قال الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الصفاة للاستثمار والعضو المنتدب الحالي لمجموعة ستيت القابضة «قطر» عبدالله احمد الشاهين خلال الحفل الذي أقامته شركة الصفاة للاستثمار لتكريمه، انه يتوجه بالشكر الى مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار برئاسة عبدالله التركيت، مثمنا لهم اقامة هذا التكريم له عرفانا بدوره في بناء شركة الصفاة للاستثمار ولرد اعتباره ازاء الادعاءات الكيدية والمخالفة للحقيقة التي طالته من بعض رؤساء مجالس الإدارة السابقين. وأضاف انه يوجه وافر الشكر إلى كبار مساهمي الشركة وعلى رأسهم الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، ومحمد النقي ولؤي الخرافي وبدر الخرافي، وتوفيق صلاح دياب، وشركة الاستثمارات الوطنية وغيرهم من كبار المساهمين، مشيرا الى ان مجلس الإدارة الحالي للشركة وكبار المساهمين وبعد ان اطلعوا على حقائق الامور وبعد ان تأكدوا ان الشركة في السنوات الاربع الماضية سيطرت عليها الشخصانية والنوازع النفسية وعدم المهنية، انحازوا الى الحق والحقيقة ونأوا بأنفسهم عن الشخصانية والكيدية وعدم المهنية التي عصفت بالمجالس السابقة وألحقت اضرارا بالغة بالشركة والمساهمين.
في السياق ذاته، توجه الشاهين بالشكر والامتنان الى القضاء الكويتي العادل الذي انصفه وأكد على خلو ساحته ونظافة سجله وحكم له بالبراءة ابتداء وانتهاء في جميع درجات التقاضي بعد ان تأكد امام القضاء كيدية جميع الادعاءات والشكاوى التي قدمها ضده رؤساء مجلس الإدارة السابقون الذين تحلوا بالضغائن وتزينوا بالاحقاد وافتقروا الى بديهيات العمل المهني وسعوا للتغطية على اخطائهم في محاولات يائسة وبائسة إلى النيل منه دون جدوى، وأظهر الله على يد القضاء العادل الحق وأزهق الباطل ورد كيدهم في نحورهم في كل تلك القضايا وهي: القضية رقم 19/2012 جنح عادية 449/2011 الصالحية المعروفة باسم قضية بيت الصفاة، والقضية رقم 3402/2012 جنح عادية 448/2011 الصالحية المعروفة باسم قضية الأوري مكس، والقضية رقم 245/2013 جنايات.
وأكد انه منذ بداية هذه الاتهامات واثناءها وبعدها تمسك ببراءته وبسلامة موقفه ورفض الخضوع للضغوط والابتزاز من قبل محركي هذه القضايا، كما انه رفض الرد على حملاتهم الصحافية الضالة والمضللة انتظارا لرد القضاء، والذي جاءت احكامه النهائية كرد اعتبار له وصفعة على وجوههم. وأوضح الشاهين انه كان قد تقدم باستقالة مسببة من عمله كرئيس تنفيذي بشركة الصفاة للاستثمار وذلك في شهر نوفمبر لعام 2010، وأن مجلس الإدارة قد وافق على استقالته ووجه الشكر له على مجهوداته تجاه الشركة طوال فترة عمله دون ان يبحث المجلس اسباب الاستقالة، وأن ذلك المجلس لو كان قد بحث الاسباب الواردة في الاستقالة وعمل بها لما آلت اوضاع الشركة الى ما آلت إليه بعد تركه للشركة، كما أنه قدم لمجالس الإدارة السابقة العديد من الخطط والدراسات والاستراتيجيات وأوراق العمل التي كانت كفيلة بإعادة الشركة الى مسارها الصحيح وإلى سابق عهدها الذي كانت عليها في بدايات عام 2008، عندما تولى العمل بالشركة، إلا ان مجالس الإدارة السابقة وعلى الاخص رؤساء هذه المجالس ضربوا بذلك عرض الحائط واعتمدوا على الادارة الفردية والانفراد بالقرارات وابتعدوا تماما عن العمل المؤسسي والمهني وعن المصلحة العامة، فكانت النتيجة الحتمية ان تردت اوضاع الشركة تبعا لذلك.
وأضاف ان شركة الصفاة للاستثمار في بدايات عمله كرئيس تنفيذي لها قد استطاعت الاستثمار في اصول تشغيلية ذات قيمة عالية ومتنامية إلا ان رؤية مجالس الادارة السابقة وانفراد رؤسائها بالقرارات وإصرارهم على وضع هذه الاستثمارات في بوتقة غير صحيحة من النواحي القانونية والإدارية والمالية قد أدى الى اضعاف قيمة هذه الاستثمارات وإلحاق المخاطر بها. وتابع: انه جبل منذ بدأ عمله مبكرا في بنك الكويت الصناعي مرورا بشركة الصفاة للاستثمار ثم بنك يونيكورن للاستثمار وحاليا بمجموعة ستيت القابضة القطرية، فقد تعود على الالتزام بالأسس السليمة والمعايير الصحيحة خاصة في مجال الاستثمار وإدارة الاصول، وأهم هذه المعايير هي المهنية التامة والأسس العلمية ومواكبة كل التطورات والمتغيرات والالتزام بمعايير الأمانة والمعايير الأخلاقية ومعايير الشفافية، وأن كل الاستثمارات والأصول التي ادارها دائما ما تتسم بالنجاح وتعاظم قيمتها.
وأوضح الشاهين انه يدير حاليا كعضو منتدب مجموعة ستيت القابضة «قطر» باستثمارات تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار، وأن اعمال المجموعة في تنام مستمر وتسير من نجاح إلى نجاح اكبر، رغم اتساع رقعة ادارة هذه الأصول في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط واوروبا وعلى سبيل المثال في قطر والامارات والبحرين والعراق ومصر والمغرب وفرنسا والمملكة المتحدة، وأن هذا النجاح يرجع الى الالتزام بالمعايير المهنية الصحيحة وإلى التفاهم والتعاون بين الشركاء ومجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، موضحا انه يتمنى للكويت كل تقدم وازدهار وأنه يتمنى ان يرى البناء الاقتصادي والاستثماري في الكويت في وضع افضل، وأكد على انه حتى يحدث ذلك لابد من تطوير البنية التشريعية ومناخ الاستثمار في البلاد، وأنه يجب ان يتولى مسؤولية ادارة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكفاءات الشابة المؤهلة والمطلعة على كل التطورات والمتغيرات في العالم، وأن القيادات التي ثبت فشلها يجب عليها ان تتنحى وأن تفسح المجال للكفاءات الشابة المؤهلة، دون ان نغض الطرف عن ضرورة الاستفادة مما لدينا من اصحاب الخبرات المؤهلة والناجحة والمتطورة. وفي ختام حديثه، اكد على انه يكرر شكره للقضاء الكويتي العادل ولكبار مساهمي شركة الصفاة للاستثمار ولمجلس ادارتها برئاسة عبدالله التركيت الذي يقوم بعمل كبير وشاق من اجل علاج اخطاء مجالس الادارة السابقة، وتنقية الشركة وإعادة هيكلتها وإعادة وضعها على الطريق الصحيح.