البسام لـ «الأنباء»: السلطة التشريعية تحتاج إلى حكومة قوية للنهوض بالاقتصاد الوطني

عاطف رمضان اعرب رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للطاقة القابضة ونائب رئيس مجموعة عربي القابضة حامد البسام لـ «الأنباء» عن تفاؤله بالوجوه الاقتصادية الجديدة التي فازت في انتخابات مجلس الأمة، مطالبا هؤلاء النواب الجدد بأن يجعلوا الاقتصاد ضمن أولويات اهتماماتهم خلال المرحلة المقبلة وأن يتعاونوا مع الحكومة الجديدة. واضاف البسام انه يفترض وجود حكومة قوية بجانب هؤلاء النواب، حكومة متفهمة لأنه غير مقبول وجود سلطة تشريعية قوية من دون وجود حكومة قوية حتى لا ندور في حلقة مفرغة. ولفت الى ضرورة وجود حكومة جادة تعي ابعاد الازمة المالية العالمية لتفرض قرارات تنفيذية لا قرارات ورقية، وتشعر بالأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تمر بها الشركات الكويتية وتعمل هذه الحكومة للخروج من هذه الأزمة التي هي بمنزلة نفق مظلم قد ادخلتنا فيه «السلطتان» السابقتان. وحول رؤيته عن مبادرة بعض البنوك المحلية بتقديم تسهيلات مالية للشركات أفاد البسام بأن ما يقال حول موضوع ان بعض البنوك تساعد الشركات، «كلام غير صحيح» فمنذ شهور لم تأخذ شركة قرضا جديدا ولكن القروض القديمة قد اعيدت جدولتها وبعض الشركات لديها تسهيلات بنكية وقد قامت هذه البنوك بإعادة جدولة هذه التسهيلات وتم تخفيضها وفي المقابل فإن البنوك وضعت شروطاً تعجيزية على هذه الشركات. واستطرد البسام قائلا: لا توجد اي شركة حصلت على قروض او تسهيلات جديدة اطلاقا منذ 6 اشهر تقريبا. وعن قانون الاستقرار المالي قال البسام لابد ان تستفيد الشركات من هذا القانون، فإن لم تستفد الشركات من قانون الاستقرار المالي فسيكون الحكم عليه بأنه «غير جيد».واشار الى انه منذ 8 شهور من الملاحظ تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت بالنسبة للشركات، وان هناك بعض الناس فقدوا كل مدخراتها، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية والمختصة لإيجاد الحلول اللازمة لذلك. واشاد البسام بقرار بنك الكويت المركزي المتعلق بتنزيل الفائدة، مؤكدا ضرورة تنزيل اسعار الفائدة بمقدار اكبر خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان خزائن البنوك مليئة بالنقود ويفترض ان تستفيد منها بـ «تشغيلها» عبر اعطائها قروضا للشركات مقابل فوائد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )