قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تناول تحديثا لعملية تقييم سهم شركة طيران الجزيرة، موضحا ان 2008 عام مضطرب لمجال الطيران بشكل عام، وذلك مع الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط خلال هذا العام، ومع ذلك، أنهت شركة طيران الجزيرة 2008 بمعدل نمو بلغت نسبته 94% في صافي الربح وصولا إلى 4.5 ملايين دينار حيث يعزي ذلك إلى الأرباح المحققة لمرة واحدة فقط نتيجة بيع 6 طائرات لشركة السحاب لتأجير الطائرات.
وقال التقرير انه وباستبعاد هذه الأرباح المحققة لمرة واحدة وخسائر الصرف الأجنبي البالغة 1.1 مليون دينار، تكون الشركة قد حققت صافي ربح قدره 180 الف دينار في 2008.
وذكر التقرير انه تم تقييم سهم شركة طيران الجزيرة من خلال مزج طريقتي خصم التدفقات النقدية والتقييم النسبي. حيث وبناء على طريقة خصم التدفقات النقدية توصلنا إلى قيمة عادلة تبلغ 349 فلسا، أما بناء على التقييم النسبي، فقد استخدمنا مضاعف قيمة الشركة/ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والبالغ 5 اضعاف وهو ما أدى إلى بلوغ القيمة العادلة للسهم 268 فلسا وفقا لأرباح ما قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإيجار للعام المالي 2009. وبإعطاء وزن 80% لطريقة خصم التدفقات النقدية و20% للقيمة النسبية، توصلنا للقيمة العادلة لسهم شركة طيران الجزيرة عند سعر 333 فلسا للسهم. وبناء على سعر إقفال السهم كما في 24 مايو 2009 والبالغ 320 فلسا للسهم، فإن السهم يتداول أعلى من القيمة العادلة بنسبة 4.1% لذلك، قمنا بتعديل توصياتنا السابقة من شراء سهم شركة طيران الجزيرة إلى الاحتفاظ بالسهم.
الأداء المالي
وقال التقرير ان إيرادات شركة طيران الجزيرة بلغت نحو 48.7 مليون دينار في 2008، محققة نموا بنسبة 40% مقارنة بأرباح العام 2007 والبالغة 34.7 مليون دينار حيث ازداد عدد المسافرين بنسبة 18% في العام 2008 ليبلغ 1.39 مليون مسافر مقابل 1.18 مليون مسافر في 2007. كما قامت الشركة بزيادة أسطولها بعدد 2 طائرة من طراز a320 في 2008، مما رفع إجمالي حجم أسطولها إلى 10 طائرات. وفي 2007، وضعت شركة طيران الجزيرة طلب شراء لدى «ايرباص» بعدد 40 طائرة جديدة من طراز a320 تسلمت الشركة 8 طائرات جديدة منها مع نهاية 2008. ويتوقع للشركة أن تضيف طائرتين أخريين إلى أسطولها مع نهاية هذا الصيف. حيث من المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأخيرة من الأسطول في 2014. وخلال الربع الرابع من 2008، باعت شركة الجزيرة 6 طائرات إلى شركة السحاب لتأجير الطائرات بموجب اتفاقية بيع وتأجير. وتمثل السحاب للتأجير وحدة تأجير الطائرات التابعة للجزيرة، والتي تم إطلاقها في شهر أكتوبر 2008.
وقد استقر معدل «المقاعد المتاحة/ كيلومتر» الخاصة بالشركة (ask)، وهو مقياس لسعة نقل الركاب بالشركة، عند مستوى 3.09 مليارات في 2008. في حين بلغ معدل «إيرادات الركاب/ كيلومتر» (rpk) وهو مقياس للطلب على خدمات الشركة، مقدار 2.08 مليار. الأمر الذي يعني أن معدل إشغال المقاعد أو معدل استخدام السعة قد بلغ 67.2% في العام 2008، مقارنة بالمعدل البالغ 73.6% في العام 2007. ومستقبلا، من المتوقع أن يرتفع معدل «المقاعد المتاحة/ كيلومتر» الخاصة بالشركة بصورة ملحوظة وفقا لجدول تسليم الطائرات الجديدة لشركة طيران الجزيرة. في حين من المتوقع أن ينمو معدل إيرادات الركاب/ كيلومتر بصورة أبطأ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تراجع معدل إشغال المقاعد أو معدل استخدام السعة.
وباستبعاد الأرباح المحققة لمرة واحدة فقط نتيجة بيع 6 طائرات وإيرادات سعر الصرف، انخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (ebitda) من 18.3% في العام 2007 إلى 15.6% في 2008. في حين انخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والإيجار (ebitdar) من 18.3% إلى 16.5%. وخلال 2008، بدأت الشركة في تحقيق إيجارات التأجير، حيث استأجرت مرة أخرى الطائرات الست التي باعتها لشركة السحاب للتأجير. وقد استقرت إيجارات الإجارة عند مستوى 445 الف دينار في 2008، ومن المتوقع أن تشهد نموا مستقبلا تماشيا مع التوسعات في أسطول طيران الجزيرة.
هذا وقد انخفضت نسبة الديون إلى حقوق المساهمين بشكل ملحوظ في 2008 لتبلغ 1.13% مقابل 2.04% في 2007. وفي تقريرنا السابق عن طيران الجزيرة، أشرنا إلى ان ارتفاع مستويات الديون بغرض دعم التوسعات في أسطول الشركة كانت مصدر قلق، إلا أنه مع ذلك، فقد تمت زيادة تمويل الشركة للطائرات الجديدة حاليا من خلال وحدة تأجير الطائرات التابعة للجزيرة «السحاب للإجارة». ويتوقع لاتفاقية البيع ـ وإعادة التأجير أن توفر مستوى جيدا من النقدية للشركة.
وخلال الربع الأول من 2009، سجلت شركة طيران الجزيرة خسائر هامشية بلغت 90 ألف دينار وذلك بسبب الاستثمارات الكثيفة في أنشطة الشركة. هذا وقد بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2009 مقدار 10 ملايين دينار.
هذا وتنوي الشركة إطلاق مركز ثالث لها حيث سيكون بمثابة خطوة ضرورية لخطط النمو المستقبلية، خصوصا في ظل التشريعات الأخيرة التي أضعفت المركز الثاني للشركة في دبي. كما ستوفر اتفاقية البيع ـ وإعادة التأجير التي عقدتها الشركة، مقدارا من السيولة اللازمة لتنفيذ الاستثمارات بغرض التوسع في عملياتها. ووفقا للشركة، فإنها تنوي إطلاق مركزها الثالث والذي لم تفصح عنه بعد في الربع الرابع من العام الحالي 2009.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )