الهارون: الرغبة السامية في التحول لمركز مالي وتشريع قوانين اقتصادية جديدة مطالب ضرورية

عاطف رمضان كشف وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن بعض الامور المهمة التي تحويها اجندته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة العمل لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وخدماتيا في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في تصريحه للصحافيين امس على هامش استقباله المهنئين في مكتبه. واضاف الهارون انه لتحقيق الهدف السامي لابد من تشريع وتعديل قوانين اقتصادية جديدة تصب في هذا الاتجاه وتساهم في تحريك عجلة التنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية في البلاد، لافتا الى وجود كثير من الآمال والطموحات التي ينتظرها المواطنون والتي يجب العمل على تحقيقها. وتطرق الوزير الهارون خلال حديثه الى الجانب الصناعي، مشيرا الى ان من أهم المعوقات التي يعاني منها الصناعيون قضية شح الاراضي وكذلك هناك بعض الامور الخدماتية المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل شح التخزين، مؤكدا ضرورة العمل على ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات. واشار الى ان تحقيق المركز المالي لابد ان يتضمن ازالة المعوقات والمشكلات الصناعية. واستطرد قائلا: مما لا شك فيه ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة على وعي تام بأهمية الصناعة في البلد وتوطين صناعات معينة يحتاجها السوق المحلي. وبين الوزير انه سيجتمع قريبا مع مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة لبحث المعوقات التي تواجهها، كما انه سيجتمع ايضا مع القياديين في الوزارة للتطرق لنفس الموضوع. واوضح الهارون انه اذا كان هناك تعاون بين السلطتين فسيكون من السهل انجاز او اصدار القوانين المعطلة. وزاد قائلا: لقد لمسنا روح التعاون مع النواب وان لديهم رغبة للتعاون مع الحكومة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية ودفع مسارها للأمام. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )