45% من مخصصات المصارف احترازية لاستشعارها قسوة العام الحالي وانكشاف الشركات دفعها لاقتطاعها

محمود فاروق مع انتهاء إعلان النتائج المالية للمصارف والمؤسسات المالية للربع الأخير من عام 2008، باتت تتضح بصورة أكبر تأثيرات الأزمة المالية في هذه المؤسسات والبنوك على حد سواء على الرغم من عناية بنك الكويت المركزي «المركزة» والتشددات غير المسبوقة والتعليمات المتعلقة بالتحوط وتعزيز حقوق المساهمين والاحتياطات العامة والتدخل الحكومي لعدم السماح بسقوط أى مؤسسة مصرفية. وفي ظل الخسائر الهائلة التي تكبدها السوق منذ سبتمبر 2008 البالغة حوالي 32.6 مليار دينار منها 24.8 مليارا من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر العام الماضى فرض على البنوك خاصة عدة إجراءات احترازية وتحوطية التي بالفعل اتخذتها البنوك عبر جمعياتها العمومية التى من أهمها اقتطاع البنوك للمخصصات سواء لمواجهة خسائر حالية أو متوقعة قريبا. وقد علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية ذات صلة ان 45% من المخصصات التي أقرتها البنوك خلال جمعياتها العمومية للاعلان عن نتائج السنة المالية 2008 احترازية وتعتبر حماية للبنوك ولكن على المدى البعيد نظرا لكونها ارباحا فانه متى انتفى سبب وجودها ستؤول للمساهمين من جديد ضمن الارباح والخسائر. وأوضحت المصادر ان تراجع أرباح البنوك يعطي صورة واضحة عن حجم المخصصات التي اقتطعتها هذه البنوك لمواجهة خسائر حالية أو متوقعة قريبا، والأهم أن حجم هذه المخصصات يؤكد أن البنوك تستشعر قسوة المرحلة القادمة، وبالتالي تتحسب لوقوع الأسوأ في ظل انكشاف بعض الشركات الاستثمارية، مما دعا المصادر للتأكيد على ان ارباح السنة المالية 2009 ستصبح غير مؤكدة. وذكرت المصادر أن تفاوت الخسائر من بنك لآخر يعود في المقام الأول إلى تفاوت حجم المخصصات التي احتفظ بها كل بنك، والتي تعود إلى درجة تحفظ البنك وجرأته في اقتطاع مخصصات أكبر اعتبارا من الربع الرابع، حتى يبدو في وضع مريح نسبيا إزاء ما هو مقبل. مخصصات الشركات وحول المخصصات التي اقتطعتها الشركات قالت مصادر استثمارية: ان المخصصات التي تم اقتطاعها جاءت استعدادا لأي سلبيات متوقعة او بالأحرى خسارة متوقعة من شركة تابعة او استثمار في شركة مدرجة او غير مدرجة اضافة الى ان بعض الشركات أخذت مخصصات لعقود مهددة بالايقاف او الالغاء وهو ما يعتمد فعليا من قبل مدقق الحسابات والجهات الرقابية العليا. وأشارت المصادر إلى أن جانبا من تلك المخصصات سيكون سببا في تغيير ملامح الميزانيات المقبلة للشركات والبنوك خصوصا أن جانبا من مخصصات الشركات اعتمد لاستثمارات دارت عجلتها فعليا اي خرجت من اطار القلق اضافة الى الاستثمار في اسهم مدرجة تغيرت اوضاعها الى حد ما. ولفتت المصادر الى ان تحرير جزء منها سيكون له اثر بالغ على الشركات والسوق بوجه عام، مؤكدة ان النصف الاول من العام الحالي سيشهد اعلانات ارباح لا بأس بها اذا تم تحرير جانب من المخصصات التي اخذتها البنوك والبنوك الاستثمارية اضافة الى الشركات العقارية والصناعية وغيرها لمواجهة تداعيات الازمة وتحويلها الى بند الارباح والخسائر للمرحلة المقبلة. يذكر أنه يتم تشكيل المخصصات لمواجهة نفقات أو التزامات مستقبلية محتملة، وذلك لتحقيق مبدأ الاستحقاق ومقابلة النفقات بالإيرادات، والمخصصات، على خلاف الاحتياطيات، لا تقوم بتدعيم المركز المالي للشركة. ويتم استقطاع المخصصات بعد دراسة واعية لعملية تقدير قيمتها وتستقطع عند إصدار القوائم المالية قبل الوصول الى صافي الربح مثلها مثل المرتبات والمصاريف الأخرى، وهذا ما يميزها عن الاحتياطيات التي تستقطع بعد الوصول إلى صافي الربح وتدعم المركز المالي. وتكون هناك مخصصات لاهلاك الاصول الثابتة ومخصصات للديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات لانخفاض أسعار المخزون ومخصصات للنفقات الطارئة كالقضايا. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )