الدخيل: إدارة الطيران المدني أنجزت التصاميم الأولية لتنفيذ الحزمتين الأولى والثانية من مشاريع تطوير المطار

أكد مدير ادارة المشاريع في الادارة العامة للطيران المدني م. مهدي الدخيل ان الادارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي. وذكر الدخيل في لقاء مع «كونا» أن الادارة أنجزت التصاميم الأولية واعدت العقود والمواصفات كما انتهت من تأهيل المقاولين لتنفيذ أعمال الحزمتين الأولى والثانية من مشاريع تطوير المطار، موضحا ان مشاريع تطوير المطار تشمل تطوير واستطالة المدرج الغربي وإنشاء الممرات الفرعية وساحات وقوف الطائرات التابعة له وانشاء المقر الرئيسي للادارة العامة للطيران المدني بالإضافة الى محطتي اطفاء لتلبية زمن الاستجابة المطلوب دوليا للمرافق الجديدة. الحزمتان الأولى والثانيةوأشار الدخيل الى أن لجنة المناقصات المركزية طرحت في ابريل الماضي الحزمتين الاولى والثانية على المقاولين المؤهلين لكل حزمة كما عقدت اجتماعات تمهيدية مع المقاولين لشرح عناصر كل مشروع والإجابة عن الاستفسارات. وأضاف «نحن الآن في انتظار تقديم العطاءات ليتم بعد ذلك تقييمها والتوصية بالترسية على العرض المطابق للشروط والمواصفات لكل حزمة»، مبينا انه سيتم طرح الحزمة الثالثة من المشاريع فور انتهاء الدراسة البيئية لموقع المدرج الثالث واعتماد نتائجها من قبل الهيئة العامة للبيئة موضحا ان هذه الحزمة تشتمل على أعمال انشاء المدرج الثالث وانشاء ممرات فرعية وساحات وقوف للطائرات بالإضافة الى الخدمات التحتية التابعة من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار. أما بخصوص المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في مطار الكويت الدولي بمشاركة القطاع الخاص بنظام الـ «بي او تي» وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2008 بخصوص تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل فقال انه تمت في نوفمبر 2008 مخاطبة الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات للاستفسار عن آلية طرح هذه المشاريع حيث ستباشر الادارة تنفيذها بعد التعاقد مع مستشار المشاريع الاستثمارية الذي سيقوم بتحضير العقود وتأهيل المستثمرين والإشراف على التنفيذ. وأفاد بأن تلك المشاريع تتمثل في مرافق تخصصية مثل الفنادق ومرافق الصيانة الثقيلة للطائرات ومرافق تموين الطائرات ومحطات وقود ومرافق مدينة الشحن الجوي الجديدة، كاشفا عن ان هناك مشاريع عدة يجري تنفيذها حاليا لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي من قبل جهات أخرى بالتنسيق مع الجهاز الفني للادارة العامة للطيران المدني ومنها قاعات التشريفات الأميرية التي تنفذها وزارة الاشغال وقد شارفت على الانجاز ومرافق الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود وخزانات وقود الطائرات التابعة لها والتي تنفذها شركة البترول الوطنية وهي في طور التسليم الأولي للمرافق والتشغيل التجريبي للمعدات والأنظمة ومرافــق قـــاعدة عبدالله المبارك الجوية التي تنفذها ادارة هندسة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع. خطة الدولةوحول مشاريع الادارة العامة للطيران المدني المدرجة في خطة الدولة للتنمية بين ان الادارة تضعها ضمن الخطة التي تهدف الى تطوير مرافق المطار والخدمات المقدمة للركاب وشركات الطيران والجهات العاملة في المطار لمنافسة مطارات دول المنطقة على استقطاب وترغيب شركات الطيران بتشغيل وزيادة عدد رحلاتها من والى مطار الكويت. واشار الدخيل الى أن الخطة تهدف أيضا الى خلق البيئة الملائمة لتشجيع شركات الشحن والبريد الجوي على اقامة مراكز اقليمية لعملياتها في مطار الكويت الدولي وذلك من خلال عدة مشاريع منها انشاء مبنى الركاب الجديد لزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق المطار من 7 ملايين الى أكثر من 20 مليون مسافر سنويا. زيادة الطاقة الاستيعابيةواضاف ان من المشاريع انشاء مدينة الشحن الجوي الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي من 250 ألف طن الى مليوني طن سنويا في المرحلة الاولى، كما تسعى الادارة الى تطوير المدارج وممرات وساحات وقوف الطائرات لاستقبال جميع أنواع طائرات الشحن ونقل الركاب بما فيها الجيل الجديد من الطائرات العملاقة مثل «ايرباص ايه 380» و«بوينغ 747 – 800» وتطوير البنية التحتية وانشاء المدرج الثالث لزيادة القدرة التشغيلية للمطار من 450 الفا الى 650 الف حركة اقلاع وهبوط سنويا. وتحدث ايضا عن وجود تطوير للاجهزة وأنظمة المراقبة والارصاد الجوية وانشاء مركز التحكم والارصاد الوطني واصدار قانون الطيران المدني في الكويت وانشاء الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير الاطار التشريعي للطيران المدني في الكويت وتنظيم سوق النقل الجوي بما يتوافق مع المتطلبات الدولية الى جانب انشاء مركز اقليمي لصيانة الطائرات في مطار الكويت الدولي. وبخصوص مبنى الركاب الجديد أفاد الدخيل بأنه يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين الى أكثر من 20 مليون راكب سنويا وسيتم انشاء المبنى الجديد جنوب مبنى الركاب القائم، موضحا ان حركة الركاب في المبنى القائم قد تجاوزت طاقته الاستيعابية القصوى حيث بدأت تتشكل الطوابير ويزداد الازدحام في مناطق التدقيق الامني ومناطق وزن الامتعة ما يحتم الاستعجال في تنفيذ مبنى الركاب الجديد بأسرع الطرق الممكنة. أعمال التصميمجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كلف وزارة الاشغال العامة بتنفيذ مبنى الركاب رقم «2» ويجري العمل حاليا من قبل الوزارة للتعاقد مع مستشار عالمي للمباشرة في أعمال التصميم، وحول انشاء مبنى جديد للادارة العامة للطيران المدني ذكر الدخيل ان مشروع انشاء مبنى جديد للادارة طرح ضمن الحزمة الثانية من مشاريع تطوير المطار لتوفير بيئة العمل المناسبة لموظفي القطاعات والادارات لاداء مهامهم الوظيفية في جو عمل مريح بما سينعكس ايجابا على مستوى الانتاجية. وأضاف ان هذا الامر يأتي تلبية لمتطلبات استحداث قطاعات ادارية جديدة نتيجة لاعادة هيكلة الادارة وبالتالي زيادة عدد الادارات والموظفين وما يترتب عليه من عدم توافر المساحة الكافية والمناسبة للموظفين لاداء أعمالهم اليومية. وبالنسبة لما يتردد بين فترة وأخرى حول موقع المطار أفاد الدخيل بأنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة طرح موضوع نقل المطار الى موقع أخر وإقامة منطقة سكنية مكانه مشددا على أن هذا الطرح يعتبر اعاقة للتنمية حيث ان مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي هي جزء مهم من مشاريع التنمية في البلاد وهي رديف أساسي ومؤثر ايجابي لبلوغ الهدف في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وأكد ان طرح نقل المطار من موقعه الحالي ينتج عنه تكبد الدولة لخسائر فادحة لاسيما في هذه المرحلة الحساسة اقتصاديا التي تمر بها الدولة والعالم وما ترتب عليها من هبوط لاسعار النفط في الأسواق العالمية. وخلص الدخيل الى القول ان موضوع نقل المطار من عدمه قد حسمه صدور المرسوم الأميري رقم (255/2008) باعتماد المخطط الهيكلي للدولة والذي نص في طياته وبكل وضوح على الابقاء على موقع المطار الحالي كأفضل موقع للتوسعات المستقبلية حتى بلوغ الموقع لطاقته الاستيعابية البالغة 55 مليون راكب سنويا. ولفت الى أن هذا القرار ينهي الجدل في هذا الموضوع ويفتح المجال لتوجيه الجهود الى تنفيذ مشاريع تطوير المطار كأحد مشاريع التنمية الرئيسية التي يتطلع اليها المواطن الكويتي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )