الهيئة العامة للصناعة توقع عقداً مع معهد الأبحاث لإنجاز دراسة حول السياسة التنافسية للكويت

أحمد يوسف وقعت الهيئة العامة للصناعة اتفاقية عقد مع معهد الكويت للابحاث العلمية لانجاز دراسة بحثية حول «السياسة التنافسية للكويت». في هذا الاطار قام رئيس الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف بتوقيع العقد مع المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري بحضور عدد من المختصين والمعنيين بالمجال الصناعي. وقال المضف عقب توقيع العقد ان الدراسة سيتم تنفيذها عبر سلسلة حلقات، مشيرا الى انها تأتي استكمالا للعديد من الدراسات والابحاث التطبيقية التي قامت بها الهيئة. واكد على ان هذه الدراسة تأخذ الصبغة والصيغة التنفيذية، مما يعزز قدرات القطاع الخاص التنافسية في ظل ظروف واوضاع السوق والتحديات التي باتت تؤرق قطاع الصناعة. واضاف ان الهيئة تقوم بكل ما من شأنه العمل على دعم قطاعات الصناعة المختلفة بما يحقق التحفيز المتنوع للاقتصاد الوطني وتخفف اعتماده على مصدر اساسي للدخل وهو النفط. واشار الى ان قياس المؤشرات التنافسية للأداء الصناعي ومعرفة مدى قدرته الانتاجية والتصديرية وايضا المساعدة في تقديم اداء الصناعة الوطنية في الاقتصاد العالمي، يمكننا من تحديد اهم الاجراءات التي تستوجب العمل بها للحصول على نتائج افضل بالنسبة لدول العالم مع الاخذ في الاعتبار القوانين والتشريعات اللازمة لتيسير الجانب التنافسي للصناعة الوطنية. وقال ان الحاجة باتت ملحة لتطوير ودعم الصناعة المحلية من خلال ابتكار وسائل وممارسات جديدة تواكب المتطلبات والمعايير الدولية بحيث يكون لها الاثر الفاعل على المدى البعيد في دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وقدرتها على التنافسية امام المنتجات والخدمات المثيلة في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي. ولفت الى ان تطبيق افضل الممارسات والمعايير العالمية سيعمل على تعزيز قدرة المنتجات الوطنية، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن ايضا على المستويين الاقليمي والعالمي، كما سيكون عامل جذب لمنتجاتنا المحلية في ظل تكلفة انتاجية اقل وجودة اعلى وكذلك الملاءة للحاجات المحلية والعالمية. وقال ان الهيئة تأمل في ايجاد بيئة اكثر تحفيزا للاستثمار والاستثمار الصناعي من خلال العمل على تبسيط الاجراءات والتشريعات المتسمة بالشفافية وشبكة المعلومات والاتصالات واسواق المنتجات وعوامل الانتاج التنافسية والبيئة التحتية الداعمة. من جانبه قال المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري ان الدراسة تهدف الى تطوير السياسة التنافسية لضمان وضع الكويت في موقع متوافق مع البيئة الاقتصادية العالمية سريعة التغير. واضاف ان الدراسة ستتيح تعزيز كفاءة الاسواق والحد من سياسة الاحتكار، مشيرا الى ان الباحثين سيعملون على تطبيق نتائج الدراسة وخلق بيئة تنافسية وتعزيز فرص القوى الانتاجية الوطنية وكذلك المحافظة على مستوى نمو اقتصادي مرتفع وايضا امكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص عادلة للمشاركة في النشاطات الاقتصادية في الكويت. واكد على ان هذا ليس هو التعاون الاول بين المعهد والهيئة لكن هناك العديد من الاتفاقيات التي ابرمت وحققت انجازات كبرى على صعيد التحقيق العملي الامر الذي يؤكد مدى النجاح المحقق من هذه الدراسة. وقال اننا ندرك تماما اهمية تنويع مصادر الدخل القومي الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعات النفطية، لافتا الى ان الانتاج الزراعي يمثل اكثر من 1% والصناعات التحويلية غير النفطية تمثل 12% من الناتج المحلي الاجمالي، معتبرا ان تعظيم قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي يعد تحديا كبيرا امام الدراسة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )