(ستاندر آند بورز) تثبت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه ايه)

ثبتت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف وذلك بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للنفط. وتناولت الوكالة في مسودة تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ثلاثة أجزاء رئيسية هي النظرة العامة للتصنيف ومبررات التصنيف والتوقعات الاقتصادية حيث أشارت إلى أنها قامت بمراجعة شاملة لتصنيفها الائتماني للدولة بافتراض انخفاض أسعار النفط خلال السنوات 2015 - 2018 وذلك في ضوء التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط في الأشهر الأخيرة. وأوضحت أن دولة الكويت قامت ببناء صافي أصول خارجية ومالية كبيرة على مدى السنوات الماضية والتي سوف تساعدها على التغلب على تراجع اسعار النفط العالمية الحالي. كما أكدت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه ايه) طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية. وأشارت إلى أن توقعات التصنيف مستقرة وذلك نتيجة بقاء توقعات الوكالة بشأن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت قوية مدعومة في ذلك بمخزون ضخم من الأصول المالية. وتتوقع الوكالة بأن نقاط القوة تواجه المخاطر المتعلقة بالتقلبات الحالية لأسعار النفط. وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والآجلة تراجعت بنحو 50 في المئة منذ يونيو عام 2014 ما دفعها إلى إعادة النظر في التصنيفات بافتراضات انخفاض أسعار النفط بشكل كبير. وأشارت أيضا إلى أن توقعاتها السابقة لدولة الكويت في 15 أغسطس 2014 كانت مبنية على تقدير متوسط أسعار خام برنت عند نحو 105 دولارات للبرميل في عام 2015 و7ر98 دولار للبرميل للسنوات 2015 - 2018. وفي هذا الاطار توقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر خام برنت الى نحو 55 دولارا للبرميل في عام 2015 ونحو 70 دولارا للبرميل للسنوات 2015 - 2018 ونتيجة لذلك قامت بمراجعة توقعاتها بشأن الحسابين المالي والجاري لدولة الكويت. وقالت انه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط لا يزال التصنيف الائتماني لدولة الكويت دون تغيير ويستمر هذا التصنيف مدعوما بالمستويات المرتفعة من الثروة السيادية المتراكمة من جهة ومخزون الأصول الخارجية والمالية القوية جدا من جهة أخرى. وأشارت الى ان الحكومة الكويتية تدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار "بطريقة حصيفة" الأصول الضخمة التي تراكمت عن انتاج النفط والغاز على مر السنين. وقدرت الوكالة صافي الاصول الحكومية بنحو 8ر2 ضعف الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2014 وهو ما يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة انخفاض أسعار النفط. وبناء على قرار منظمة الاقطار المصدرة للنفط (أوبك) المحافظة على نطاق واسع بمستويات إنتاجها الحالية قالت الوكالة انه "سيبقى حجم انتاج النفط الكويتي عند نحو 7ر2 مليون برميل يوميا لغاية عام 2018 وستنعكس الأمور اذا زادت منظمة الاقطار المصدرة للنفط (أوبك) حصص الإنتاج للدول الأعضاء واذا خططت دولة الكويت للاستثمار في هذا القطاع". وأوضحت أن الميزانية العامة للدولة (بما في ذلك دخل الاستثمارات الحكومية) حققت فوائض مالية بالمتوسط تبلغ نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ومن المتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة (بما في ذلك دخل الاستثمارات الحكومية) بتحقيق فوائض مالية (أقل) لتصل إلى نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنوات المالية (14/2015 - 17/2018) وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط. واشارت الى أن الموازنة العامة للدولة قد خفضت الانفاق العام إلى نحو 19 مليار دينار للسنة المالية 15/2016 مقارنة بنحو 2ر23 مليار دينار للسنة المالية 14/2015 مذكرة بان دولة الكويت تنفق أقل بكثير من اعتمادات موازناتها. واضافت ان قوة الصادرات النفطية أدت الى "تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري تقدر بالمتوسط بأكثر من 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2008 - 2014) ومن المتوقع أن تنخفض تلك الفوائض الى نحو 19 في المئة في السنوات 2015 - 2018". واوضحت أنه نتيجة لسياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج فانه من المتوقع أن تسجل دولة الكويت صافي أوضاع أصول خارجية كبير بنحو 400 في المئة من متحصلات الحساب الجاري في عام 2014 ومن المتوقع بقاء اجمالي التمويل الخارجي منخفضا نسبيا عند نحو 67 في المئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام في السنوات الأربع السابقة. ولفتت الى ان دولة الكويت زادت مساهمتها السنوية في صندوق الأجيال القادمة لتصل الى 25 في المئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة في السنة المالية 12/2013 مقارنة بنسبة 10 في المئة في السنوات السابقة وذلك بسبب الإيرادات الكبيرة المحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وتوقعت الوكالة ان تنخفض هذه التحويلات بسبب الأسعار الحالية المنخفضة للنفط الا ان صندوق الأجيال القادمة سيستمر في النمو نتيجة الأرباح المعاد استثمارها. وتوقعت أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في دولة الكويت بالمتوسط نموا بنحو 2 في المئة في السنوات 2015 - 2018 وتراجعا في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 1 في المئة سنويا وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع. وتوقعت أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نحو 44100 دولار امريكي في عام 2015 . ورأت أن ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها دولة الكويت بعلاقات تجارية ومالية رئيسية يحد من المرونة النقدية الا ان نظام سعر الصرف يتسق مع اعتماد دولة الكويت على الايرادات النفطية المقومة بالدولار الأمريكي. كما رأت أن دولة الكويت تمتلك موارد مالية كافية للدفاع عن سياسة ربط سعر الصرف وأن النظام المالي في دولة الكويت مستقر الى حد ما وحسب نظر الوكالة فان البنوك الكويتية تعمل في بيئة تنظيمية قوية وبشكل معقول مع تمتعها بمستويات صحية للرسملة. وأكدت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف دولة الكويت تعكس التوقعات ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية بدعم من المخزون الكبير من الأصول المالية الأجنبية وتساهم هذه القوة في مواجهة المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الحالية المتقلبة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأشارت الوكالة الى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت اذا نجحت الاصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل واذا تلاشت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ وتحسن التوقعات بشأن قطاع النفط.