نهاية الفترة القانونية لإعلانات الشركات وانتخابات مجلس الأمة ستجعلان الأسبوع الجاري صعباً وأكثر حذراً في عمليات الشراء

هشام أبوشادي للأسبوع الخامس على التوالي تواصل المؤشرات كافة في سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق المكاسب لتقترب من تجاوز جميع الخسائر التي حققتها منذ بداية العام، وصولا الى مستوياتها في نهاية العام الماضي. ورغم هذا النشاط القوي للسوق خلال تلك الفترة والمدفوع بالتحركات القوية لمعظم المجاميع الاستثمارية لتصعيد اسهمها إلا ان تداولات الاسبوع الجاري يتوقع ان تكون حذرة ويغلب عليها طابع البيع أكثر من الشراء لسببين، الأول: انه الأسبوع الأخير للفترة القانونية لإعلانات الشركات. الثاني: انه الأخير أيضا للحملة الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة. ويلاحظ ان المتغيرات الثلاثة سجلت أعلى الأرقام الأسبوع الماضي منذ بداية العام، الأمر الذي يشير الى مدى قوة المضاربات التي تركزت على أسهم الشركات الرخيصة. فقد سجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعا الأسبوع الماضي بمقدار 196.3 نقطة ليغلق على 7753.2 نقطة مرتفعا بنسبة 2.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما انه متراجع بمقدار 29.4 نقطة بانخفاض نسبته 0.4% منذ بداية العام. وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 6.9 نقاط ليغلق على 402.8 نقطة بارتفاع نسبته 1.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 3.9 نقاط بانخفاض نسبته 1.01%. ونظرا لتركيز النشاط على أسهم الشركات الرخيصة وضعف التداول على أسهم الشركات القيادية وانخفاض أسعار بعضها، فإن المكاسب السوقية لم تكن كبيرة إلا انها جيدة، حيث بلغت نحو 625 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 32 مليارا و127 مليون دينار بارتفاع نسبته 2% لتصل الخسائر السوقية الاجمالية منذ بداية العام إلى مليار و671 مليون دينار بانخفاض نسبته 4.9%. وقد سجلت المتغيرات الثلاثة قفزة قياسية، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.4 مليارات سهم بارتفاع نسبته 22.8% كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 13% والصفقات بنسبة 16.1% كما ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول والبالغ 141.5 مليون دينار بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. الفترة القانونيةمع نهاية تداولات الأسبوع الجاري تنتهي الفترة القانونية لإعلانات الشركات عن النتائج المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي، ومع نهاية الأسبوع الماضي لم تعلن سوى حوالي 30 شركة، ما يعني ان هناك حوالي 173 شركة لم تعلن نتائجها المالية، وبالتالي فإنه يتوقع ان يشهد الاسبوع الجاري قفزة في عدد الشركات التي تعلن نتائجها المالية، إلا انه من الواضح ان هناك عددا كبيرا من الشركات يتوقع ان تتجاوز الفترة القانونية دون ان تعلن نتائجها المالية، الأمر الذي سيؤدي الى توقف تداول أسهمها خاصة شركات الاستثمار بحكم رقابتها من قبل البنك المركزي. وفي ظل وجود 5 بنوك لم تعلن نتائجها المالية لفترة الربع الأول والذي يحدث لأول مرة، فإنه من المتوقع ألا يعلن عدد كبير من الشركات الاستثمارية خلال الأسبوع الجاري، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي الى موجة بيع ملحوظة على العديد من الشركات خاصة الاستثمارية، الأمر الذي سيدفع باتجاه أن يتراجع السوق باستثناء أسهم الشركات التي يتوقع ان تعلن نتائجها خلال الأسبوع الجاري، والتي يتوقع ان تشهد نشاطا، وبطبيعة الحال فإنه مع بداية تداولات الأسبوع المقبل ستكون حركة النشاط مركزة على أسهم الشركات التي اعلنت نتائجها المالية وحققت ارباحا جيدة. السياسة والتصنيف السياديمع نهاية الأسبوع الجاري تنتهي الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الأمة وبالتالي يتوقع ان يكون لذلك تأثير على مجريات التداول نظرا لأجواء الترقب لنتائج الانتخابات التي سيعلن عنها في بداية تداولات الأسبوع المقبل والتي سيكون لنتائج الانتخابات دور مهم في تحديدها، بمعنى اذا ولدت نتائج الانتخابات قناعة لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية باستمرار عامل التأزيم السياسي، فإن الوضع في السوق يتوقع ان يكون سلبيا، إلا ان ذلك سيتبعه ترقب للشخصية التي سيتم تكليفها من صاحب السمو الأمير بتشكيل مجلس الوزراء لتكتمل الصورة النهائية حول الوضع السياسي في البلاد وصولا الى تكوين صورة حول مدى التعاون بين السلطتين في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي. وتترقب مؤسسات التصنيف العالمية اكتمال الصورة النهائية للوضع السياسي في الكويت لاتخاذ قرار نهائي حول التصنيف السيادي للكويت، وفي التصريح الأخير لمحافظ البنك المركزي فإنه حذر من ان التصنيف السيادي للكويت قد يتراجع في حال استمرار عدم الاستقرار السياسي الذي شهد توترا في السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أدى الى عدم إنجاز خطط التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو ما زاد من حدة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي، ومن شأن خفض التصنيف السيادي ان يتم خفض التصنيف الائتماني لجميع البنوك في الكويت، وهذا له تداعيات سلبية في تعاملات هذه البنوك مع المؤسسات المالية العالمية. الشركات الأكثر نشاطاًتصدر بيت التمويل الخليجي النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 246.1 مليون سهم نفذت من خلال 4661 صفقة قيمتها 84.4 مليون دينار، وارتفع سهمه 15 فلسا. على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدها سهم التمويل الخليجي خلال مراحل تداولاته الاسبوع الماضي، إلا ان استمرار عمليات الشراء من قبل المضاربين وبعض المحافظ المالية والذين كانوا يقومون بعمليات جني أرباح والعودة للشراء مرة أخرى على السهم دفعته للارتفاع بنسبة 15.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، خاصة ان السهم يُعد من الأسهم الشعبية المرغوبة لدى الكثير من أوساط المتداولين والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بفضل الأداء التاريخي المعروف للشركة، وهذا بدا واضحا من التداولات القياسية التي شهدها السهم الاسبوع الماضي والتي تمثل حوالي 33.9% من اجمالي اسهم الشركة. ورغم التداولات القياسية التي شهدها السهم وأجواء الارتياح التي يحظى بها لدى أوساط المتداولين إلا ان تأخر الشركة عن اعلان نتائجها المالية يبعث على القلق على الرغم من انها أولى الشركات التي كانت قد أعلنت في شهر مارس الماضي أن مجلس الإدارة سينعقد في 22 ابريل الماضي لمناقشة بيانات الربع الأول، ولكن بعد هذا الاعلان بأسبوع، صدر اعلان آخر من الشركة ألغي فيه موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة والتي لم تحدد له موعدا حتى الآن، ورغم ذلك فإن الأسبوع الجاري هو آخر أسبوع في الفترة القانونية لإعلانات نتائج الربع الأول، وان كانت هناك معلومات تشير الى ان الشركة يتوقع ان تعلن عن أرباح تتراوح بين 15 و16 فلسا للسهم، والقوة الشرائية التي شهدها السهم نهاية الاسبوع الماضي تشير الى انه يتوقع ان يحقق المزيد من المكاسب السوقية الاسبوع الجاري. عقارات الكويتجاءت شركة عقارات الكويت في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 684 مليون سهم نفذت من خلال 6151 صفقة قيمتها 76.1 مليون دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس. تمثل التداولات التي شهدها سهم عقارات الكويت الأسبوع الماضي نحو 75.4% من اجمالي اسهم الشركة التي يقدر عددها بنحو 906.7 ملايين سهم، الأمر الذي يشير الى قوة المضاربات التي يشهدها السهم والتي دخل فيها الكثير من المضاربين افرادا ومحافظة مالية، ولكن السهم شهد عمليات جني أرباح في آخر يومين من تداولات الأسبوع الماضي أدت إلى تراجعه من أعلى مستوى سعري وصله والبالغ 124 فلسا الى 110 فلوس محققا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بإغلاق الاسبوع قبل الماضي، وعلى الرغم من احتمالات ان يمر السهم بعمليات تأسيس وتذبذب محدود على اسعاره الحالية إلا ان الاتجاه العام للسهم نحو تحقيق المزيد من الصعود بدعم من استمرار عمليات التصعيد من قبل كبار الملاك في الشركة وذلك في سياق التصعيد العام لمجموعة الشركات التي تضم إيفا وعقارات وجيزان والمنتجعات والدولية للتمويل والديرة، يذكر ان هناك 4 أطراف تمتلك نحو 42.1% من أسهم عقارات الكويت. الاستشارات الماليةاحتلت شركة الاستشارات المالية الدولية المركز الثالث بكمية تداول حجمها 333.4 مليون سهم نفذت من خلال 3049 صفقة قيمتها 54.7 مليون دينار، وارتفع سهمها 20 فلسا. شهد سهم «ايفا» الأسبوع الماضي تداولات قياسية تمثل نحو 44.4% من اجمالي أسهم الشركة البالغة نحو 720 مليون سهم، علما ان هناك 7 شركات تمتلك نحو 76.58% من اجمالي أسهم الشركة، بالاضافة الى أسهم خزينة تقدر بنحو 28.6 مليون سهم والتي تعادل 3.9% ما يعني انه من المفترض ان هناك 80.4% من اسهم الشركة ممسوكة، ولكن قوة التداول التي يشهدها السهم تعود إلى المضاربات التي تشهدها أسهم الشركات الرخيصة في إطار التحرك الجماعي للمجاميع الاستثمارية لتصعيد أسهم شركاتها، وبالتالي أدى ذلك الى توفير مناخ لدخول الكثير من المتداولين وبعض المحافظ للاستفادة من التداولات النشطة على السهم والمضاربة عليه، الأمر الذي ادى الى تصعيده من 152 فلسا الى 172 فلسا، علما ان السهم اغلق في نهاية شهر مارس الماضي على سعر 65 فلسا، ما يعني انه حقق خلال 5 أسابيع تداول ارتفاعا بمقدار 107 فلوس. أجيليتياحتلت شركة اجيليتي المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 47.8 مليون سهم نفذت من خلال 1178 صفقة قيمتها 38.7 مليون دينار، وارتفع سهمها 70 فلسا. وعلى الرغم من اعلان الشركة عن ارباح في الربع الاول من العام الحالي فاقت التوقعات والتي دفعت سهمها للارتفاع بالحد الأعلى في اليوم التالي للإعلان، إلا ان السهم لم يتمكن من مواصلة الارتفاع، بل انه تراجع بفضل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح مقابل الانخفاض في عمليات الشراء، وقد حققت الشركة ارباحا تقدر بنحو 36.9 مليون دينار ما يعادل 37 فلسا مقارنة بنحو 37.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وهذه الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية العالمية تعتبر اكثر من ممتازة، ولكن تفاعل السوق معها كان ضعيفا ولا يتناسب مع هذه الأرباح، خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار ان أرباح الربع الأول تعتبر مؤشرا لقياس الأرباح في نهاية العام، ما يعني انه وفقا لأرباحها في الربع الأول، فإنه من المفترض ان تحقق الشركة أرباحا في نهاية العام لا تقل عن 140 فلسا للسهم، وبالتالي فإن السعر السوقي للسهم من المفترض ألا يقل في نهاية العام عن دينار و200 فلس، ويمكن القول ان التفاعل السريع والمحدود للسوق مع الأرباح الجيدة للشركة جاء بسبب استحواذ اسهم الشركات الرخيصة على ريادة التداول، وبالتالي فإن السيولة المالية مركزة في هذه الأسهم، ولكن بطبيعة الحال، فإن أسهم الشركات الجيدة التي حققت أرباحا تشغيلية في الربع الأول، ستستحوذ على اهتمام أوساط المتداولين في الفترة القادمة، وقد يكون ذلك عقب نهاية الفترة القانونية لإعلانات الشركات ومعرفة اسهم الشركات التي سيتم وقف تداولاتها. زينجاءت شركة زين في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 42.2 مليون سهم نفذت من خلال 1681 صفقة قيمتها 33.9 مليون دينار، وظل سهمها ثابتا. رغم ان شركة زين اعلنت عن ارباح في الربع الأول من العام الحالي مسجلة نموا وان كان محدودا قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا ان سعر سهم الشركة لم يتفاعل مع هذه الأرباح، الأمر الذي يشير الى ان السوق يفتقر الى المعايير المنطقية، ففي ظل الخسائر الضخمة التي لحقت بالشركات في العام الماضي، وأيضا المتوقعة في الربع الأول من العام الحالي، إلا ان حركة التداول مركزة على اسهم هذه الشركات، وقد يكون ذلك بسبب رخص اسعارها وقدرة الكثير من أوساط المتداولين على شرائها بسبب محدودية رؤوس أموالهم، إلا ان هذا السلوك يتوقع ان يتغير في الفترة القادمة، حيث يتوقع ان تكون التداولات أكثر انتقائية ومركزة على الشركات التي حققت أو ستعلن عن أرباح في الربع الأول من العام الحالي، حتى وان كانت محدودة إلا انها ستكون جيدة قياسا بالخسائر التي ستعلن أو أعلنت عنها الكثير من الشركات، وقد أعلنت شركة زين عن تحقيق أرباح تقدر بنحو 75.7 مليون دينار ما يعادل 20 فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها 73.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. الصناعات الوطنيةاحتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 76.3 مليون سهم نفذت من خلال 1560 صفقة قيمتها 25.8 مليون دينار، وارتفع سهمها 15 فلسا. في بدايات تداولات الاسبوع الماضي، اتسمت حركة التداول على سهم الصناعات الوطنية بالضعف النسبي مع انخفاض تدريجي في سعر السهم من 340 فلسا الى ان وصل 320 فلسا، ولكن قبل اعلان الشركة بيوم واحد عن زيادة رأس المال ارتفع السهم الى 330 فلسا، وفي اليوم التالي لإعلان زيادة رأس المال والذي يعد الأخير من تداولات الاسبوع الماضي ارتفع السهم بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض. وقد أعلنت الشركة انها أوصت للجمعية العمومية التي ستعقد في 21 من الشهر الجاري بإلغاء عملية زيادة رأس المال التي أقرت العام الماضي بنسبة 25% بتكلفة قدرها 900 فلس، ومن ثم الموافقة مرة أخرى على زيادة رأس المال بنسبة 25% بتكلفة قدرها 450 فلسا والتي تعتبر أعلى من السعر السوقي الحالي بمقدار 95 فلسا، وهذا يعني ان السهم يتوقع ان يشهد المزيد من الارتفاع لتشجيع عملية الاكتتاب، وستوفر عملية زيادة رأس المال حوالي 145 مليون دينار، وقد اثير سؤال في هذا الشأن وهو هل ستنجح عملية زيادة رأس المال في ظل شح السيولة المالية؟ ورغم صعوبة الاجابة عن هذا السؤال إلا انه يبدو ان إدارة الشركة لا يمكن ان تقدم على هذه الخطوة ما لم تكن لديها ترتيبات كفيلة بإنجاح عملية زيادة رأس المال. ومن ضمن العوامل التي يتوقع ان تدفع السهم للارتفاع، ان هناك معلومات تشير الى ان الشركة يتوقع ان تعلن خلال الاسبوع الجاري عن خسائر تقدر بنحو 7 فلوس للسهم في الربع الأول من العام الحالي. مجموعة الصفوةاحتلت مجموعة الصفوة النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 378.7 مليون سهم نفذت من خلال 3415 صفقة قيمتها 24.9 مليون دينار، وارتفع سهمها 3 فلوس. تمثل التداولات التي شهدها سهم مجموعة الصفوة الأسبوع الماضي نحو 29.1% من اجمالي اسهم الشركة البالغة نحو 1.3 مليار سهم، وقد سيطرت عمليات المضاربة القوية على حركة تداولات السهم الذي ارتفع من 62 فلسا الى 70 فلسا، إلا ان عمليات جني الأرباح ادت الى تراجعه لسعر 65 فلسا محققا ارتفاعا بنسبة 4.8% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ويُعد السبب الوحيد في النشاط القياسي للسهم عمليات المضاربة التي قادتها المحافظ المالية التابعة لها وشركات ضمن جروب الصفاة الذي شهد نشاطا ملحوظا الأسبوع الماضي. وتمتلك شركة الصفاة للاستثمار نحو 9.4% من أسهم مجموعة الصفوة وتترقب أوساط المتداولين النتائج المالية للشركة لمعرفة مدى التحسن في الربع الأول بعد ان تكبدت خسائر ضخمة في نهاية العام الماضي. الديرة القابضةاحتلت شركة الديرة القابضة المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 155.5 مليون سهم نفذت من خلال 1975 صفقة قيمتها 22.7 مليون دينار وارتفع سهمها 14 فلسا. سيطرت عمليات المضاربة على حركة تداولات سهم الديرة القابضة في اطار المضاربات القوية والنشاط الملحوظ الذي يشهده جروب شركة عقارات الكويت، ففي بداية تداولات الأسبوع تراجع السهم من 136 فلسا الى 128 فلسا، إلا انه سرعان ما شهد نشاطا قويا ادى لارتفاعه الى 150 فلسا محققا ارتفاعا بنسبة 10.3% وتمثل التداولات التي شهدها السهم نحو 20.8% من اجمالي أسهم الشركة البالغة نحو 744.4 مليون دينار، وتستحوذ 5 شركات على نحو 52.3% من اجمالي أسهم الشركة، وهي: شركة الشامية الاستثمارية 11.283%، شركة الضاحية الاستثمارية 11.283%، شركة التلال الاستثمارية 13.292%، شركة عقارات الكويت 5.75%، وشركة كويت القابضة 10.77%. الوطنية للتنظيفجاءت شركة الوطنية للتنظيف في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 85 مليون سهم نفذت من خلال 1344 صفقة قيمتها 20.5 مليون دينار، وارتفع سهمها 33 فلسا. تمثل التداولات التي شهدها سهم التنظيف الأسبوع الماضي نحو 88.3% من اجمالي اسهم الشركة، الأمر الذي يشير الى مدى قوة المضاربات التي شهدها السهم وأدت لارتفاعه من 222 فلسا الى 275 فلسا، إلا ان عمليات جني الأرباح ادت لتراجعه الى 255 فلسا محققا ارتفاعا بنسبة 14.9%. ومن أهم أسباب صعود السهم المضاربات القوية التي تقودها احدى الشركات التي تمتلك حصة مؤثرة من اسهم الشركة، فهناك 3 أطراف تمتلك نحو 45% من اسهم الشركة وهي: سعيد دشتي الذي يمتلك نحو 19.417%، وشركة الرابطة للنقل 19.63%، وشركة الزمردة القابضة 5.978%، والشركة الأخيرة تُعد من اللاعبين الأساسيين على السهم. التمويل الكويتياحتل بيت التمويل الكويتي المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 16 مليون سهم نفذت من خلال 888 صفقة قيمتها 18.1 مليون دينار، وظل سهمه ثابتا. اتسمت حركة التداول على سهم التمويل الكويتي بالضعف مع استقرار في سعره، ولكن طبيعة التداول تغلب عليها عمليات التجميع خاصة ان فورة النشاط على أسهم الشركات الرخيصة بدأت في التراجع تدريجيا، وبالتالي هناك مرحلة ستشهد فيها أسهم الشركات القيادية نوعا من النشاط خاصة انها تمثل المراكز المالية الأساسية لدى الصناديق الاستثمارية، والمحفظة الوطنية الحكومية، بالاضافة الى ان اسهم البنوك رغم حالة الهدوء الراهنة إلا انها تُعد الأفضل في ظل الظروف الاقتصادية المالية الراهنة، وبالتالي فإن أسهم البنوك تعد الملاذ الآمن خاصة في ظل الحماية التي تحظى بها من خلال قانون حماية الودائع وقانون الاستقرار المالي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )