اقتصاديون: تمرير «الاستقرار المالي» وتعديل التشريعات وتصحيح مسار «صندوق المعسرين» بداية انفراج الوضع الاقتصادي

عمر راشد ـ محمود فاروق ملفات كثيرة عالقة وأخرى ملحة في انتظار حكومة ناصر المحمد السادسة والتي وجدت ارتياحا لدى الاقتصاديين وتفاؤلا بمرحلة تغيير تعيد الاوضاع الاقتصادية الى الانتعاش مجددا بعد فترة معاناة ضربت الكثير من القطاعات الاقتصادية على خلفية تداعيات الازمة المالية العالمية. «الأنباء» حاورت عددا من القيادات الاقتصادية حول امكانية التغيير في الملفات الاقتصادية العالقة والتي على رأسها التشريعات المراد اعادة النظر فيها وعلى رأسها قوانين 7، 8 و9 وكذلك اقرار قانون الاستقرار المالي الذي يعد حجر زاوية رئيسيا في تدعيم الوضع الاقتصادي بالدولة خلال المرحلة المقبلة. ومن بين الملفات الملحة الاخرى قضية المعسرين وتعامل الدولة مع ملف اسقاط التسهيلات الائتمانية والقروض الاستهلاكية والتي بلغت ما يقارب 7.5 مليارات دينار حتى مارس الماضي. واقر المتحدثون بأن الحكومة يمكنها ومن خلال تنفيذ بعض المقترحات علاج تلك المشاكل بشكل يبعدها عن «التسييس» والدخول بها في اطار تنموي حقيقي. وابدى البعض تفاؤله باستحداث مناصب جديدة بالتشكيل الوزاري والتي منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والاتيان بشخصيات «تكنوقراطية» قادرة على الفعل الاقتصادي الذي يحتاج اليه السوق وبشدة، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، رحب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة افكار القابضة صالح اليوسف بالتشكيل الوزاري الجديد والمناصب المستحدثة فيه، مؤكدا ان الشخصيات الاقتصادية التي تم اختيارها قادرة على طرح اجندة اقتصادية جديدة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية، وبدورها ستدفع عملية التنمية في البلاد. وقال اليوسف ان البلاد ستقدم خلال الفترة المقبلة على انشطة اقتصادية جديدة تحتاج الى حُسن الادارة والقرار، ويعتبر هذان العنصران من صميم عمل الوزراء الجدد نظرا لخبراتهم الواسعة في المجال التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام. ودعا اليوسف الى عدم الحكم على ذلك التشكيل منذ بداية عمله وانما تركه حتى يُلم بكل التفاصيل المتعلقة بوزارته ومن ثم ننتظر ثمار لا يمكن ان تأتي بين يوم وليلة ـ على حد قوله ـ وتمنى اليوسف انتهاء الصراع والسجال المتبادل بين السلطتين خلال الفترة المقبلة لتشهد البلاد عهدا جديدا مليئا بالاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي. قانون الاستقرار وبدوره، اشاد امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح بقدوم احمد الهارون وزيرا للتجارة والصناعة باعتباره على دراية كبيرة بالأوضاع الاقتصادية الموجودة وقدرته على انجاز كثير من القوانين الاقتصادية الملحة وعلى رأسها قانون الشركات التجارية وقانون هيئة سوق المال وغيرها من القوانين التي عايشها وألم بوجهات نظر الجهات المختلفة تجاهها. وحول قدرة الحكومة على التعامل مع قانون الاستقرار المالي، توقع الشراح ان يمر القانون بوضعه الحالي على ان تجرى تعديلات لاحقة عليه تعزز من كفاءته وقدرته، وتلبي في الوقت نفسه رغبة الشركات الاستثمارية الراغبة في الاستفادة منه. أما المستثمر والخبير العقاري حسين الغيص، فرأى ان الحكومة المقبلة لديهـــا القدرة على تحريك المياه الراكــــدة في السوق العقــاري من خلال تحقيق عدد مـن الاجــراءات هي: ـ الموافقة على قانون الاستقرار المالي في جلسته الاولى، وهو ما سيعزز من وضع الشركات العقارية التي تمثل 50% من استثمارات الكويت. ـ اعادة النظر في قوانين 7، 8، 9 من جديد وهي ما ستؤدي الى تحريك السوق بنسبة توقعها الغيص بحدود 20% نهاية العام الحالي. ـ التفات الحكومة الى الشركات العقارية والاستفادة من قانون الاستقرار المالي. وقال الغيص ان تحرك التداول في القطاع السكني سيحرك بالتبعية التداولات في الشرائح الاخرى المتمثلة في «الاستثماري» و«التجاري». وطالب الغيص بضرورة اعادة النظر في سعر الخصم الى 2% بدلا من 3% لتعزيز السيولة في السوق الذي يعاني من عدم وجودها منذ فترة. وعلاجا لملف صندوق المعسرين، اشار الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور الى ان علاج ملف المعسرين يجب التعامل معه على اساس جذري وليس من منظور التعاطي السياسي معه من خلال المطالبة باسقاط القروض. واشار بوخضور الى ان 6 نقاط يمكن للحكومة انجازها للتعامل مع صندوق المعسرين ومنها: 1 ـ ايجاد دخل مساند لتغطية سداد القروض، مشيرا الى ان هناك عدة نماذج لتحقيق هذا المطلب ومنها تشغيل الشباب في البنوك المقرضة لسداد مديونياتهم المطلوبة. 2 ـ دفع العمل بالمشروعات التنموية مما يتطلب تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية والذي يحتاج الى الشباب وفتح مجالات وفرص عمل امامهم. 3 ـ اعادة جدولة القروض بما يحقق امكانية السداد. 4 ـ تنظيم ادارة المصروفات الخاصة بالعملاء خصوصا المعيشية منها من خلال تطبيق النظم المتبعة في ذلك. 5 ـ تدخل جهات العمل الخيري في حل مشكلة المعسرين خصوصا على بعض الشرائح التي تضغط عليها ظروف المعيشة. 6 ـ دراسة ملفات المعسرين وبدء تنفيذ التعامل معها مستقبلا. ومن جانبها، اكدت استاذة الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.اماني بورسلي ان استحداث مناصب جديدة في التشكيل الوزاري الجديد يعتبر بمنزلة خطوة على الطريق السليم ونحو المزيد من التنمية الاقتصادية في البلاد. واضافت د.بورسلي ان التشكيل الجديد سيواجه الكثير من الصعاب نظرا لما تشهده البلاد من ازمة اقتصادية على جميع الاصعدة والانشطة الاقتصادية نظير تأثرها بالازمة المالية العالمية، الا ان الوزراء الجدد قادرون على مواجهتها من خلال طرح مشروع خطة اقتصادية متكاملة لمعالجة القصور والاخفاقات في التشريعات، خصوصا الاقتصادية، بالاضافة الى ضرورة تحديثها واعادة النظر فيها. وقالت د.بورسلي ان التشكيل جيد ومن الواضح ان لديه رؤية اقتصادية جديدة ستدفع العجلة الاقتصادية والاقتصاد الوطني نحو المزيد من التنمية التي تتطلبها البلاد، خصوصا في الوقت الحالي. وحول الاولويات التي يجب ان يقوم بتنفيذها الوزراء الجدد، ذكرت د.بورسلي ان البلاد حاليا في حاجة الى خطة اقتصادية متكاملة وحقيقية وسهلة التنفيذ تتضمن جدولا زمنيا محددا بهدف اعادة الهيكلة الاقتصادية لجميع القطاعات على ان تتضمن وضع آلية جديدة حول كيفية تمرير القوانين الاقتصادية المعلقة كقانون الخصخصة على سبيل المثال. واملت د.بورسلي ان تكون للوجوه الجديدة في التشكيل الوزاري دور بارز في تقليل البيروقراطية والقضاء على الفساد وان تكون مرحلة جديدة مليئة بالنجاحات الاقتصادية على جميع الاصعدة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )