مجموعة الثماني: الاقتصادات العالمية تستقر والتعافي غير مؤكد

قالت مجموعة الثماني لدول العالم الغنية أمس ان اقتصاداتها تظهر علامات على الاستقرار لكن التعافي من أزمة الائتمان يبقى غير مؤكد. واضاف الوزراء في البيان الذي صدر بعد اجتماع استمر يومين في جنوب ايطاليا: «لكن الوضع يبقى غير مؤكد ومازالت هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأكد الوزراء انهم بدأوا في دراسة سبل لإنهاء إجراءات الإنقاذ الاقتصادي حال التيقن من الانتعاش، وطلبوا من صندوق النقد الدولي تحليل «استراتيجيات للخروج» من برامج التحفيز القوية. وتريد مجموعة الثماني طمأنة أسواق السندات المتوترة التي ترتفع فيها العوائد بشكل حاد لأنها تخشى أن الانفاق الحكومي الضخم والانخفاض الحاد لاسعار الفائدة المصرفية قد يذكيان التضخم ويلحقان اضرارا شديدة بالميزانيات الحكومية. لكن الوزراء اوضحوا ـ وهم يشيرون الى ان البطالة ربما تستمر في الارتفاع حتى بعد تعافي الانتاج ـ أن من غير المرجح ان تشدد الدول سياساتها قريبا، وقالوا: «يتعين ان نبقى في يقظة لضمان استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين بالكامل وان يلقى النمو دعما من اسواق مالية مستقرة تستند إلى اسس قوية» متعهدين باتخاذ مزيد من الاجراءات التحفيزية عند الحاجة. وفي علامة على استمرار الانقسامات بين أعضاء مجموعة الثماني حول كيفية معالجة الازمة لم يتضمن البيان أي إشارة صريحة إلى «اختبارات الضغوط» لتحديد القوة المالية للبنوك واكتفى بالقول بأن الدول ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة البنوك الكبرى. وأضافت المسودة ان الوزراء المجتمعين في جنوب ايطاليا ناقشوا «إطار عمل ملائم»، لتنظيم إنهاء سياسات التحفيز في نهاية المطاف وطلبوا من صندوق النقد الدولي تحليل الاستراتيجيات المحتملة، لكن الوثيقة قالت ان مجموعة الثماني تبقى ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الاتفاقات الدولية السابقة بشأن مساعدة الاقتصاد العالمي وستقدم أي اجراءات تحفيزية إضافية يحتاجها الاقتصاد مادامت انها لن تهدد بزيادة التضخم أو الاضرار بالميزانيات الحكومية. وأوضحت المسودة أن الضغوط تتزايد على مجموعة الثماني للدول الغنية لاجراء محادثات بشأن سبل إنهاء برامج التحفيز «استراتيجيات للخروج» لطمأنة المستثمرين ومنع اسعار الفائدة التي تتقاضاها الأسواق لإقراض الحكومات من الارتفاع الى مستويات تهدد الانتعاش الاقتصادي. وقال مصدر في مجموعة الثماني ان تقرير صندوق النقد الدولي من المرجح ان يقدم اثناء الاجتماع السنوي للصندوق الذي سيعقد في مدينة اسطنبول التركية في أكتوبر المقبل، مضيفا أن دراسة صندوق النقد الدولي قد تعطي الحكومات بعض الغطاء السياسي عندما تبدأ في نهاية المطاف في إحداث تخفيضات مؤلمة في الإنفاق الحكومي من اجل السيطرة على العجز في ميزانياتها وعندما تبدأ البنوك المركزية في زيادة اسعار الفائدة مرة أخرى من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر. وأظهرت بيانات جديدة أن الانتاج الصناعي في منطقة اليورو انكمش بأكثر من 20% في ابريل مما يثير مخاوف من ان الربع الثاني من العام سيكون اضعف مما كان متوقعا، وحث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن برنانكي واشنطن على بدء التخطيط لاستعادة التوازن. من جهته قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر ان من السابق لاوانه البدء في إنهاء اجراءات التحفيز لأكبر الاقتصادات في العالم لكن ينبغي على الحكومات ان تبدأ في وضع خطط لتعزيز اوضاعها المالية في المستقبل. وأضاف: «يجب ان يبقى النمو محط التركيز الرئيسي للسياسة بين الاقتصادات في مجموعة الثماني والاقتصادات في مجموعة العشرين، مضيفا ان الحكومات بحاجة الى مواصلة تعزيز التحسينات التي حدثت مؤخرا في الطلب العالمي وارساء الاساس «لانتعاش معمر». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )