال في الحلول لم تكن ذات جدوى في بعض الدول، واعادة التفكير في حلول اخرى كلفهم الكثير والكثير ومازالوا حتى الآن يضخون الاموال الطائلة من اجل مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، وكانت الحلول التي وضعوها بشكل عاجل اشبه بـ «إبر التخدير» التي يزول مفعولها بزوال المخدر، وبشكل عام فانا متفائل ولست متشائما بان الكويت قادرة على مواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. سوء الإدارةهناك من يرى ان سوء الادارة وعدم الالتزام بمعايير المخاطرة ساهم في زيادة سوء الاوضاع سواء على مستوى البنوك او الشركات..فما هو تعليقكم على ذلك؟لقد اصدر محافظ البنك المركزي تعميما يقضي بضرورة ان تكون هناك ادارة للمخاطر في جميع المؤسسات المالية، وهذا الامر يعطي دلالة كبيرة على ان هناك ادارات كثيرة لم تتقيد بهذا الموضوع في السابق، واود التأكيد على اهمية ادارة المخاطر التي تعتبر من الاسس التي تقوم عليها المؤسسات المالية في جميع دول العالم، وبكل صراحة لقد ساهم عدم وجود ادارة للمخاطر في المؤسسات المالية في زيادة تأثير الازمة الاقتصادية. إدارة المخاطروهل إدارة المخاطر تكفي أو كفيلة للتصدي لتداعيات الازمة ام ان هناك امورا اخرى لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار؟ان الازمة الاقتصادية بشكلها الحالي فاقت جميع التصورات ولم تكن في حسبان اي دولة في العالم، حتى على مستوى الدول التي تملك مؤسساتها المالية ادارة خاصة بالمخاطر، فالازمة عالمية وليست محلية ولكن وجود ادارة المخاطر بدورها ستخفف من حدة اثار الازمة الاقتصادية ولكن لابد ان تكون هناك ادارات اخرى لحماية الاموال المودعة بالبنوك. ملاءة ماليةلقد خص قانون الاستقرار المالي دعم الشركات ذات الملاءة المالية، فما هو وضع الشركات الاخرى في هذه الحالة من وجهة نظرك؟هناك شركات ذات ملاءة وليست بحاجة للقانون، وهناك شركات قد لا تحتاج الى معالجة القانون بل في حاجة الى اتخاذ قرار حاسم بشأنها من قبل مساهميها سواء بقدرتها على الاستكمال أو التصفية لعدم قدرتها المالية. من الخيارات التي طلبها البنك المركزي من الشركات لمعالجة اوضاعها خيار الاندماج، فهل ترى ان البيئة التشريعية في الكويت مشجعة بالفعل على الاندماج؟ان البيئة التشريعية في الكويت لا تخدم عمليات الاندماج بالسرعة المطلوبة، وهذا الامر يتطلب إعادة النظر فيه بشكل سريع ولا يتم تأجيله كقانون الشركات الجديد وقانون هيئة سوق المال، نظرا لان موضوع الدمج يأخذ وقتا طويلا ويدخل فيه القضاء والمحاكم والوقت الحالي لا يتطلب تلك الأمور المعقدة والروتينية، فلابد من ايجاد طريق مختصر خاصة خلال الفترة الحالية مثل العمليات التي تتبعها الشركات والمؤسسات المالية في العالم وعلينا ان نواكب التوجهات العالمية من خلال اختصار الطرق التي تتسم بالبيروقراطية. معوقات الدمجوما العراقيل التي قد تعوق تحقيق ذلك المطلب سواء للبنوك او الشركات؟ان عمليات التقييم تعتبر من اهم العراقيل التي تواجه عمليات الدمج، بالاضافة إلى البيروقراطية في الإجراءات الطويلة التي تضيع الكثير من الوقت، في الفترة التي لا يعتبر ضياع الوقت فيها لصالحنا، فلابد ان نسابق عجلة الوقت بل نسبقها للحاق بركب التقدم والتطور المشهود في دول العالم حاليا، فالشركات مطالبة بالسير بسرعة كبيرة لمعالجة ازماتها المالية، وهكذا الحال بالنسبة للبنوك. شركات الاستثمارما تقييمك لوضع شركات الاستثمار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟لا يمكن ان اقوم بعملية تقييم دقيقة لعدم امتلاكي للأرقام الحقيقية التي توضح حقيقة الأمر بالنسبة لوضع الشركات المالي، ولكن بالطبع هم اكثر المتضررين لأن عملهم في السوق سواء المحلى أو الخارجي، وبالنظر الى خسائر شركات الاستثمار نجدها صعبة وضخمة، فشركات الاستثمار الأكثر تأثرا بهبوط وصعود البورصة، وفي السنتين الأخيرتين أدت شركات الاستثمار أداء جيدا عندما تجاوز المؤشر الـ 15 الف نقطة ولا يمكن ان تلغي الأزمة الحالية محاسن شركات الاستثمار تجاه مساهميها في يوم من الأيام. قطاع البنوكلقد سمعنا في الآونة الأخيرة ان هناك دعوة من بعض الاقتصاديين في الكويت لدخول الحكومة كمستثمر استراتيجي في قطاع البنوك، فهل تؤيد ذلك التوجه؟لا افضل دخول الحكومة في اي قطاع، ولو كنت املك القرار لقمت فورا بخصخصة جميع القطاعات، نظرا لان التدخل الحكومي يجعل الموضوع تحت بند المال العام، والذي بدوره لا يكون سهل التحرك كالمال الخاص، لذا افضل عدم التدخل الحكومي وهذا النقاش يدور حاليا ليس فقط في الكويت انما على مستوى دول العالم، فحرية رأس المال المبالغ فيها اصبحت مرفوضة ولكن في المقابل فان تقييد رأس المال عن طريق موظفي الحكومة مرفوض كذلك. سوق المالكثرت ردود الأفعال حول قانون هيئة سوق المال وانقسمت بين ايجابية وسلبية القانون، فما وجهة نظرك في هذا الخصوص؟اختلفت الآراء حول القانون، ولكن وجود هيئة سوق المال امر مهم للغاية لفصل الادارة عن الرقابة وهذا الامر معمول به في دول العالم، اما الحديث عن سلبيات القانون فهو امر سابق لأوانه، فلابد من تطبيق القانون اولا ومن ثم تتم عملية رصد السلبيات بعد فترة مناسبة من بدء التطبيق الفعلي، وفي هذا المقام أود التأكيد على أهمية قانون هيئة سوق المال الذي يعتبر تكملة تشريعية لأي سوق مالي على مستوى العالم، واعتقد اننا تأخرنا كثيرا في هذا الأمر ومن الأفضل الاستعجال به. المعيار المحاسبيهل ترى ان تطبيق المعيار المحاسبي للشركات في ظل الأزمة سيكون لصالح تلك الشركات أم سينعكس عليها بالسلب خاصة بعد ظهور الخسائر في أغلب النتائج السنوية للشركات؟ان المعيار المحاسبي طبق عالميا وانقذ اغلب الشركات والمؤسسات العالمية، وقد تم تطبيقه في أميركا وأوروبا ومن ثم قامت بعض الدول العربية بتطبيق المعايير المحاسبية والتي ساهمت بدورها في انقاذ الشركات العالمية وكذلك انقذ عدة شركات محلية، فالأرقام التي تصدر حاليا من الشركات تختلف عن الأرقام الصادرة من نفس الشركات منذ سنتين تقريبا فهي ارقام مفصلة حاليا، والمستثمر لا يتطلع فقط إلى الربح والخسارة بل يتطلع كذلك إلى حقوق المساهمين، فهذا التفصيل جاء لمعرفة تطبيق هذا المعيار على الشركات والقراءة الحالية تختلف عن السابق، وتطبيق المعيار يأتي في صالح الشركات في وقت الخسارة وليس في وقت الربح. إدارة البورصةحمّل الكثير من المواطنين والاقتصاديين ادارة البورصة، زيادة تداعيات الأزمة، خاصة تجاه الرقابة على ميزانية الشركات فكيف ترى ذلك؟ان هناك رقابة تابعة للبنك المركزي على شركات الاستثمار والبنوك، ورقابة اخرى خاصة بوزارة التجارة وادارة البورصة، حيث تقوم إدارة البورصة بالتأكد من الأشياء المبهمة بالإضافة الى ان البورصة لا توافق على نشر الميزانية في حال وجود تحفظات وملاحظات من قبل المدقق، وبالتالي فان التقصير ليس من ادارة البورصة ولا يمكن ان نحملها اي تقصير كونها جهة رقابية على البيع والشراء. قفزة المؤشراتما رأيك فيما تشهده المؤشرات الحالية لسوق الأوراق المالية (البورصة) بعدما قفزت بشكل سريع وهل ذلك يدل على عودة حقيقية للعهد الماضي للسوق؟ان السوق خلال السنتين الماضيتين قبل الأزمة شهد صعودا اكثر من المتوقع، وليس المحلي فقط وانما جميع الأسواق العالمية سواء في العقار او الأسهم، وحاليا التصحيح كان متوقعا ولكن لم نتوقع ان يكون بهذا الشكل، فهو لم يكن تصحيحا وان صح التعبير فهو كارثة بدأت من الخارج ووصلت الينا في الداخل، ونحن بالكويت منذ الأزل لدينا عقار وأسهم وجميعنا يعلم نظرية العقار والأسهم والتي تشير إلى أن صعود العقار ينعكس على الأسهم بالهبوط والعكس صحيح ولكن عندما يصعد الاثنان معا فيكون هناك تضخم قد يؤدي الى الانفجار كما حدث في ازمة المناخ عندما وصلت اسعار العقار الى اسعار جنونية والأسهم كذلك، فلابد من دق الجرس بان هناك تضخما، وقد تلاحق البنك المركزي ان هناك تضخما عندما قام بتحريك الفائدة منذ سنة ونصف تقريبا، والتضخم عادة ما يصاحبه تعديل وتصحيح وقد شاهدناه كثيرا في الكويت ولكن الجديد في الوقت الحالي ان التصحيح عالمي وليس محليا، فلقد اصبح التصحيح شاملا على جميع المستويات، لذا فنحن بحاجة الى وقت لتقوم الشركات والمؤسسات المالية بتعديل اوضاعها. اما فيما يخص القفزة التي شهدتها البورصة فهذا موضوع يرجع إلى ثقة أوساط المتعاملين فيما سيفعله قانون الاستقرار المالي بجميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد مما انعكس على المشهد البورصوي عندما بدأت الأرقام تظهر على حقيقتها والأسعار الرخيصة تطفو للأعلى وتشهد ارتفاعا ملحوظا وتظهر على سطح شاشات التداول بشكل يومي. سياسة نقديةلجأت الحكومة الى بنك الكويت المركزي لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد على الرغم من ان سلطاته تتعلق بالسياسة النقدية، هل الازمة الحالية مؤشر لحاجة الكويت لإنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد؟لقد أنشأت الحكومة لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي، كونه من اهل الخبرة والاختصاص حيث تدخل المركزي في موضوع البنوك لاسيما بنك الخليج فقط، إما الازمة بشكل عام فلم يكن التدخل من قبل البنك المركزي فقط انما من خلال جميع الجهات الحكومية المسؤولة. ولكن في الواقع فان الحاجة ماسة جدا لإنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد ومن الضروري ان يكون هناك وزير متخصص في الشؤون الاقتصادية، وان لم يتم ايجاد وزارة للاقتصاد فعلى الاقل يفترض ان يكون هناك نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية تسند اليه مهام معالجة الشؤون الاقتصادية ويضم تحته وزارة المالية والنفط والتجارة والتخطيط، فهذا الامر سيساهم في فك تشابك تلك الوزارات بالاضافة الى اهمية دوره في وضع الخطط للوزارات من اجل تنفيذها بشكل علمي مدروس، فيفترض ان يكون هناك شخص مفوض لتلك الامور حتى لا توجد ازدواجية في اتخاذ القرار او تضارب في تطبيقها، لذا فإذا لم يكن هناك وزارة خاصة بالاقتصاد فلابد من وجود نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية. الإنفاق الحكومييلعب الإنفاق الحكومي دورا رئيسيا في تحريك الاقتصاد الكويتي وفي ظل سيطرة الحكومة على القطاعات الاقتصادية كيف يخرج القطاع الخاص من عباءة الحكومة ليلعب دورا اساسيا في عملية التنمية؟تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، لكن هناك الكثير من الاشياء التي يجب ان تخصص حتى يقوم القطاع الخاص بإدارتها على اسس تجارية يحاسب عليها، فموضوع التخصيص مطروح منذ فترة وقانون التخصيص موجود بين الحكومة والمجلس منذ فترة طويلة، ويجب ان يدار الاقتصاد بعقلية تجارية أكثر مما هي علية الآن. القطاع الخاصهل هناك دور للقطاع الخاص في ظل الازمة الاقتصادية الحالية؟بالتأكيد هناك دور للقطاع الخاص على مر السنوات في الاقتصاد الكويتي أثبت دوره المهم في معالجة جميع الأمور الفنية والأزمات الاقتصادية ولكن ما يحدث ان القطاع الخاص متطور جدا في افكاره ويصطدم مع قوانين متأخرة جدا وبالتالي فان ما يعوق القطاع الخاص البيروقراطية في الوزارات وتأخير مشاريع القوانين بما فيها قانون التخصيص، وبالنظر الى الكويت كدولة نجدها مصدرة للأموال بما يؤكد اتجاه القطاع الخاص الى للخارج بسبب عدم وجود مشاريع كافية بالكويت مع وجود تلك الاموال، وفي المقابل نجد ان وجود عمليات تنافسية امر هام في عمليات التخصيص، فعلى سبيل المثال اصبح الطيران تنافسيا على خلاف ما كان عليه في السابق من احتكار، فعلى الرغم من وجود مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كمؤسسة حكومية الا انه اصبح هناك طيران الوطنية وغيره وبالتالي فان التخصيص لابد ان يكون قائما على مبدأ تنافسي وليس على مبدأ اداري فقط. قانون الضرائبعلى الرغم من ان التعديلات التي اجريت على قانون الضرائب الخاص بالاستثمارات الاجنبية، الا ان الكويت مازالت بيئة غير جاذبة للمستثمر الاجنبي، ما السبب في ذلك من وجهة نظرك؟البيروقراطية تلعب دورا كبيرا في جعل الكويت بيئة غير جاذبة للمستثمر الاجنبي بالاضافة الى القصور في بعض القوانين القائمة حاليا والتأخر في اصدار التشريعات والقوانين التي تجعل من الكويت بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الاجنبية. إجراءات ماليةاستنادا الى ذلك، ما الاجراءات التي يجب اتخاذها لجعل الكويت دولة جاذبة للاستثمار وتحقيق الرغبة الاميرية في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا؟ان كلمة مركز مالي كلمة كبيرة وليست سهلة، فهل المقصود منها مركز تجاري ام بنكي ام موضوع ترانزيت، فلابد من تحديد ماهية المركز المالي المقصود، وعلى الرغم من ان الكويت على مر السنين تعتبر مركزا تجاريا اكثر من كونها مركزا ماليا ولكن لا يوجد ما يمنع من جعلها مركزا ماليا عالميا، ولكن كما ذكرت سلفا لابد من تحديد المقصود من المركز المالي وبناء عليه يتم اصدار التشريعات المناسبة له، وفيما يخص الاجراءات التي يجب اتخاذها لجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية لابد من اجراء التعديلات المناسبة على قانون الضرائب وتعديل الحوافز والقضاء على البيروقراطية التي تضيع الكثير من الوقت، فالكويت دولة مصدرة وليست مستوردة ولابد من اعادة النظر في ذلك لان الاقتصاد الصحيح يقوم على الاستيراد والتصدير معا وليس على احد تلك الجوانب وتجاهل الجانب الآخر، فالاستيراد يعني جذب عقول وخبرات وتكنولوجيا من الخارج وليس استيراد اموال، فالأموال في حال دخولها البورصة تصبح اموالا ساخنة تخرج بالسرعة التي دخلت بها ولكن لابد من استيراد العقول والتكنولوجيا وتشجيعها من خلال اعطائها الارض الخصبة لذلك، فالأموال فقط لا تخلق مركزا ماليا. رؤية اقتصاديةما رؤيتك الاقتصادية لجعل الكويت دولة اقتصادية تعتمد على عدة موارد ولا يقتصر اعتمادها فقط على النفط؟لابد من دراسة الكويت كوضع جغرافي ومالي بالاضافة الى خلق فرص تنافسية في جميع المجالات، فلو تحدثنا عن مجال التعليم سنجد ان التوجه الحالي اصبح منصبا على فتح المزيد من الجامعات التي تتنافس فيما بينها لتوفير عقول منتجة، وفي المقابل لابد من فتح القطاع الخاص لاستقطاب مخرجات تلك الجامعات للاستفادة من هذه العقول المنتجة التي سيمكنها تحقيق ذلك بتوفير المناخ المناسب والملائم وبالقضاء على البيروقراطية. توقعات مستقبليةوما توقعاتك بالنسبة للوضع الاقتصادي في الكويت خلال العامين المقبلين؟انا لست متشائما، فأنا متفائل الى ابعد الحدود، فمشكلتنا في الكويت تعود الى التأزيم السياسي وليس الاقتصادي، فعندما يقود الاقتصاد القرارات السياسية ستسير الامور بشكلها الصحيح، اما في حالة قيادة السياسة للقرارات الاقتصادية فستزداد المشكلة وتتفاقم. خارطة اقتصاديةهناك من وصف عام 2009 بأنه عام العثرة الاقتصادية لكثير من الشركات وتغيير الخارطة الاقتصادية للكويت، فهل ستتغير الخارطة الاقتصادية عام 2010 وتصبح بشكل جديد؟في اعتقادي انه خلال عامي 2009 و2010 سوف تتغير الخارطة الاقتصادية في العالم حيث اجمع الكثير على إمكانية ظهور نظم اقتصادية ومالية جديدة وبالتالي فإن الكويت جزء من العالم وما سوف يسري على دول العالم يسري بالضرورة على الكويت، ولا يمكن تجاهل انه في كل عشر سنوات تقريبا تظهر نوعيات جديدة من الشركات، والتي كانت في البداية شركات صناعية ثم شركات التكنولوجيا ومن ثم شركات الاتصالات وهكذا ففي كل فترة تظهر نوعية جديدة من الشركات، وبالتالي فإن التغيرات في السنوات المقبلة ليست تغيرات كويتية وانما تغيرات عالمية ستطبق في الكويت باعتبارها جزءا من العالم المحيط. تصورات مستقبليةهل وضعتم توقعات او تصورات للفترة التي ستشهد انتهاء الازمة الاقتصادية في الكويت؟اتوقع مع حلول نهاية العام الحالي ستكون هناك تغيرات كثيرة وستتحسن الاوضاع عما هي عليه الان وستكون هناك تصفيات وفي المقابل ستحدث اندماجات بين شركات بالاضافة الى ضرورة البدء في تنفيذ المشاريع التنموية، ولكن لان الاقتصاد والسياسة في الكويت وجهان لعملة واحدة اتمنى حقيقة انتهاء التأزيم السياسي الذي تمر به البلاد حاليا تمهيدا للاستقرار الاقتصادي الذي تعقد عليه الكثير من الامال. وفي هذا الصدد أطالب الاخوان المرشحين لانتخابات مجلس 2009 بأن يأخذوا موضوع كيفية تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي للبلاد على محمل الجد، وأتمنى من الاعضاء الذين سيصلون الى المجلس ان ينظروا الى الوضع الاقتصادي في البلاد الذي ينعكس بدوره على جميع المستويات، ولعل القيادة السياسية منذ القدم أخذت على عاتقها تحقيق استقرار معيشي للمواطنين من خلال توفير السكن والراتب التقاعدي الذي لا يُمس حتى في حالة الازمات الاقتصادية وهذا لا يحدث في دول العالم بالاضافة الى العلاج والتعليم المجاني وبطاقة التموين المجانية وغيرها من الامور التي تضمن الامان المعيشي للمواطن، لذا فالنواب المقبلون مطالبون بالنظر في كيفية تحقيق استقرار اقتصادي للبلاد، واستكمال انجازات شخصين لا يمكن محوهما من ذاكرة الكويتيين هما سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، رحمه الله ،وسمو الامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله. تحذيرات وقائيةهناك تحذيرات من احتمالية وقوع ازمة حادة في سوق العقار بالفترة المقبلة، ما رأيك في هذا الصدد؟اعتقد ان سوق العقار سيتأثر في الفترة المقبلة، ولكن سوق العقار يختلف عن سوق الاوراق المالية في انه طويل الأمد ويأخذ وقته على عكس سوق الاسهم الذي يعتبر قصير الامد وتأثيراته تكون مباشرة وسريعة سواء بالسلب او بالإيجاب. آليات علاجيةوما الآليات الواجب تطبيقها للحد من حدوث ازمة في سوق العقار؟من وجهة نظري كون ان فترات الاستثمار بالعقار طويلة الأجل فلابد ان تكون قروضها طويلة الأجل كذلك، فمشكلة سوق العقار ان القروض قصيرة الاجل والمشاريع طويلة الاجل، فلابد ان يكون الانسان حذرا في ضرورة اخذ قروض على مشاريع طويلة بأن تكون طويلة الأجل بما يحول بينهم وبين مواجهة الظروف قصيرة الأجل. هل هناك مشاكل للشركات الكويتية التي تعمل في المجال النفطي مع المؤسسات الحكومية النفطية؟هناك دعم كامل للشركات النفطية من قبل مؤسسة البترول الكويتية وهناك استفادة تامة، كما ان 90% من الشركات التي تعمل في القطاع النفطي هي شركات كويتية ولا توجد اي مشكلة للشركات الكويتية مع القطاع النفطي، ولكن في المقابل فان هناك مشاريع لا يمكن للشركات الكويتية تفعيلها كونها مشاريع ضخمة جدا وتحتاج الى نوعية معينة من التكنولوجيا. استثمارات محليةماذا عن وضع شركة المقاولات البحرية وإلى أي مدى تأثرت من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؟لقد تأثرنا بالأزمة مثل اي شركة أخرى ولكن لا توجد لدينا خسائر فالوضع المالي للشركة جيد ونتوقع الأفضل في العام المقبل ونتوقع أن ترتفع أرباحنا مقارنة بعام 2008. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )