«اتحاد المصارف» و«ديوان الخدمة» يوقّعان اتفاقية مشتركة لنقل وتبادل المعلومات

وقع اتحاد مصارف الكويت امس على ملحق الإطار العام لاتفاقية استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية فيما يتعلق بنقل وتبادل المعلومات بين ديوان الخدمة المدنية واتحاد مصارف الكويت نيابة عن البنوك المحلية. وقد قام بالتوقيع نيابة عن اتحاد مصارف الكويت رئيس الاتحاد عبد المجيد الشطي وعن ديوان الخدمة وكيل الديوان محمد الرومي. وبموجب هذه الاتفاقية سيتم نقل بيانات تحويل المستحقات المالية للعاملين لدى الجهات غير الحكومية آليا إلى حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وتوفيرها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال رئيس اتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي أنه وتنفيذا للقانون رقم 19 لسنة 2000 ولقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر برقم 1045 لسنة 2002 بشأن قواعد المعاملة الخاصة بالحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية للعاملين غير الكويتيين في الجهات الحكومية، وفي إطار الاتفاقية المبرمة لاستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية فيما يتعلق بنقل وتبادل المعلومات بين ديوان الخدمة المدنية والبنوك المحلية، فقد قام ديوان الخدمة المدنية باستكمال التنسيق مع اتحاد المصارف الكويتية من خلال لجانه الفنية من أجل بحث ومناقشة آفاق التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من تكامل نظم المعلومات الآلية وبما يكفل توثيق العلاقة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ووحدات الجهاز المصرفي. وأضاف الشطي انه تم اعتماد هذا الملحق للإطار العام للاتفاقيات التفصيلية التي أبرمت بين كل بنك على حدة مع ديوان الخدمة المدنية، حيث يلتزم ديوان الخدمة المدنية بالتصريح للبنوك باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية التي تحتوى على قاعدة البيانات الأساسية لموظفي الجهات غير الحكومية من كافة فروع البنوك وكذلك من موقع رئيس الاتحاد بهدف القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب الاتفاقية. واوضح الشطي أنه بموجب هذا النظام فقد تم تأمين رقابة مزدوجة على كافة العمليات المتاحة للبنك بموجب النظم المتكاملة للخدمة المدنية كما تطالب الاتفاقية بتوقف الجهات غير الحكومية عن إرسال الكشوف اليدوية المطبوعة فور استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية لتحويل الرواتب الشهرية والمستحقات المالية الأخرى. وشدد الشطي على أن النظام المستخدم يتمتع بكافة الأمور الأمنية بما يكفل سرية البيانات بالإضافة الى ان الرسائل والبيانات والمعلومات موثقة، وان لديه القدرة على حفظ المعلومات والبيانات المرسلة للبنك لمدة عشرة سنوات. وذكر ان القطاع المصرفي يعمل جاهدا لتحقيق أعلى نسبة من توظيف العمالة الوطنية مع تهيئة كافة السبل والوسائل والدورات التدريبية لرفع كفاءتها وصقل مواهبها، حيث تمثل العمالة الوطنية العاملة في القطاع المصرفي أعلى نسبة من جميع القطاعات العاملة في القطاع الخاص، والتي تقوم بتوظيف العناصر الوطنية وهذا شيء نفتخر به ونعمل على تدعيمه، خاصة أننا نساهم في تقديم دعم مالي إلى عدد من البرامج الحكومية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة مئوية من أرباح البنوك السنوية. وأضاف ان الحصة المدفوعة من قبل البنوك الكويتية لبرنامج دعم العمالة الوطنية منذ بدء تطبيق البرنامج في العام 2001 وحتى نهاية عام 2008 قد بلغت 84.36 مليون دينار، وهو ما يعتبر جزءا من المساهمة الوطنية والاجتماعية التي تقدمها المصارف في دعم شتى مناحي الأنشطة المجتمعية مستشعرة المسؤوليات الكبيرة والملقاة على عاتق الدولة وضرورة إسهام القطاع الخاص في تلك المسؤوليات وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة، حيث أضحى القطاع المصرفي شريانا حيويا في مسيرة الاقتصاد الوطني وهذا لا يتأتى إلا من خلال استقطاب العناصر الوطنية المدربة وذات الخبرة والكفاءة العالية وكذلك المساهمة في دعم كل برامج توظيف العناصر الوطنية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )