سيتارامان: نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.3% في 2009 الأقل منذ الحرب العالمية الثانية

استعرض الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر.سيتارامان التغيرات التي طرأت على الصورة الاقتصادية للدول والتكتلات فيما بينها إلى جانب تحليله عمليات «رفع السوية المالية» التي جرت في الغرب وأدت إلى إحداث نمو في المنتجات المركبة، كالمشتقات، وتحليل الممارسات المحاسبية الخلاقة التي تمخضت عن هذه المنتجات المركبة. حديث سيتارامان جاء خلال محاضرة حول الأزمة المالية الراهنة، وآثارها على أداء الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي في اقتصاديات العالم، والتطلعات المستقبلية للاقتصاديات العالمية بالأخذ في الاعتبار الأزمة المالية الحالية. وأوضح سيتارامان تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات الحقيقية القائمة على إنتاج السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتحكم مجتمعة فيما نسبته 45% من احتياطات النفط في العالم، و18% من احتياطات الغاز الطبيعي. وأضاف: «تعاني الاقتصاديات الحقيقية القائمة على إنتاج السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، من التكلفة المتزايدة للأموال، والتقلب في أسواق الأوراق المالية بتأثير المشاعر التي تهيمن على الأسواق وتوجهها إلى الأسس القويمة التي تقوم عليها تلك الأسواق، والشح في التدفقات المالية للأعمال التجارية بسبب العوائق التي تعترض الأسواق الائتمانية، والزيادة المحتملة في الخسائر الائتمانية، والارتفاع في مخاطر الميزانيات العمومية نتيجة تراجع أسعار الموجودات، والتراجع المحتمل في الحريات التجارية، والتغير في اتجاهات المستهلكين. وتتطلب مثل تلك القضايا تدخلا حكوميا أكبر». ويذكر ان الاجتماع الذي استضافته الغرفة التجارية الأميركية ـ العربية وضم وفدا عربيا يتكون من ديبلوماسيين، ومنظمين، ومشرعين، ومصرفيين، ورجال أعمال، وخبراء في مجالي الاقتصاد والصناعة، ومحللين، من جميع أرجاء المنطقة العربية وهو الاجتماع الذي تم تنظيمه تحت رعاية سفير الولايات المتحدة الأميركية في دولة الإمارات العربية ريتشارد أولسون مؤخرا في ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية. وقال سيتارامان شارحا الرؤية المستقبلية والتدابير التي يجب اتخاذها للاستفادة من الأزمة المالية الراهنة: من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 1.3% في عام 2009، وهو أدنى معدل له منذ الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من السياسات والإجراءات واسعة النطاق المتخذة من قبل المؤسسات المالية فإنه لاتزال هناك ضغوط مالية حادة تؤثر سلبا على الاقتصاديات الحقيقية المعتمدة على السلع الأولية. وأكد انه لايمكن إنعاش الاقتصاد إنعاشا مستديما إلا من خلال العمل على استعادة فاعلية القطاع المالي، وإزالة المعوقات التي تعترض أسواق الائتمان. وهذا يتطلب صياغة سياسات جديدة يتمخض عنها اعتراف بخسائر القروض يتسم بالمصداقية، وبناء المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص بزيادة الدعم المقدم إلى القطاع المالي وفي ملاحظاته الختامية قال: «إن الأزمة المالية العالمية الراهنة تمثل بالفعل فرصة لجميع الاقتصاديات الحقيقية المعتمدة على السلع الأولية مثل اقتصاد دولة قطر والدول الخليجية الأخرى لاستعراض مكامن القوة فيها. ومع التطبيق الاستباقي والفاعل لجميع المعايير المطلوبة فإننا سنغدو أقوى عندما نخرج من هذه الأزمة، وسنجعل مستقبلنا زاهرا. فقد خلق النظام العالمي الجديد بحق فرصا وتحديات جديدة».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )