مع كل العقوبات التي يمكن أن يفرضها قادة الغرب على روسيا، فإن أكبر تهديد يواجه قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، هو أمر خارج سيطرته: إنه سعر النفط.
وفي ضوء اعتماد الاقتصاد الروسي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار تقريبا على صادرات النفط الخام، يراقب الكرملين عن كثب أسعار الذهب الأسود، لكن الحكومة قلقة الآن مع تصاعد التوترات مع الغرب وتغليظ العقوبات ضد موسكو.
مثل هذه الصراعات تدفع في العادة أسعار البترول إلى الارتفاع، لكن طالما ظل النفط، الذي يشكل 40% من إيرادات البلاد، فوق متوسط 104 دولارات للبرميل المنصوص عليه في ميزانية 2014، فليس لدى روسيا ما تقلق عليه في القريب العاجل.
أجراس الإنذار ستدق فقط عندما ينخفض سعر البرميل إلى ما دون مائة دولار، مما يجبر الحكومة على توجيه مزيد من الاهتمام إلى دعم اقتصاد يوشك على السقوط في هوة الركود بالفعل.
صندوق النقد الدولي حذر في مايو الماضي من أن موسكو لا تمتلك خطة طوارئ لمواجهة مثل هذا السيناريو، الذي لا يعد من قبيل التكهنات، حيث يتوقع معظم المحللين انخفاض أسعار النفط في السنوات المقبلة، إذ يضع الإنتاج الجديد، ولا سيما من المصادر غير التقليدية في أميركا الشمالية، ضغوطا هبوطية على الأسواق، وتذهب بعض التوقعات إلى تراجع سعر برميل خام برنت إلى 70 دولارا بحلول عام 2020، مقابل 105 دولارات حاليا.