هبوط طبيعي ومؤقت للبورصة بسبب الترقب للوضع السياسي والتأثير الإيجابي لسعر الخصم يتطلب الإنفاق الحكومي السريع على التنمية

هشام أبوشادي تأثرت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي بعاملين أساسيين رغم قرار محافظ البنك المركزي الايجابي بخفض سعر الخصم الى 3% وهذان العاملان سبق ان تناولناهما في تقارير «الأنباء» السابقة، احدهما خاص بنهاية الفترة القانونية لإعلانات الشركات نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي وهو ما دفع أوساط المتداولين لعمليات بيع قوية لجني الأرباح خاصة على أسهم الشركات المرشحة لتوقف تداول أسهمها، فمع نهاية تداولات الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات التي لم تعلن نتائجها وسيتم وقف تداولها ما لم تعلن قبل بدء تداولات اليوم الأحد 36 شركة، اما العامل الثاني فهو خاص بالترقب لتركيبة مجلس الأمة في ضوء ما ستسفر عنه الانتخابات، والتي يتبعها ترقب للشخصية التي سيكلفها صاحب السمو الأمير بتشكيل الحكومة، وهذا يعني ان العامل السياسي سيكون مؤثرا في مجريات التداول في الفترة المقبلة، لذلك فإن الأسبوع الماضي سجلت فيه جميع مؤشرات السوق انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، بعد صعود متواصل للسوق استمر نحو 5 أسابيع. فقد انخفض المؤشر العام للبورصة 123.4 نقطة ليغلق على 7629.8 نقطة بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 152.8 نقطة بانخفاض نسبته 2%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 4.5 نقاط ليغلق على 398.3 نقطة بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 8.4 نقاط بانخفاض نسبته 2.1%. وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 449.7 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 31 مليارا و677 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل الخسائر السوقية منذ بداية العام الى 2.1 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.33%. وقد سجلت المتغيرات الـ 3 انخفاضا بنسب متفاوتة، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 11.5%، فيما تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 1.7% والصفقات بنسبة 9.1%. الواقع السياسيهناك شبه اجماع على ان التوتر السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنوات الـ 3 الماضية كان تأثيره الاقتصادي اكثر من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي، بل ان التقارير الدولية الصادرة من مؤسسات مالية ومؤسسات للتصنيف الائتماني أشارت الى ان التوتر السياسي الداخلي كان من أهم الأسباب التي عطلت عمليات التنمية الاقتصادية، وقد وصل الأمر الى تحذير لمحافظ البنك المركزي من ان التصنيف الائتماني السيادي للكويت مهدد بالانخفاض في حال استمرار التوترات السياسية، لذلك فإن تركيبة المجلس الراهنة يعول عليها كثيرا في وضع عمليات التنمية الاقتصادية في مقدمة الأولويات على الرغم من ان التصريحات التي تخللت الحملات الانتخابية سواء للأعضاء القدامى أو المرشحين الجدد لا تبعث على التفاؤل، ومع ذلك فإنه مع نتائج الانتخابات سيكون جزء من الصورة السياسية في المرحلة المقبلة قد ظهر في انتظار اكتمال الصورة بشكل عام مع التكليف الأميري للشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة والإعلان عنها حتى يمكن توقع مدى تأثر السوق ومعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد. سعر الخصمعلى الرغم من عدم تفاعل السوق مع الخفض الملحوظ في سعر الخصم إلا ان هذا الإجراء سيبدأ تأثيره الايجابي على السوق في الفترة المقبلة، فهناك مجموعة من الأهداف وراء تخفيض سعر الخصم: أولا: الدفع باتجاه رفع الأصول العقارية والأسهم للارتفاع بهدف تحسين الوضع العام للشركات وتخفيف الضغوط عن البنوك، وهذا يعني ان السوق سيشهد المزيد من النشاط القوي في الفترة المقبلة. ثانيا: تحفيز عمليات الإقراض، وهذه النقطة تواجه صعوبة في عاملين، الأول: الافتقار لمشاريع جديدة خاصة المشاريع الحكومية، والثاني: التشدد من جانب البنوك في منح القروض خاصة للشركات في ظل الأزمة التي تواجهها أغلب الشركات والتي انعكست سلبا على ضعف الضمانات لديها. ثالثا: تخفيض أعباء الالتزامات المالية على الشركات، فالخفض في أموال تكلفة الإقراض للشركات التي عليها قروض سيتحول الى بنود اخرى لتحسين ميزانيات الشركات خاصة في بند الأرباح. ففي ظل وجود قروض تقدر بنحو 24 مليار دينار تدفع عليها فوائد سنوية تقدر بأكثر من مليار دينار، فإن هذه الفوائد ستتراجع لصالح الشركات التي عليها التزامات مالية كبيرة وكذلك لصالح كبار المستثمرين الذين عليهم قروض مقابل أسهم مرهونة. وحتى تكون لخفض سعر الخصم فائدة على الاقتصاد الكلي لابد ان تقوم الحكومة بإنفاق كامل المبالغ المخصصة للمشروعات المقررة في الميزانية والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دينار، بالاضافة الى البدء في المشاريع التي تم اقرارها سابقا وميزانياتها متوافرة. الشركات الأكثر نشاطاتصدر بيت التمويل الخليجي النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 263.5 مليون سهم نفذت من خلال 4968 صفقة قيمتها 93.9 مليون دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا. على الرغم من سيطرة عمليات المضاربة على حركة تداولات سهم التمويل الخليجي والتي ادت لارتفاعه من 365 فلسا الى 385 فلسا خاصة مع إعلان الشركة ان مجلس ادارتها كان من المفترض ان يعقد اجتماعه يوم الأربعاء الماضي لمناقشة بيانات الربع الاول، الأمر الذي اعطى زخما جيدا للسهم وأدى الى صعوده، إلا انه مع صدور إعلان آخر بأن مجلس ادارة الشركة قرر تأجيل اجتماعه الى يوم الاثنين المقبل، ادى ذلك الى موجة بيع قوية أدت لتراجعه لمدة يومين بالحد الأدنى مسجلا هبوطا في سعره بنسبة 11% مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع قبل الماضي، وقد اثار تأجيل اجتماع مجلس الإدارة للمرة الثانية مخاوف لدى أوساط المتداولين دفعتهم للبيع بقوة لسببين: الأول: تأجيل اجتماع مجلس الإدارة يعني ان السهم سيتوقف عن التداول اليوم الأحد، وغدا الاثنين، هذا في حال انعقاد مجلس الإدارة غدا الاثنين، وفي حال عدم انعقاده فإن السهم سيظل متوقفا عن التداول الى ان تعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول. أما السبب الثاني فهو يكمن في المخاوف من النتائج المالية للشركة في حد ذاتها، فتأجيل اجتماع مجلس الادارة اكثر من مرة اعطى انطباعات غير مريحة حول الأداء المتوقع للشركة رغم ان هناك معلومات ترددت حول أنها قد تعلن عن ارباح بين 13 و15 فلسا، ولكن تأجيل اجتماع مجلس الإدارة بدد التفاؤل بهذه الأرباح وحوله الى مخاوف. الاستشارات الماليةجاءت شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 330.6 مليون سهم نفذت من خلال 2406 صفقات قيمتها 56.4 مليون دينار، وانخفض سهمها فلسين. للأسبوع الخامس على التوالي حافظ سهم ايفا على تسجيل معدلات تداول قياسية سيطرت عليها عمليات جني الأرباح التي أدت الى تراجع السهم في بدايات تداول الأسبوع من 172 فلسا الى 156 فلسا ليعود الى الارتفاع مرة اخرى لمستوى 180 فلسا، إلا ان عمليات جني الأرباح التي شهدها السهم ادت الى انخفاضه لمستوى 170 فلسا، ولكن السهم مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة وذلك لعدة أسباب: أولا: قيام الشركة بالإعلان عن نتائجها المالية قبل نهاية الفترة القانونية، الأمر الذي يدعم جانب الثقة فيها، وهذا عامل مهم في ظل وجود عدد كبير من شركات الاستثمار سيتم وقف تداولها. ثانيا: رغم إعلان الشركة عن خسائر في الربع الاول والتي بلغت نحو 5.8 ملايين دينار ما يعادل نحو 8.9 فلوس للسهم إلا ان هذه الخسائر تعتبر محدودة. ثالثا: في ضوء الخسائر المحدودة للشركة في الربع الأول من العام الحالي للشركة والتحسن الملموس للعديد من أصولها منذ بداية الربع الثاني، فإنه يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في الربع الثاني من العام الحالي، والتي يتوقع ان تبدد خسائر الربع الأول وتزيد لتحقق الشركة نتائج جيدة في النصف الأول من العام الحالي. والتداولات التي شهدها السهم الاسبوع الماضي تمثل نحو 45.9% من اجمالي اسهم الشركة. مجموعة الصناعاتاحتلت مجموعة الصناعات الوطنية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 144.4 مليون سهم نفذت من خلال 2474 صفقة قيمتها 53.4 مليون دينار، وظل سهمها ثابتا. شهدت مجموعة الصناعات الوطنية تداولات قياسية غلب عليها عمليات المضاربة الأمر الذي أدى لارتفاع السهم من 355 فلسا الى 390 فلسا الا ان السهم شهد عمليات بيع قوية أدت لانخفاضه مرة أخرى لسعر 355 فلسا، وذلك لعدم اعلان الشركة نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي قبل نهاية الفترة القانونية الأمر الذي سيؤدي الى توقف تداول السهم ما لم تعلن قبل بدء تداولات اليوم الأحد. وهناك معلومات تشير الى ان الشركة يتوقع ان تعلن عن خسائر محدودة في الربع الأول، ولكن السؤال، هل سيواصل السهم الارتفاع في الفترة القادمة؟ هناك مؤشرات تشير الى ان الاتجاه العام للسهم نحو الارتفاع، منها ان الخسائر المحدودة المتوقعة للشركة في الربع الأول مؤشر على انها ستحقق نتائج إيجابية في الربع الثاني. كذلك خفض سعر الفائدة سيؤدي الى تقليل أعباء الالتزامات المالية على الشركة الأمر الذي سيؤدي الى تحسين الوضع المالي لها، كذلك انعقاد الجمعية العمومية لها نهاية الأسبوع الجاري سيدفع السهم لمزيد من الارتفاع خاصة ان هناك احتمالات لخفض تكلفة علاوة الاصدار في زيادة رأسمال الشركة والتي ستكون بنسبة 25% بتكلفة قدرها 450 فلسا للسهم. عقارات الكويتجاءت عقارات الكويت في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 409.6 ملايين سهم نفذت من خلال 4168 صفقة قيمتها 45.4 مليون دينار، وارتفع سهمها فلسين. تمثل التداولات التي شهدها سهم عقارات الكويت الأسبوع الماضي نحو 45.1% من اجمالي أسهم الشركة البالغة نحو 906.7 ملايين سهم، ورغم هذه التداولات القياسية الا ان السهم غلب عليه طابع التذبذب مع الارتفاع المحدود، حيث انخفض السهم في بداية الأسبوع من 110 فلوس الى 102 فلس الا انه عاد للارتفاع لمستوى 118 فلسا ولكن عمليات جني الأرباح نهاية الأسبوع أدت لتراجعه الى 112 فلسا، وفي ظل التذبذب المحدود للسهم مع تداولاته القياسية، فإنه يتوقع ان يشهد المزيد من الارتفاع بدعم من عدة عوامل، منها انه رغم الأرباح المحدودة التي أعلنتها الشركة والبالغة نحو 1.1 مليون دينار ما يعادل 1.3 فلس للسهم الا انها مؤشر إيجابي على ان الشركة ستحقق أرباحا أفضل في الربع الثاني من العام الحالي، كذلك اعلان الشركة عن نتائجها قبل نهاية الفترة القانونية مؤشر إيجابي تجاه عامل الثقة، فضلا عن ان أسهم مجموعة الشركات التي من ضمنها عقارات الكويت ظلت تقود النشاط ويتوقع ان تستمر في قيادة النشاط في الفترة القادمة. أجيليتياحتلت شركة اجيليتي المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 51.2 مليون سهم نفذت من خلال 1260 صفقة قيمتها 44.5 مليون دينار، وارتفع سهمها 50 فلسا. في بدايات تداولات الأسبوع شهد سهم اجيليتي عمليات شراء قوية من بعض المجاميع المضاربية والمحافظ المالية خاصة في اليوم الذي شهد فيه السوق انخفاضا بلغ نحو 180 نقطة، حيث ارتفع سهم أجيليتي في ذلك اليوم بالحد الأعلى ما أدى الى صعود الشركات المرتبطة بها أيضا بالحد الأعلى مع استمرار صعود السهم في اليوم التالي أيضا، فقد بدأت موجة الصعود من سعر 820 فلسا الى 930 فلسا الا ان موجة البيع لجني الارباح والتي سادت السوق بشكل عام في آخر يومين من تداولات الأسبوع الماضي أدت لتراجع سهم اجيليتي الى 870 فلسا، ورغم ان هذا التراجع تسبب في إلحاق خسائر ببعض المتداولين الا ان السهم مرشح للصعود في الفترة القادمة لأسباب منها النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام الحالي والتي حققت فيها أرباحا تقدر بحوالي 36 فلسا للسهم، والتي تعد الأفضل في السوق، وفي حال تحقيق الشركة لهذه الارباح في الربع الثاني من العام الحالي، ما يعني ان ارباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي لن تقل عن 72 فلسا للسهم، وبالتالي فإن الأرباح المتوقعة في نهاية العام ستصل الى 140 فلسا، وفي ضوء هذه الارباح فإن السهم يتوقع ان يتجاوز حاجز الدينار، وقد يحدث ذلك مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وبالتبعية سيؤدي ذلك الى ارتفاع كبير لأسهم الشركات المرتبطة بشركة أجيليتي. الديرة القابضةاحتلت شركة الديرة القابضة المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 262.4 مليون سهم نفذت من خلال 2308 صفقات قيمتها 36.3 مليون دينار، وانخفض سعرها 22 فلسا، على الرغم من التداولات القياسية التي شهدها سهم الديرة القابضة الا انه سجل هبوطا كبيرا في سعره نتيجة سيطرة عمليات البيع على حركة تداولات السهم الأمر الذي أدى لتراجعه من 156 فلسا الي 128 فلسا، فالتداولات التي شهدها السهم الأسبوع الماضي تمثل نحو 35.2% من اجمالي أسهم الشركة البالغة نحو 744.4 مليون سهم علما بأن هناك 5 شركات تستحوذ على 52.3% من اجمالي اسهم الشركة، وسيستمر طابع المضاربات مسيطرا على حركة تداولات السهم في الفترة القادمة مستمدا نشاطه المضاربي من استمرار النشاط العام لأسهم الشركات التابعة لشركة ايفا وعقارات الكويت. التمويل الكويتيجاء بيت التمويل الكويتي في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 30.3 مليون سهم نفذت من خلال 1357 صفقة قيمتها 35.2 مليون دينار. اتسمت حركة التداول على سهم التمويل الكويتي الأسبوع الماضي بالضعف مع التذبذب في سعره، حيث ارتفع من دينار و140 فلسا الى دينار و200 فلس الا انه تراجع الى دينار و140 فلسا في نهاية تداولات الأسبوع، ويلاحظ ان وتيرة تداولات سهم بيتك يغلب عليها طابع التجميع والتي في الغالب تتم من قبل بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بهدف تخفيض تكلفة السهم لديها، بالاضافة الى ان الظروف التي تمر بها الشركات والندرة المتوقعة للشركات التي ستقوم بتوزيع أرباح على المساهمين نهاية العام تجعل سهم بيتك مستهدفا للشراء لآجال متوسطة وطويلة المدى سواء من قبل كبار المستثمرين أو المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة ما يجعل العائد الجاري للاستثمار في سهم بيتك أفضل من العائد الثابت، بالاضافة الى ذلك، فإن هناك عددا من المجاميع الاستثمارية الكبيرة التي لديها حصص في التمويل الكويتي وقامت برهنها مقابل قروض ستعمل على رفع سعر السهم في السوق بهدف التخفيف من حدة ضغوط البنوك من جهة، ومن جهة أخرى تحسين قيم استثمارات هذه المجاميع. البنك الوطنيجاء بنك الكويت الوطني في المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.7 مليون سهم نفذت من خلال 586 صفقة قيمتها 26.6 مليون دينار، وانخفض سهمه 40 فلسا. اتسمت حركة التداول على سهم البنك الوطني بالضعف الملحوظ مع انخفاض في سعره السوقي، حيث ارتفع السهم في بداية تداولات الأسبوع من دينار و160 فلسا الى دينار و200 فلس الا انه مع الاتجاه النزولي العام للسوق انخفض السهم الى دينار و120 فلسا، ولكن في ضوء التحرك المحدود لسعر السهم، فإن هناك عمليات تجميع يشهدها على مستويات أسعاره الحالية من قبل بعض الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكبيرة وأيضا المحفظة الوطنية الحكومية وبعض كبار المستثمرين لأسباب منها، أولا: في ظل التوقعات بعدم قيام الكثير من الشركات بتوزيع أرباح، فإن البنك الوطني حريص على الاستمرار في توزيع أرباح بمعدلات نمو مستقرة. ثانيا: في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، فإن العائد الجاري للأسهم القيادية خاصة البنك الوطني لن يقل بأي حال من الأحوال عن 5%، بالاضافة الى العائد السوقي المتوقع من ارتفاع السهم مع نهاية العام. ثالثا: قيام العديد من الصناديق والمحافظ المالية بشراء السهم بهدف تقليل تكلفة ما لديها من أسهم البنك الوطني وبالتالي تحسين الأداء في نهاية العام، فضلا عن ذلك، الاتجاه العام لرفع الأصول المرهونة لدى البنوك والتي في مقدمتها سهم البنك الوطني. بوبيان كيماوياتجاءت شركة بوبيان للبتروكيماويات في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 35.9 مليون سهم نفذت من خلال 1007 صفقات قيمتها 18.7 مليون دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس. كما اتسمت حركة التداول على سهم بوبيان كيماويات الأسبوع الماضي بالارتفاع النسبي مع تذبذب في سعره السوقي، حيث حافظ السهم على الصعود اليومي بوتيرة محدودة الا انه في نهاية آخر يومين من تداولات الأسبوع شهد السهم انخفاضا بفعل عمليات بيع لجني الارباح، حيث ارتفع السهم من 500 فلس الى 550 فلسا ولكنه أغلق في نهاية الأسبوع على 510 فلوس، ومن المتوقع ان يعود السهم للارتفاع مرة أخرى في ظل التوقعات بأن تعلن الشركة عن أرباح تقدر بنحو 70 فلسا وتوزيعات نقدية بنسبة 50%. زينجاءت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في المركز العاشر من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.6 مليون سهم نفذت من خلال 1019 صفقة قيمتها 17.8 مليون دينار، وظل سهمها ثابتا. وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أغلب أسهم الشركات القيادية، حافظ سهم زين على سعره السوقي في تداولات ضعيفة، وفي ظل عمليات التوسع الملحوظة للشركة واعلانها عن فوزها بعدد من الرخص منذ بداية العام والتي آخرها في ايران في ظل الأزمة العالمية والتي حالت دون دخول العديد من الشركات في مشاريع جديدة، فإن الشركة لديها قدرات كبيرة على تحقيق نمو جيد في أرباحها المستقبلية، بل انه في ضوء الوضع الراهن والأداء الجيد، فإن إدارة الشركة حريصة على تحقيق نمو في الأرباح في نهاية العام ما بين 25 و30%، وبالتالي فإن السهم مرشح لتحقيق مكاسب سوقية ملحوظة في نهاية العام، في ظل عمليات التجميع التي يشهدها في اطار عمليات التجميع على أسهم الشركات القيادية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )