رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الأنظمة الآلية في حوار لـ «الأنباء»

ما تقييمك للأداء الاقتصادي بعد اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار؟ قانون الاستقرار خطوة جريئة اتخذتها الحكومة في غياب المجلس وأنا باعتقادي الشخصي أن القانون كان يمكن أن يشمل مواد أخرى لمساعدة الاقتصاد لولا وجود مجلس الأمة. هل يخدم القانون فئة محددة دون آخرين كما ذكر البعض؟ أعتقد أن هذا الأمر جاء نتيجة عدم فهم للقانون ووفق مبدأ «خالف تعرف»، لكي تكسب قاعدة شعبية على حساب الاقتصاد دون فهم للقانون وواقعه، وعلى من يقول ذلك أن يأتي بمواد من القانون أو لائحته التنفيذية التي تثبت هذا الكلام. القانون جاء ليحافظ على الجهاز المصرفي بالدرجة الأولى وهو العمود الفقري لأي اقتصاد، وكذلك جاء لتحفيز النشاط الاقتصادي في الدولة. كيف تفسر انقسام الرؤى حول القانون كما يعكسه قانون الانتخابات؟ البنك المركزي وعلى رأسه المحافظ هرع ومعه فريق العمل الاقتصادي المكلف بدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي بصياغة قانون يحمي الاقتصاد وخاصة بعد معاناة أحد البنوك المحلية من الخسائر الجسيمة والتي قامت الدولة بإنقاذه، والقانون جاء في المرتبة الأولى لإصلاح الجهاز المصرفي، هذا وقد اشترط قانون الاستقرار ضمان الدولة بنسبة 50% من أي تمويل جديد تقدمه البنوك للشركات ذات الملاءة وأن يوجه إلى القطاعات المنتجة. المال العامما وجهة نظرك بشأن هدر المال العام؟ ليست هناك مادة واحدة من مواد القانون تشير لا من قريب أو من بعيد لهدر المال العام وأقول لمن يدعون هذا الأمر، أين يمكن أن يكون الهدر في ظل الضوابط والمعايير الرقابية الكثيرة للتمويل التي نص عليها القانون؟ وأوضح هنا أن رئيس البنك الدولي دعا حكومات الدول للإسراع في شراء الأصول والقروض المتعثرة للبنوك، حتى تتفرغ البنوك لدفع عجلة التنمية. هناك تخوف من أن بعض الشركات الاستثمارية يمكن أن تستفيد من القانون رغم عدم قدرتها على السداد؟ القانون خص الشركات ذات الملاءة واشترط عند تقديم قروض جديدة لها الحصول على ضمانات مقبولة وكافية، كما حدد القانون تعيين جهات ذات خبرة لتقييم الشركات، تقيم أصولها والتدفقات النقدية وترى ملاءمة الشركة لخدمة الديون التي عليها واستمرارية الشركة قبل دخول الشركة تحت القانون. هل القانون كفيل بإعادة الاستقرار وحماية الاقتصاد من الركود؟ دعني أعطك مثالا، الاقتصاد العالمي يمر بأزمة حقيقية وذلك نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم ودخول العديد من الدول في الركود الاقتصادي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي قامت بدراسة الأمر وبشكل تفصيلي وقامت بعدة إجراءات وانتهى بها المطاف لشراء المديونيات المتعثرة لدى البنوك وهذا القرار جاء للدفاع عن الاقتصاد الذي يمثل الجهاز المصرفي قلبه الحقيقي النابض ولأى اقتصاد في العالم، وفي الاقتصاد الكويتي يمكن حل الأمر من خلال قرارات جريئة أخرى ومنها زيادة الإنفاق العام لمساعدة إنجاح القانون وتنشيط الاقتصاد. ولكن هناك بالفعل فجوات اقتصادية حقيقية يمر بها القانون؟ نعم، قد نلجأ إلى وضع بعض الحلول المساندة للقانون والتي منها مناقشة المديونيات المتعثرة التي لم يضمنها القانون وهي ما قبل 31/12/2008 وقد تضطر الحكومة إلى إنشاء صندوق هدفه شراء المديونيات المتعثرة لدى البنوك أو أصول متعثرة لدى الجهات المتعثرة تدار وتبعد شبهة التعثر عن البنوك المحلية، وهذا ما حصل في نهاية المطاف في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى. ما حجم الأصول المتعثرة في البنوك المحلية؟ ليس لدي أرقام دقيقة، ولكن من خلال قراءتي للبيانات المالية للبنوك المحلية، فإنه من الواضح الجلي أن محفظة القروض لدى البنوك تأثرت نتيجة انهيار الاقتصاد العالمي وآثارها السلبية على اقتصادات المنطقة وبالتالي الاقتصاد الكويتي، مما يترتب عليه انخفاض قيمة أصول العملاء من الأفراد والشركات وأصبحت التدفقات النقدية للعديد من هؤلاء العملاء بالسالب، وبالتالي عجزهم عن خدمة الدين أو رفع سقف الضمانات. ضمان القروض القديمةإذن هناك إشكالية في ضمان القروض القديمة لدى البنوك؟نعم، فالقانون شجع البنوك بتقديم قروض للقطاعات المنتجة والمقصود بها قطاع التشييد، الزراعة والصناعة والخدمات، وذلك بعد حصول البنك على الضمانات الكافية، فإن الدولة تضمن 50% من القرض. وكذلك القانون ضمن 50% من القروض للشركات ذات الملاءة، إلا أن الشركات غير القادرة على خدمة دينها أو غير مليئة في الوقت الحالي القانون وضع حلولا لها وذلك بالتجائها إلى القضاء لحمايتها من المدينين حتى تعطى الفرصة لتصحيح وضعها المالي. وهل يعني ضمان القرض الجديد دون القديم إشارة من «المركزي» بتسييل الرهونات؟حتى هذا الوقت البنوك لم تقم بتسييل ضمانات العملاء ويقوم البنك بدراسة ملف كل عميل بعناية تامة للوقوف على مدى ملاءة العميل ونوعية أصول العميل والتزاماته تجاه البنوك المحلية والخارجية وبالتالي مدى إمكانية استمرارية العميل في خدمة ديونه تجاه البنك، وخاصة إذا ما كان لدى العميل أصول جيدة ويمكن ارتفاع قيمة أصوله عند تصحيح الوضع الاقتصادي في الدولة جراء قانون الاستقرار المالي والخطوات المرجوة من الحكومة في حال طرح المشاريع التنموية في الدولة وإعادة الثقة إلى سوق الأوراق المالية خاصة أن الدول المتقدمة والصناعية تأخذ هذه الأزمة بأهمية قصوى وقد ضخت هذه الدول حتى الآن ما يقارب 8 تريليونات دولار لتنشيط اقتصاداتها. لذلك أعتقد أن خيار تسييل ضمانات العملاء في حال عدم إمكانية تسديد العميل تسديد قروضه سوف يكون آخر الحلول، وأتمنى ألا يحدث هذا لأن ذلك سيتسبب في آثار سلبية حادة على الاقتصاد والبنوك، وأنا بطبعي متفائل، خاصة أن بعد صدور القانون والكشف على نتائج الشركات للسنة المالية 2008، وبعد ذلك الربع الأول من العام الحالي، نجد أن هناك تفاؤلا ومؤشر السوق ارتفع بمقدار 12% تقريبا وزاد حجم التداول إلى مستويات جديدة وأصبح معدل التداول في الفترة الأخيرة 120 مليون دينار، وهذا يعكس أثر القانون على ثقة الناس بالسوق. وماذا عن معالجة البنوك لقضية الأصول المتعثرة؟ أعتقد أن القانون ظهر بصورة واضحة ويجب على مجالس الإدارات في البنوك استيعاب القانون تماما وتثقيف أعضاء مجالس إداراتها ومعرفة كيفية الاستفادة منها، كما انه يجب على المصارف مراقبة أوضاع الشركات عن قرب ومحاولة تقديم الاستشارة والحلول المالية لها. أبو حسن، هل بالفعل بدأت عجلة التمويل في الدوران وزالت لدى البنوك الرهبة والتخوف لديها بعد اللقاءات بين البنوك واتحاد المصارف وكذلك بينكم وبين البنك المركزي؟ أعتقد أن الوضع القانوني الحالي يشجع البنوك على إعطاء القروض ومنحها لمن تنطبق عليه الشروط كما أقرها القانون، ولكن أنا أعتقد أن المجالات التي سمح لها القانون بإعطاء القروض في المجالات المنتجة والتي يقصد بها القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والتشييد وهي قطاعات غير مفعلة ومن ثم فإن المصرف والمستثمر سيستفيدان منها من خلال ضمان 50% من التمويل الجديد وهو ما سيشجع البنوك المحلية على فتح الأبواب، خاصة أن التمويل سوف يكون لمدة خمس سنوات، ومازالت البنوك تدرس آلية منحة القروض ووضع الشروط المناسبة. ولكن هل ترى أن القانون بحاجة لمحفزات إضافية؟ على الدولة أن تسرع في إصدار قانون الـ «B.O.T» والذي به كثير من العراقيل من خلال تنقيحه، وعلى الدولة أن تسرع بطرح المشروعات التنموية ومشاريع البنية الأساسية حتى تنشط العجلة الاقتصادية، إضافة إلى تفعيل قانون الخصخصة. قانون الخصخصةكيف يمكن تفعيل قانون الخصخصة ومساهمة القطاع الخاص لا تتعدى 23.5% من إجمالي الناتج المحلي؟وفي المرحلة اللاحقة أعتقد أنها ستزيد فاليوم ستزيد نسبة الدولة في المؤسسات والبنوك في ظل الأزمة الحالية، فالدول التي قادت مذهب الرأسمالية الحرة تملك مصارف حاليا ومؤسسات تمويل بالكامل من أجل حماية أوضاعها المالية من الانهيار، وقد بلغ حجم مساهمات الحكومة الأميركية في رؤوس أموال البنوك أكثر من 400 مليار دولار، وفي أوروبا 280 مليار دولار. هل ترى الكويت مقبلة على حركة تأميم؟ أتمنى ألا يحدث ذلك، لأن هذا سيعني أننا مقبلون على خطوات للوراء، والدولة كما كانت جريئة في إصدار قانون بمرسوم ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي فعليها أن تسرع في إصدار القوانين الأخرى مثل قانون هيئة سوق المال وكذلك تنقيح قانون الـ«B.O.T». أو تسييل الرهونات؟ نعم، قد تتجه إلى تسييل الرهونات ولكن في مرحلة الركود الاقتصادي يكون من الصعب اتخاذ هذا القرار وسيكون آخر المطاف الذي قد تتجه البنوك إليه وذلك لما لهذا القرار من آثار سلبية على الاقتصاد، لذا أقترح إنشاء شركة متخصصة في إدارة الديون المتعثرة بقيمة 5 مليارات دولار ويكون مساهموها من الهيئة العامة للاستثمار والبنوك وشركات عالمية متخصصة، حتى تتفرغ البنوك لأعمالها المصرفية. أوضاع البنوك المحليةهل لدى البنوك المحلية رؤية واضحة بشأن إعطاء القروض وفق ضوابط «المركزي» من خلال لقاءاته الأخيرة مع مديري الائتمان؟ نحن كأعضاء مجالس إدارات لا ندخل في التفاصيل الدقيقة، ولكن على حد علمي وحسب المعلومات المتوافرة لدي، هناك تنسيق بين البنوك في وضع الضوابط اللازمة لكيفية التعامل مع المدينين. ما حجم العجوزات لدى المصارف ولو بشكل تقريبي؟ العلم عند الله وعند البنك المركزي لأنه أدرى بأوضاع البنوك المحلية. هل البنوك تتجه لزيادة رأسمالها مستقبلا؟نعم أنا أعتقد أن معظم البنوك سوف تتجه لزيادة رؤوس أموالها لمواجهة المخصصات المطلوبة للديون المتعثرة أو انخفاض قيمة استثماراتها، حيث ان المطلوب من البنوك أن تغطي قيمة الخسائر من خلال رصيد البنك من الاحتياطيات والأرباح المرحلة وبعدها لا خيار أمامها إلا زيادة قاعدة رأس المال وذلك بإصدار أسهم جديدة تكون الأولوية للمساهمين الحاليين وما لم يتم الاكتتاب بها يخصص للهيئة العامة للاستثمار وذلك حسب قانون الاستقرار المالي. هل تتفق أن هناك ضعفا في الرقابة من قبل «المركزي» على البنوك؟ البنك المركزي يقوم بمراقبة البنوك المحلية والأجنبية على أكمل وجه حسب قانون النقد والبنك المركزي، وقد كان لمراقبة البنك المركزي على المصارف المحلية أثر إيجابي في تقدم البنوك المحلية وقوتها المالية، والدليل حصول المصارف على أعلى التقييمات من المؤسسات العالمية، إلا أن المطلوب من البنوك تطوير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وذلك من خلال تجهيز هذه الدوائر بالإمكانيات والخبرات ووضع السياسات والمعايير العالمية لتقليل المخاطر. هل مشاكل البنوك التي ظهرت مؤخرا في البنوك الإسلامية تعني أن انكشافها على المخاطر «عالية»؟ أعتقد أن نتائج الربع الأول ستكشف وبشكل واضح درجة انكشاف البنوك والوضع المالي لكل بنك والبنوك المركزية في كل دول العالم تراقب البنوك المحلية عن كثب. والبنوك الإسلامية ليست معزولة عن الأزمة المالية، إلا أن البنوك الإسلامية كان تركيزها في السنوات السابقة على التمويل العقاري والمتاجرة بالعقار وبالتالي أثر انخفاض العقار سوف ينعكس على أدائها بعد إعلان نتائج الربع الأول. الربع الأول لـ «الأنظمة»ما رؤيتك لأداء الربع الأول لشركة الأنظمة الآلية بعد خسارة 510 آلاف دينار العام الماضي؟اتخذ مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الماضية إجراءات جوهرية من شأنها علاج الأوضاع على مستوى الهيكل المالي والإداري، حيث حدت من المصاريف التشغيلية وركزت على النشاط الأساسي الذي أنشئت من أجله بعيدا عن استثمار فوائضها المالية في سوق الأسهم أو الأوراق المالية عالية المخاطر، ومن ثم أعتقد أن الشركة في الربع الأول ستتجنب الخسارة وتعلن عن أرباح تشغيلية بفضل السياسة المتحفظة لها والتي يمكن أن تحد من تداعيات الأزمة المالية الراهنة. وكذلك تم وضع إستراتيجية وخطة عمل واضحة لعام 2009، وبصدد تعيين إحدى الشركات العالمية المتخصصة في وضع الإستراتيجيات لمساعدة الإدارة في وضع إستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة والتي سوف تركز على نشاط تكنولوجيا المعلومات حتى يتحقق للشركة مكانة مرموقة في هذا المجال. شهدت الشركة في الفترة الماضية عملية تغييرات ملحوظة تمثلت في استقالة أعضاء مجلس الإدارة وتغيير الأماكن، فهل هناك نية للتغيير في تركيبة المرحلة المقبلة؟ ما حدث من تغيير وتبديل في مجلس الإدارة جاء وفق ترتيبات الملاك وبناء على تنفيذ إستراتيجية عمل الشركة مستقبلا بشكل يعزز من خططها الرامية إلى التخصص والتركيز على الأعمال التشغيلية للشركة والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الملاك الرئيسيين وخاصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وماذا عن نتائج الربع الأول؟ جار مراجعتها عن طريق مدققي الحسابات ولكن لم ننته منها بعد إلا أنها ستكون مبشرة وهناك اجتماع مستقبلي لمجلس الإدارة لمناقشة الميزانية تمهيدا لرفعها إلى إدارة البورصة قريبا. ملفات المتعثرينهل بدأتم في بنك الكويت الدولي بدراسة ملفات العملاء المتعثرين؟ نعم بدأت البنوك بدراسة تلك الملفات ومن بينها بنك الكويت الدولي الذي كان من حسن حظه أنه تحول إلى النظام الإسلامي قبل الأزمة المالية بفترة قصيرة تصل إلى سنة وهو لم يتوسع في قطاعات مختلفة وهذا ما أدى إلى محدودية حجم المحفظة الإنمائية مقارنة بالبنوك الأخرى وهو وإن كانت ضماناته قد هبطت إلا أنها لم تصل إلى خط أحمر بشكل عام، وعندما تسألني عن البنك الدولي فهو لايزال من أفضل البنوك من حيث جودة المحفظة الائتمانية. استقالة عبد الوهاب الوزان من رئاسة مجلس إدارة بنك الكويت الدولي وعودته مرة أخرى أثارت عددا من التساؤلات عما إذا كان لها علاقة بصفقة العربية العقارية؟في البداية، الكل يعرف أن أبو محمد خبير مصرفي له باع طويل في الصيرفة الإسلامية وهو أيضا وزير أسبق له من القدرات ما تؤهله لإدارة دفة بنك الكويت الدولي والعبور بها بأمان ولكنه ارتأى في فترة من الفترات لظروفه الخاصة أن يكون في موقع آخر ونحن في مجلس الإدارة أقنعناه بالعدول عن رأيه، ولله الحمد قبل ذلك، لأنه والحق يقال إضافة حقيقية للبنك. صفقة العربية العقاريةوماذا عن صفقة العربية العقارية؟ الصفقة جاءت نتيجة لتملك البنك لأسهم وربة للتأمين قبل التحول وهذه الشركة لا تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية وكان لابد من التخلص منها، وتقدمت العربية للاستثمار بمبادلة تلك الأسهم بأصل مدر وارتأى مجلس الإدارة أن تلك المبادلة لصالح البنك وكان تقييم وربة للتأمين أكبر من سعر السوق إلا أنه نتيجة اعتراض أحد أعضاء مجلس الإدارة على الصفقة أخذ البنك قرارا بإلغاء الصفقة، وجميع إجراءات البنك كانت حسب اللوائح الداخلية للبنك. كيف سيواجه بنك البحرين والكويت الأزمة الراهنة؟ لقد قمنا بمواجهة الأزمة منذ عام 2007 وتحوطنا لها، والآن وضع البنك سليم جدا. وكيف تفسرون تأجيل اندماج مصرف الشامل مع بنك البحرين والكويت؟ هو قرار مشترك بين الجانبين ولكن لم يتم الاندماج لعدم ملاءمة الظروف الحالية للاندماج وتم اتخاذ قرارا بإلغاء الفكرة. وماذا عن وضع القروض المتعثرة لدى بنك البحرين والكويت؟ لقد قام البنك بأخذ جميع المخصصات اللازمة للتحوط للأزمة وآثارها، وقد تأثر البنك منذ عام 2007 نتيجة استثماره في الصناديق العالمية والمقيمة A والمدارة من قبل المؤسسات العالمية والمرتبطة بالرهونات العقارية. والوضع الحالي للبنك جيد جدا وهذا ما سوف تعكسه البيانات المالية للربع الأول من السنة في الفترة القادمة. وكيف تفسرون تحذير «فيتش» من هبوط تصنيف بنك البحرين والكويت إلى (A-)؟كما ذكرت سابقا ان البنك واجه بعض الصعوبات في عامي 2007/2008 نتيجة هبوط في قيم استثمارات البنك في الصناديق المرتبطة بالرهن العقاري مما حدا بالبنك لأخذ مخصصات عالية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )