«ستاندرد آند بورز»: دول الخليج أمام تحدي انخفاض النفط وتحويل الفائض للاقتصاد غير النفطي

مدحت فاخوري ذكر تقرير لستاندرد آند بوزر أن انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 80 دولارا للبرميل بعد ان كانت 100 دولار للبرميل يعد اختبارا لاقتصادات الدول المصدرة للنفط. وعن ازدهار هذه الدول في المستقبل، ذكر التقرير عن مدى استغلالهم للوقت من أجل تطوير اقتصادهم، حيث إن الظروف تختلف بالنسبة لكل بلد على حدة، لكن يظل هناك موضوع يوحد دول مجلس التعاون الخليجي ألا وهو النمو المستدام في المستقل بعيدا عن تقلبات سوق السلع الدولية والذي بدوره يتطلب خطوة مهمة من المتابعة من أجل خلق فرص عمل منتجة تحسن مهارات وإنتاجية القوى العاملة الشابة في تلك البلدان، وفقا لرؤية ستاندرد آند بورز. وذكر التقرير ان هناك دولا مثل السعودية حققت شوطا واسعا في التنويع الاقتصادي، لكن على الرغم من هذا النجاح إلا انه ليس كافيا من اجل التفوق ومواجهات التحديات الهيكلية التي تواجهها. وذكر التقرير أن الاعتماد على النفط والغاز يؤثر على تقييمات بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث إنه لا يكاد يتزحزح، حيث منذ خمس سنوات لم يتم سوى إعادة تقييم ثلاث من هذه الدول، حيث تمت ترقية كل من قطر والكويت بنسبة درجة واحدة إلى «AA» في عامي 2010 و2011، على التوالي، في حين تم تخفيض تصنيف البحرين بثلاث درجات إلى «BBB» عام 2011. بطء التنويع ذكر التقرير أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2013 نما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7% سنويا، والذي في حد ذاته يشكل نموا يزيد قليلا عن 2% بالنسبة لقطاع النفط والغاز، حيث إن ارتفاع أسعار النفط خلال هذه الفترة عزز من القيمة الاسمية لإنتاج النفط وحتى مع ذلك، فإن التنويع هو أن القطاعات في حد ذاتها تعتمد على المواد الهيدروكربونية. وتوقع التقرير أن نمو الاقتصاد غير النفطي يظهر بشكل كبير انه يتم من خلال الاعتماد على الزيادات في أسعار النفط، من خلال انفاق بعض الحكومات جزء من الارتفاع في عوائد النفط كطريقة للتحول الى اقتصادات غير نفطية، وهو بحد ذاته يعتبر أحد أنماط اللعب بالنفس، حيث ان الانكماش الحالي لأسعار النفط يجعل آفاق تنوع الاقتصاد قاتمة. بل أكثر من ذلك وفقا لفرضية صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار النفط. وقال التقرير ان التوجه نحو الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لن يكون الطريق المؤدي إلى التنويع الاقتصادي وضمان استمرار الرفاهية.