«قطاع غير الكويتي» يشهد مزيداً من الانسحابات و«بنك البحرين والكويت» قد يعود للإدراج مستقبلاً

عمر راشد توقع مصدر مصرفي انسحاب مزيد من الشركات في القطاع غير الكويتي خلال المرحلة المقبلة وذلك على خلفية ارتفاع التكلفة التي تعاني منها اسهم تلك الشركات مقارنة بالعائد الذي تحصده، مشيرا الى ان تكلفة الادراج العالية غير متوافقة مع حجم التداول على اسهم الشركات التي اعلنت انسحابها والتي لديها نية الانسحاب. الى ذلك، اكدت مصادر مصرفية مطلعة في بنك البحرين والكويت ان البنك قد يعيد النظر في اعادة ادراجه مستقبلا، لافتا الى ان القرار الحالي جاء من قبل مجلس الادارة بعد تأثر سعر السهم في البحرين على خلفية خفض حجم التداول عليه في السوق الكويتي. واضاف ان قرار الانسحاب جاء بعد ايمان مجلس ادارة البنك بعدم جدوى الادراج باعتباره عبئا ماليا لا يحقق اي قيمة مضافة وذلك بعد اربع سنوات من الانتظار. وتساءل المصدر: كيف يمكن تعزيز وضع السوق وتحوله الى مظلة لقاعدة رئيسية للبنوك والشركات الاقليمية والعالمية في ظل تكلفة الادراج العالمية التي يمر بها السوق؟ مستدركا بأن على ادارة السوق اعادة النظر في هذا الامر. وفيما يتعلق بملف العملاء المتعثرين، اشار المصدر الى ان البنك يقوم حاليا بدراسة ملف كل عميل على حدة ونحاول مساعدته من خلال اعادة هيكلة تسهيلاته الائتمانية بما يتناسب مع قدراته على الدفع، مشيرا الى وجود مشكلات لدى شريحة من عملاء البنك لديهم مشاكل مالية في التدفقات النقدية. وعلى الرغم من ان قطاع غير الكويتي كان من اكثر الشركات التي ابتعدت عن «بلدوزر التخريب»، في مؤشر نتائجه غير التشغيلية مقارنة بباقي القطاعات، حيث كانت تلك النتائج ايجابية، حيث حصدت 93 مليون دينار في 2008 شكلت 32% من صافي ارباحها، الا انها شهدت ظاهرة الهروب السريع وتفشي ما اسماه مدير مركز الجمان بظاهرة «النحشة» مرورا بسوليدير (أ) و(ب) ثم شعاع كابيتال واخيرا بنك البحرين والكويت. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )