قال تقرير شركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية والإدارية ان الأسبوع الماضي شهد حركة من الانتعاش الملحوظ لسوق الكويت للأوراق المالية مقارنة بالأسبوع قبل الماضي يعد الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية في 15 سبتمبر من العام الماضي مستكملا مسيرة الأداء المتصاعد والتي ارتفعت على إثره المؤشرات الرئيسية للتداول والأسعار خلال ستة من سبعة أسابيع ماضية منذ بداية شهر ابريل من العام الحالي وشمل هذا الارتفاع المؤشرات القطاعية للسوق حيث برز على وجه الخصوص خلال هذا الأسبوع. وأضاف التقرير ان الارتفاع في المؤشر العام للأسعار يعتبر من ابرز المؤشرات المعبرة عن حركة النشاط المتصاعد في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث شهد ذلك المؤشر ارتفاعا بلغت نسبته 3.2% بعد أن حقق ارتفاعا قدره 1.9% خلال الأسبوع السابق.
وكما توقعنا في تقريرنا السابق ـ حسب التقرير ـ فإن اتجاه السوق للانتعاش والتحرك بعد فترة من الاضطراب تزامنا مع الأجواء الايجابية التي تمر بها البلاد وتفاعلا مع التطورات السياسية التي شهدتها الكويت الأسبوع الماضي وانتهاء سمو الشيخ ناصر المحمد من تشكيل الوزارة التي أعلن عن تشكيلها مع ختام الأسبوع الماضي والتي تهيئ لاستقرار سياسي مأمول من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتي ينتظرها الجميع بما يخفف من حجم القيود الإدارية أمام القطاع الخاص ويزيد من حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، ويعزز أجواء الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد مما يحسن من التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات.
وعلى الرغم من تلك الأجواء الايجابية التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي قال التقرير ان جميع مؤشرات السوق ارتفعت، إلا اننا ينبغي أن نشير إلى الارتفاع الكبير في قيمة التداول بنسبة تقترب من 80% مما يعني اتساع دائرة المضاربات في السوق سعيا نحو تحسين ميزانيات الشركات عن النصف الأول من العام الحالي، فضلا عن رغبة بعض المجموعات في إحداث تداولات تسهم في رفع قيمة أسهم بعينها لاسيما الأسهم الرخيصة لرفع قيمتها السوقية تحسبا للدخول في إطار قانون الاستقرار المالي الذي يتوقع ان يفعل بعد إقراره نهائيا من المجلس الجديد، وعلى المستثمر الصغير أن يقوم بإجراء دراسات وافية لتشكيلة استثماراته في السوق، والتركيز على الأسهم القيادية التي استطاعت إلى حد بعيد التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية واتخذت إجراءات احترازية لتحسين ملاءتها وقدرتها على مواجهه الصدمات.
وما يدعو لمزيد من التفاؤل، قال التقرير ان هناك عدة مؤشرات تتمثل في الأجواء السياسية المريحة من ناحية وقوة الاقتصاد من ناحية أخرى بفعل ارتفاع أسعار النفط في ضوء القاعدة الاقتصادية التي تشير إلى انه عندما ينخفض الدولار يتجه المتعاملون من الأسواق المالية إلى أسواق السلع المستقبلية وأهمها النفط وهو ما يفسر إلى حد بعيد تسجيل أسعار النفط لمعدلات تفوق مستوى 60 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي مرتفعة عن بداية العام بنسبة تزيد عن 40% لخام برنت والذي يرتبط إلى حد بعيد بحركة سوق الكويت للأوراق المالية.
ويأتي هذا الاتجاه المتوافق إلى حد بعيد مع حركة متماثلة في الأسواق المالية العالمية والتي شهدت ارتفاعا ملموسا في مؤشرات أسعارها خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من استمرار الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل الأزمة المالية العالمية والتي صدرت بشأنها تصريحات تؤكد على أن فجر الخروج من الأزمة بدأ يلوح في آفاق الاقتصاد العالمي. كما أن الجهود تبذل للتخفيف من حدة أزمة انفلونزا الخنازير التي اتسع انتشارها خلال الأسبوع الماضي وضمان عدم تأثر حركة السياحة حول العالم بفعل تلك الأزمة التي يحاول العالم جاهدا التغلب عليها، والأمر اللافت للنظر توقع تحسن مواز لمؤشرات النمو الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من العام الحالي.
ولفت التقرير الي ان تلك الأجواء الايجابية قد أدت الى التحسن الواضح في مؤشر البورصة قد امتد إلى النشاط في بقية مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية ليشمل الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 77.4%، وارتفاع إجمالي الكمية السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 32.9 مقارنة بالأسبوع الماضي.
وتنفيذا لقانون لجنة السوق رقم 16 لسنة 1987 والذي يلزم الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية قال التقرير انه مازالت 10 شركات موقوفة عن التداول، وقد استقر عدد الشركات المدرجة عند 203 شركات ارتفعت أسعار 107 أسهم مقابل تراجع 45 سهما في حين لم تتغير أسعار 57 سهما خلال الأسبوع الماضي واستقرت أسعار 15 سهما حيث تم تداول أسهم 167 سهما من أسهم من الشركات المدرجة في السوق.
وعلى الرغم من إعلان بعض الشركات عن تسجيلها خسارة إلا إن الإعلان والشفافية عن أداء الشركات كان من ابرز العوامل التي ساهمت بشكل ايجابي في تنشيط السوق خلال الفترة الماضية كما أن أسعار الفائدة المنخفضة قد عززت من قيمة الأصول والشركات الاستثمارية المدرجة في السوق ودفعت العديد من المستثمرين من شريحة الأفراد والمؤسسات لتوجيه سيوله فائضة نحو السوق تبحث عن فرص تتصف بالأمان والربحية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )