نشاط الشركات التشغيلية دفع السوق لتعويض جميع خسائره وتحقيق مكاسب والأوساط الاقتصادية تتطلع نحو الحكومة الجديدة لاتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاقتصاد

هشام أبوشادي حقق سوق الكويت للأوراق المالية أرقاما قياسية الأسبوع الماضي لم يحققها منذ بداية الأزمة في شهر سبتمبر الماضي، فقد تجاوز السوق حواجز نفسية بفضل مجموعة من العوامل، أهمها تركيز حركة التداول على أسهم الشركات التشغيلية والتي جاءت مع توقعات «الأنباء» في تقريرها الأسبوعي يوم الأحد الماضي والذي أشرنا فيه إلى أن الاتجاه العام للسوق سيركز على أسهم الشركات القيادية، بالاضافة الى أجواء التفاؤل بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تمثلت في التصريحات التي أبداها بعض النواب بعد انتخابهم، فضلا عن تطلع أوساط المستثمرين لنتائج الشركات في الربع الثاني من العام الحالي والتي ستكون محركا أساسيا لنشاط السوق في الفترة المقبلة، فضلا عن أجواء الارتياح التي تسود الأوساط الاقتصادية تجاه التغيرات النسبية في الأوضاع المالية والاقتصادية، وقد أدى ذلك الى تحقيق جميع مؤشرات السوق ارتفاعا كبيرا أدى الى تجاوزها للخسائر التي تحققت منذ بداية العام والدخول في مرحلة تحقيق المكاسب. فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 245.5 نقطة ليغلق على 8018.7 نقطة مرتفعا بنسبة 3.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي محققا ارتفاعا منذ بداية العام قدره 236.1 نقطة بارتفاع نسبته 3%. كذلك حقق المؤشر الوزني ارتفاعا قدره 21.7 نقطة ليغلق على 427.3 نقطة بارتفاع نسبته 5.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 20.6 نقطة بارتفاع نسبته 5.1%. وقد حققت القيمة السوقية ارتفاعا الأسبوع الماضي قدره مليار و750 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الإجمالية الى 33 مليارا و956 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت المكاسب السوقية منذ بداية العام نحو 157 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.5%. وحققت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 32.9% والقيمة بنسبة 77.4% والصفقات بنسبة 45.8%، فيما بلغ المعدل اليومي بقيمة التداول الأسبوع الماضي نحو 180 مليون دينار بارتفاع نسبته 77.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. الأسهم التشغيلية في التقرير الأسبوعي يوم الأحد الماضي توقعنا أن الأسهم التشغيلية ستبدأ في قيادة حركة النشاط في البورصة، وهذا ما حدث، حيث شهدت نشاطا قويا أدى لتجاوز جميع مؤشرات السوق حواجز نفسية جديدة، ولكن السؤال الذي يدور في أذهان أوساط المتداولين، هل سيواصل السوق نشاطه القوي بشكل عام وأسهم الشركات القيادية بشكل خاص؟ بعض الشركات القيادية حققت مكاسب ملحوظة الأسبوع الماضي وانتقلت لمستويات سعرية جديدة في فترة زمنية محدودة الأمر الذي يتطلب ان تؤسس على مستويات سعرية تجعلها أكثر جاذبية، لذلك فإن هذه الأسهم معرضة لحالة من التذبذب، كذلك الأمر بالنسبة لأسهم مجاميع استثمارية كانت نشطة وحققت مكاسب سوقية كبيرة وبالتالي فإنها معرضة لمرحلة من التصحيح حتى تتمكن من مواصلة الارتفاع. أما من حيث الاتجاه العام للسوق، فإنه مع تشكيل الحكومة الجديدة فإن المشهد السياسي قد اكتمل، وبالتالي فإن الأوساط الاستثمارية والاقتصادي تترقب مدى التعاون بين السلطتين في إنجاز الملفات الاقتصادية العالقة، ومن أهم العوامل التي ستعطي مؤشرات إيجابية على مدى التعاون، ان يتم التصديق من قبل مجلس الأمة على قانون الاستقرار المالي والذي في حال إقراره دون أي عراقيل ومن مجلس الأمة فإن ذلك سيعطي رسالة قوية إيجابية للأوساط الاستثمارية سيكون تأثيرها إيجابيا على السوق. كذلك من المحفزات التي ستعمل على دفع السوق للنشاط، آليات تبادل المراكز بين المجاميع الاستثمارية من حيث قيادة النشاط، بمعنى انه لفترة طويلة ظلت أسهم ايفا وشركاتها تقود النشاط، ومع حالة الهدوء التي شهدتها الأسبوعين الماضيين، برزت مجموعة الصفوة وشركاتها لتقود النشاط، وكذلك أسهم شركات مجموعة الخرافي التي قادت النشاط الأسبوع الماضي، ومع التوقعات بهدوء محدود لبعض أسهم المجموعتين، فإن هناك شركات أخرى ستدخل دائرة النشاط الأمر الذي سيدفع السوق لمزيد من النشاط خاصة وانه لاتزال المحفزات الأخرى المحيطة بالسوق أكثر من إيجابية والتي منها انخفاض سعر الفائدة الأمر الذي كان له تأثير قوي في زيادة التدفقات المالية الموجهة للسوق، بالاضافة الى رغبة المجاميع الاستثمارية لرفع قيم أصولها الاستثمارية والتي كانت سببا أساسيا ورئيسيا في خسائرها الضخمة، ورغم ذلك، فإن التعويل على الحكومة في تحفيز كلي للنشاط الاقتصادي يُعد مطلبا أساسيا حتى يكون للاجراءات التي اتخذها البنك المركزي تأثير إيجابي، فخفض سعر الخصم يقلل التكلفة على القروض الجديدة والتي لن تحتاج إليها الشركات ما لم يكن هناك مشاريع حيوية مطروحة من جانب الحكومة لتحفيز حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. الشركات الأكثر نشاطاً تصدرت شركة «زين» النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 131.2 مليون سهم نفذت من خلال 3312 صفقة قيمتها 120.8 مليون دينار، وارتفع سهمها 160 فلسا. بشكل مفاجئ وسريع ودون مقدمات شهد سهم «زين» صعودا كبيرا في سعره بلغ ما نسبته 20.3% في تداولات قياسية أغلبها تمت في تعاملات يوم الخميس الماضي والتي بلغت نحو 83.1 مليون سهم والتي تمثل نحو 63.3% من اجمالي تداولات السهم الأسبوع الماضي والبالغة نحو 131.2 مليون سهم، وقد تباينت المعلومات غير المؤكدة حول مبررات الصعود القوي بين أوساط المتداولين ما بين ان هناك مجموعة استثمارية ترغب في شراء 20% من أسهم الشركة منها نحو 10% أسهم خزينة موجودة بالفعل لدى الشركة، ومعلومات عن تصعيد السهم لمستوى الدينار من قبل بعض المجاميع الاستثمارية لتجديد التزامات مالية، وفي كل الأحوال وبعيدا عن الأسباب التي تروج حول التصعيد المفاجئ للسهم، فإن شركة زين من الشركات التي ينظر لها بأنها من أفضل وأكبر شركات الاتصالات في المنطقة، كما انه رغم الأزمة المالية العالمية التي اثرت على العديد من الشركات إلا ان شركة زين واصلت عملياتها التوسعية من خلال استحواذها على حصص مؤثرة في شركات اتصالات او الحصول على تراخيص جديدة في بعض الدول، الأمر الذي يؤمن للشركة قدرة كبيرة على تحقيق نمو جيد ومستقر في الأداء التشغيلي المستقبلي، وهذا يظهر قوة مركزها المالي في الوفاء بالتزاماتها المالية، وكان السهم قد بدأ مرحلة صعوده من تعاملات يوم الاثنين الماضي من مستوى 790 فلسا ليصل في تعاملات يوم الخميس الى مستوى الدينار ليغلق على 950 فلسا، إلا ان آلية تداولات السهم في هذا اليوم تشير الى ان احدى الشركات الاستثمارية وراء هذه التداولات التي اتسمت بالقوة في عمليات جني الأرباح. التمويل الخليجي جاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 186.8 مليون سهم نفذت من خلال 4663 صفقة قيمتها 55.3 مليون دينار، وانخفض سهمه 10 فلوس. شهد سهم التمويل الخليجي تداولات قياسية سيطرت عليها عمليات المضاربة القوية، فمع بداية تداولات الأسبوع واصل السهم انخفاضه متأثرا بالخسائر التي أعلنتها الشركة ليتراجع من 300 فلس الى 275 فلسا، إلا انه مع دخول مجموعة من المضاربين على السهم عاد للارتفاع مرة اخرى الى 315 فلسا ومع عمليات جني الأرباح تراجع الى 290 فلسا، إلا ان أغلب تداولاته تمت على أسعار بين 280 و285 فلسا، ومن الواضح ان هناك ردة فعل واضحة من الخسائر غير المتوقعة التي أعلنتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي، وفي ظل وجود مخاوف من احتمال حدوث خسائر ايضا في الربع الثاني، فإن حركة تداولات السهم في الفترة المقبلة وحتى تعلن الشركة عن نتائجها المالية في الربع الثاني من العام الحالي سيغلب عليها طابع الحذر والمضاربات السريعة الى ان يعلن عن محفزات جديدة للسهم. التمويل الكويتي احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 39.7 مليون سهم نفذت من خلال 1988 صفقة قيمتها 48.6 مليون دينار، وارتفع سهمه 60 فلسا. في سياق النشاط الملحوظ لأسهم الشركات القيادية الأسبوع الماضي، شهد سهم التمويل الكويتي تداولات نشطة نسبيا وارتفاعا في سعره السوقي بنسبة 5.1% حيث ارتفع السهم من دينار و180 فلسا الى دينار و280 فلسا، إلا انه تراجع في تعاملات يوم الخميس الى دينار و240 فلسا بفعل عمليات جني الأرباح، وتترقب الأوساط الاستثمارية والاقتصادية جلسة المحكمة اليوم (الأحد) التي ستنظر في القضية التي رفعها «بيتك» ضد قانوني 8 و9 الخاصين بالرهن العقاري، علما انه صدر حكم ابتدائي لصالح «بيتك» في هذه القضية، ومن شأن صدور حكم نهائي في نهاية المطاف لصالح «بيتك» عودة أحد أهم الأنشطة العقارية لبيت التمويل الكويتي خاصة ان هذا القانون اتخذ في أوقات كانت البلاد تعاني فيها من التضخم خاصة في العقار، الوضع الاقتصادي الآن أصبح متغيرا ويحتاج الى المرونة في التشريعات الاقتصادية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها خاصة ان هناك مخاوف من أزمة عقارية، وتترقب الأوساط الاستثمارية النتائج المالية للتمويل الكويتي في الربع الثاني من العام الحالي ومدى النمو الذي سيتحقق قياسا بالربع الأول من العام الحالي. مجموعة الصفوة جاءت مجموعة الصفوة في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 615.6 مليون سهم نفذت من خلال 3960 صفقة قيمتها 44.6 مليون دينار، وارتفع سهمها 12 فلسا. شهد سهم مجموعة الصفوة تداولات قياسية الأسبوع الماضي تمثل نحو 47.3% من اجمالي اسهم الشركة البالغة نحو 1.3 مليار سهم، ما ادى لارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 17.9% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ويأتي النشاط القياسي لسهم مجموعة الصفوة في إطار النشاط العام لأسهم الشركات التابعة لها، وذلك بدعم من محفزات ايجابية تتعلق بالجهود التي بذلتها معظم هذه الشركات خاصة الصفاة للاستثمار لإعادة هيكلة التزاماتها المالية وسداد جزء من هذه الالتزامات. ويلاحظ ان صعود أسهم الشركات التابعة لمجموعة الصفوة يحسن من بياناتها المالية باعتبار التداخل الواضح في ملكيات هذه الشركات، وبالتالي فإن رفع قيم أصولها في السوق سيؤدي الى تحسن ملحوظ في نتائجها المالية في الربع الثاني من العام الحالي، خاصة ان نتائج أغلبها في الربع الأول تعتبر جيدة، يذكر ان شركة الصفاة للاستثمار تمتلك نحو 9.4% من أسهم مجموعة الصفوة. اجيليتي احتلت شركة اجيليتي المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 45.8 مليون سهم نفذت من خلال 987 صفقة قيمتها 43.4 مليون دينار، وارتفع سهمها 30 فلسا. على الرغم من الأداء المتذبذب لسهم اجيليتي الأسبوع الماضي إلا انه حقق ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ورغم هذه المكاسب المحدودة إلا ان العامل الإيجابي في تداولات السهم انه يمر بعمليات تأسيس قوية على الأسعار الحالية، ما يعني انه مرشح لصعود ملحوظ في الفترة المقبلة، حيث يتوقع ان يتجاوز حاجز الدينار بقوة في المدى القريب، وذلك بدعم من عوامل ايجابية سبق ان تناولناها في تقارير سابقة أبرزها الأرباح التشغيلية القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول والتي بلغت 36 فلسا، فضلا عن التوقعات بأرباح اكثر من جيدة في النصف الأول من العام الحالي والبالغة 72 فلسا للسهم، بالإضافة الى العقود التي تحصل عليها الشركة بعيدا عن عقود الجيش الاميركي والتي كان آخرها عقدا في استراليا، فضلا عن عمليات الاستحواذ على شركات في العديد من الدول والتي بلغت نحو 100 شركة، الأمر الذي يوفر قدرة قوية لتحقيق الشركة نموا في أرباحها التشغيلية المستقبلية. يذكر ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك نحو 17.21% والوطنية العقارية تمتلك نحو 22.4% ورغم المكاسب الكبيرة التي حققها سهم اجيليتي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلا ان سهم الوطنية العقارية التي تعتبر المستفيد الوحيد والمباشر من صعود سهم اجيليتي وأرباحها التشغيلية القوية، كانت مكاسبه محدودة، وهذا يعود الى عمليات الضغط الملحوظ التي تقوم بها بعض المجاميع لتجميع كميات كبيرة من السهم وبأقل التكلفة الممكنة، خاصة انه يتوقع ان يشهد قفزة سعرية خلال الشهر الجاري. مجموعة الصناعات جاءت مجموعة الصناعات الوطنية في المركز السادس من حيث القيمة، اذ تم تداول 107.3 ملايين سهم نفذت من خلال 2190 صفقة قيمتها 43 مليون دينار، وارتفع سهمها 10 فلوس. اتسمت حركة التداول على سهم الصناعات الوطنية في بداية تعاملات الأسبوع بالضعف مع اتجاه السهم نحو النزول من 410 فلوس الى 385 فلسا، إلا ان السهم بدأ يشهد عمليات شراء تدريجي لتصل الى قيمتها في تعاملات يوم الخميس الماضي، ما أدى الى ارتفاع السهم لمستوى 420 فلسا مع توقعات بأن يصل الى 450 فلسا، خاصة في إطار استمرار النشاط الملحوظ على أغلب اسهم الشركات القيادية والتي استحوذت على حركة النشاط الأسبوع الماضي، ومع استمرار الاتجاه الصعودي لسهم الصناعات فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على أسهم الشركات التي تمتلك حصصا في مجموعة الصناعات، ومن ابرز العوامل المحفزة للنشاط على السهم، ان الارتفاع سيحفز على الاكتتاب في زيادة رأس المال سواء من قبل الجهات التي ترغب في الاكتتاب في كامل نسبة زيادة رأس المال البالغة نحو 25% بتكلفة قدرها 450 فلسا أو من قبل المساهمين في الشركة. كذلك صعود السهم يؤدي الى تخفيض الضغوط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية مقابل رهن السهم. ويذكر ان شركة الخير الوطنية للأسهم تمتلك نحو 11.2% وشركة اسمنت الكويت تمتلك نحو 8.9% والمؤسسة العامة للتأمينات تمتلك نحو 5.8%. بنك بوبيان جاء بنك بوبيان في المركز السابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 100.8 مليون سهم نفذت من خلال 2334 صفقة قيمتها 40.2 مليون دينار، وارتفع سهمه 40 فلسا. العامل الوحيد الذي كان وراء التداولات القياسية التي شهدها سهم بنك بوبيان والتي أدت لصعوده بنسبة 11.3% يعود إلى إعلان البنك التجاري عن إسقاط حق دار الاستثمار في شراء حصتها التي كانت باعتها للبنك التجاري، وتزامن مع ذلك الإعلان المعلومات التي انتشرت حول عرض تقدم به البنك الوطني لشراء حصة البنك التجاري، الأمر الذي أدى إلى صعود سهم بنك بوبيان من 355 فلسا إلى 425 فلسا، ولكن السهم عاد إلى التراجع مرة أخرى إلى 395 فلسا متأثرا بعمليات جني الأرباح، وفي الوقت نفسه قيام دار الاستثمار برفع قضية على البنك التجاري تتعلق بحصة بنك بوبيان. ومع الدخول في متاهات القضايا، فإنه يصعب على أي جهة التقدم بعرض لشراء حصة بنك بوبيان من البنك التجاري، خاصة ان هذا الأمر يحتاج الى موافقة البنك المركزي الذي أعطى البنك الوطني الوحيد موافقة لشراء 40% من بنك بوبيان. الاستشارات المالية جاءت شركة الاستشارات المالية في المركز الثامن من حيث القيمة، اذ تم تداول 205.2 ملايين سهم نفذت من خلال 1723 صفقة قيمتها 35.1 مليون دينار، وارتفع سهمها فلسين. على الرغم من التداولات القياسية التي شهدها سهم ايفا الأسبوع الماضي، إلا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وذلك نتيجة ان هناك حركة تداولات كانت تتحرك في نطاق سعري محدود في إطار حالة الهدوء التي سادت أغلب أسهم الشركات التابعة لها الأسبوع الماضي، وقد يكون ذلك مرحلة من مراحل التأسيس التي تمر بها هذه الأسهم، خاصة سهم ايفا الذي ما ان يشهد نشاطا حتى تنشط باقي أسهم الشركات المرتبطة بها، فهناك نحو 7 شركات تستحوذ على 83.5% من أسهم الشركة، وهي كويت انفست 7%، كويت القابضة 16.7%، الباب التجارية 11.1%، الدولية للمشروعات 10.6%، جيزان العقارية 6.36%، الديرة القابضة 25.4% الضاحية الاستثمارية 6.3% ومن شأن استمرار صعود سهم ايفا ان يحسن من النتائج المالية للشركات التي تمتلك فيها خاصة المدرجة في السوق. أبيار جاءت شركة ابيار للتطوير العقاري في المركز التاسع من حيث القيمة، اذ تم تداول 276.4 مليون سهم نفذت من خلال 2834 صفقة قيمتها 29.8 مليون دينار، وارتفع سهمها فلسين. شهد سهم ابيار للتطوير العقاري تداولات قياسية خاصة في تعاملات يوم الخميس الماضي، والتي شهد فيها السهم تذبذبا كبيرا أدى إلى ارتفاعه من 106 فلوس إلى 112 فلسا، إلا انه عاد إلى الانخفاض مرة أخرى الى 106 فلوس بفعل عمليات المضاربة القوية التي شهدها والسرعة في جني الأرباح. ومن الواضح ان السهم يتوقع ان يواصل الارتفاع بفعل دخول عدد من المجاميع المضاربية على السهم الذي مثلت تداولاته الأسبوع الماضي نحو 35.2% من إجمالي أسهم الشركة. ومن أبرز عوامل التي دفعت السهم للارتفاع النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة في الربع الأول، وكذلك التفاؤل بأن يحقق نتائج أفضل في الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى إعلان الشركة عن استحواذها على مليون متر من الأراضي في مرسى علم في مصر لإقامة مشروع عقاري ضخم، فضلا عن انه في الوقت الذي حققت فيه العديد من الأسهم ارتفاعا كبيرا في الفترة الماضية، ظل سهم ابيار يتراوح بين 99 و104 فلوس. البنك الوطني جاء بنك الكويت الوطني في المركز العاشر من حيث القيمة، إذ تم تداول 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 787 صفقة قيمتها 26.4 مليون دينار، وارتفع سهمه 60 فلسا. اتسمت حركة تداول سهم البنك الوطني بالضعف مع تحقيقه لمكاسب سوقية محدودة نسبتها 5.2% وذلك في إطار تحقيق أغلب أسهم الشركات القيادية مكاسب الأسبوع الماضي. ورغم ان العديد من أسهم الشركات القيادية حققت مكاسب سوقية كبيرة إلا ان البنك الوطني حقق مكاسب محدودة، لذلك فإنه في الفترة القادمة يتوقع ان يشهد سهم البنك الوطني ارتفاعا ملحوظا في سعره نتيجة سعي الكثير من المجاميع الاستثمارية التي لديها حصص من أسهم البنك الوطني ورهنتها مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية لرفع قيمة السهم، بالإضافة إلى النتائج المالية الجيدة المتوقعة للبنك في النصف الأول من العام الحالي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )