اقتصاديون: التلويح بانسحاب أسهم شركات من البورصة غير مقلق ولكنه يحتاج لدراسة

اتفق اقتصاديون كويتيون على أن التلويح بانسحاب أسهم شركات غير كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ظاهرة غير مقلقة لكنها تحتاج الى دراسة ابعادها لاسيما في ظل التطورات التي خلفتها الازمة المالية العالمية والتي انعكست على استراتيجيات معظم الشركات. ودعوا في لقاءات مع «كونا» ادارة السوق الى دراسة الأمر ووضعه في مكانه الطبيعي والعمل جديا على جعل البورصة سوقا إقليمية بدلا من اغراقها بالمحلية بجذب شركات لا تعطي قيمة مضافة في اتجاه تحويل الكويت الى مركز مالي وإقليمي الذي تعمل الحكومة جاهدة على دخول هذا المشروع حيز التنفيذ الفعلي. وقالوا ان انسحاب أسهم ثلاث شركات عربية وخليجية على مدار ثلاثة اعوام أمر يعود الى قناعات مسؤوليها بالادراج من عدمه وهذا الأمر لا يؤثر في السوق الكويتية التي تضم 200 شركة بقيمة سوقية تصل الى 30 مليار دينار ما جعلها ثاني أنشط الأسواق المالية العربية في المنطقة. في البداية اعتبر رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المقاولات والخدمات البحرية هشام العتيبي أن انسحاب شركة أو شركتين خلال سنوات مضت لا يشكل ظاهرة مادامت أسهم هذه الشركات مدرجة في موطنها الأساسي كما أن الامر لن يؤثر في أداء البورصة. من جانبه رأى رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن لانسحاب الشركات غير الكويتية من البورصة منظورين الاول طبيعي بسبب مرور الاقتصادات بمرحلة انكماش في أداء البورصات والثاني انخفاض السيولة بشكل رئيسي. من جانبه اعتبر رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح أن انسحاب هذه الشركات جاء بسبب دفعها رسوما من دون تداولات مما يكبدها أموالا دون عوائد ولذلك رأت في الانسحاب طريقة مثلى لتخفيض الرسوم التي تقع على عاتقها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )