لماذا يحرص رؤساء مجالس إدارة الشركات على الإعلان في الجمعيات العمومية أنهم ليسوا في حاجة للاستفادة من مزايا قانون تعزيز الاستقرار المالي؟

هشام أبوشادي المتابع للشركات المدرجة وغير المدرجة والتي عقدت جمعياتها العمومية ان اغلب هذه الشركات اعلن رؤساء مجالس اداراتها انهم ليسوا في حاجة لقانون الاستقرار المالي، وهذا يعني انهم ليسوا في حاجة للحصول على التمويلات سواء الخاصة بالقروض المتعثرة والتي تقدر حسب القانون بنحو 1.5 مليار دينار او التمويلات الجديدة لتمويل المشاريع الإنتاجية والتي تقدر ايضا بنحو 4 مليارات دينار، ورغم المعارضة والمآخذ التي أبداها الكثير من المسؤولين في الشركات او خبراء الاقتصاد حول القانون قبل ان يحول الى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الماضي او اثناء مناقشة هذه اللجنة للقانون والتي أدخلت عليه تعديلات أبرزها ان تكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة الا ان دلالات تصريحات المسؤولين في الشركات التي أدلوا بها اثناء الجمعيات العمومية توضح انهم في وضع مالي جيد وانهم قادرون على الخروج من الأزمة دون الدخول تحت مظلة القانون الذي يفترض ان يمرر من مجلس الأمة قريبا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اذا كانت اغلب الشركات ليست في حاجة للقانون، فما الشركات التي في حاجة له إذن؟ والغريب في الأمر ان هناك عددا من الشركات التي اوضاعها المالية صعبة والتي يطلق عليها الشركات الورقية أعلن المسؤولون فيها انهم ليسوا في حاجة لقانون الاستقرار المالي، اذن ما الاسباب التي دفعت المسؤولين في اغلب الشركات للاعلان عن عدم رغبتهم في الانضمام لمظلة قانون الاستقرار؟ ارتفاع البورصة من خلال قراءة ميزانيات الشركات المدرجة، يلاحظ ان الخسائر التي تكبدتها الشركات ناتجة في أغلبها بل ان 95% من هذه الخسائر ناتج عن هبوط قيم استثمارات هذه الشركات، فالخسائر التي تكبدتها الشركات المدرجة في الربع الاخير من العام الماضي بلغت نحو 3.1 مليارات دينار. وأظهرت نتائج معظم الشركات في الربع الاول من العام الحالي انها حققت نحو 115 مليون دينار أرباحا مقارنة بأرباح قدرها 1.1 مليار دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك يلاحظ ان أدنى مستوى للمؤشر السعري منذ بداية العام بلغ نحو 6350 نقطة والذي بلغه في منتصف شهر فبراير الماضي. وحسب إغلاق السوق امس البالغ نحو 8223.2 نقطة فإن المؤشر قد حقق ارتفاعا من أدنى مستوى وحتى تعاملات امس تقدر بنحو 1873.2 نقطة، كذلك سجلت القيمة السوقية للسوق خسائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 7.5 مليارات دينار لتصل الى 26.5 مليار دينار، ومع نهاية الاسبوع الماضي، تلاشت تماما هذه الخسائر، بل ان القيمة السوقية ارتفعت بمقدار 1.8 مليار دينار لتصل الى 35 مليارا و675 مليون دينار. ومع تلاشي الخسائر السوقية للبورصة والدخول في تحقيق مكاسب وباعتبار ان الخسائر التي تكبدتها الشركات في نهاية العام الماضي والتي جاءت في الربع الاخير من العام الماضي جراء تدهور قيم استثمارات هذه الشركات جراء تدهور اسعار الاسهم في البورصة الكويتية وكذلك الاسواق الخليجية، فإن المركز المالي لأغلب الشركات من المفترض ان يكون وضعها جيدا جراء تعويض البورصة للخسائر السوقية البالغة 7.5 مليارات دينار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فيما تم تعويض هذه الخسائر منذ بداية شهر مارس وحتى نهاية الاسبوع الماضي. تسييل للالتزامات المالية ومن العوامل التي دفعت اغلب رؤساء مجالس الادارات للإعلان وكأنه سباق فيما بينهم انهم ليسوا في حاجة لقانون الاستقرار المالي، ان الكثير من المجاميع الاستثمارية خاصة التي تعاني شركاتها من ازمات مالية حادة قامت ببيع حصص مؤثرة او حصص محدودة في بعض الشركات للوفاء بالتزامات مالية قصيرة المدى، ما يعني ان النشاط القياسي للسوق في الفترة الماضية كان فرصة لبعض الشركات لتسييل اسهم، وكذلك فرصة لبعض المديرين للبنوك مقابل اسهم مرهونة لتسييل هذه الاسهم، وبالتالي فإن المحافظة على استمرار نشاط السوق سيزيد من الوضع المالي للشركات. لكن هل سيؤدي استمرار صعود السوق الى مساعدة الشركات خاصة الاستثمارية والعقارية في سداد التزاماتها المالية؟ نظرا لكون حجم الديون على شركات الاستثمار والبالغة نحو 5 مليارات دينار منها نحو 2 مليار دينار على ثلاث شركات فقط، فإن بعض الشركات اعلنت انها تمكنت من سداد بعض التزاماتها قصيرة المدى، كما انها تقوم بإعادة هيكلة مديونياتها، وعلى مستوى شركات العقار فإن مديونياتها سواء الشركات العقارية المدرجة او غير المدرجة تقدر بنحو 6.1 مليارات دينار، ومشكلة هذه الشركات تتمثل في صعوبة التخلص من الاصول العقارية في ظل انخفاضها الملحوظ، وفي نفس الوقت في ظل الطلب المتواضع على العقار في الفترة الراهنة، وهذا ما يمثل مشكلة امام الشركات العقارية. السبب الجوهري اذا كان تحسن البورصة ساهم في اعلان العديد من رؤساء مجالس ادارات الشركات عن عدم رغبتهم في الانضمام تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، فان هناك اسبابا اخرى جوهرية غير معلنة تقف وراء هذا الاعلان. اولا: ان انضمام الشركات تحت مظلة قانون الاستقرار المالي سيجعلها خاضعة بشكل شبه تام للبنوك الدائنة «البنك صاحب اكبر مديونية»، الامر الذي سيجعلها عرضة للكثير من المشاكل. ثانيا: الانكشاف بشكل تام على البنوك، بمعنى انه لن يكون هناك اسرار لدى الشركات وهذا يعد من اهم الاسباب وراء رفض العديد من الشركات الانضمام لمظلة قانون الاستقرار المالي. ثالثا: رغم عمليات التدقيق التي قام بها البنك المركزي على الشركات الخاضعة له منذ ان بدأ في الطلب من هذه الشركات امداده بجميع البيانات الخاصة بها الا ان هناك تلاعبات تخشى من ان تكتشفها البنوك، وهذا ينطبق ايضا على الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي، لذلك اذا كانت اغلب الشركات المدرجة وغير المدرجة ليست في حاجة الى قانون الاستقرار المالي، فمن بحاجة لهذا القانون؟! تشدد البنوك ومنذ اقرار القانون بمرسوم اميري لم يعلن عن اي شركة استفادتها من القانون، بل ان بعض المحاولات التي تمت بين بعض الشركات وبعض البنوك لم يكتب لها النجاح حتى الآن، وفي مقابل ذلك نجد ان بعض البنوك اعلنت عن رصدها مبالغ لمساعدة الشركات ضمن قانون الاستقرار المالي والتي آخرها بنك الخليج الذي اعلن عن رصده 300 مليون دينار. وحسب آراء بعض المسؤولين الذين تحدثت معهم «الأنباء» اجمعوا على ان البنوك متشددة في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة، وان البنوك تفضل تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، الذي يعطي للبنوك ضمانات بنسبة 50% للقروض التي تقدمها للشركات، ونظرا لمخاوف البنوك في الفترة الماضية من ان يدخل مجلس الامة تعديلات على قانون الاستقرار المالي، فانها كانت تفضل عدم تقديم تسهيلات، ومع ذلك فان الكثير من رؤساء الشركات بادروا في الجمعيات العمومية الى القول ان ليسوا في حاجة للقانون، اذن فمن بحاجة للقانون؟ الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )