لجنة السوق تحيل التسويات النقدية والأسهم وتعديل الصفقات إلى لجنة اللوائح والنظم القانونية

محمود فاروق قررت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احالة موضوع التسويات النقدية والاسهم وتعديل الصفقات الى لجنة اللوائح والنظم القانونية التي بدورها ستقدم تقريرا سريعا لمعالجة المشكلة. وصرح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون عقب انعقاد اللجنة التي يترأسها للمرة الاولى امس بانه على الرغم من ان تلك الاخطاء يمكن ان تحدث في جميع الاسواق الا انه سيتم التصدي لها وتقنينها، اذ قامت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بإجراء سريع حيال الامر، وطبقت المادة 29 من اللائحة التنفيذية للسوق، والتي جاء نصها كالتالي «يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الاوراق المالية وفقا للاوامر التي يتلقونها من المتعاملين وعليهم التحقق من صحة تلك الاوامر والحياد بين المتعاملين». وأضاف قائلا: «حتى لا يستباح الامر فقد تصدينا من منطلق لا ضرر ولا ضرار»، لافتا الى اهمية توافر المرونة والشدة في نفس الوقت حماية للسوق والمتعاملين، مؤكدا ان تلك الوقفة تتطلبها طبيعة السوق المتطورة والمتجددة. وقال الهارون أنه وفقا لما هو واضح من خلال التقارير فإن أعداد التسويات في البورصة بسيطة ومنها الناجم عن أخطاء بشرية واخرى عن نظام التداول، وإن الأمانة تقتضي معالجة هذه الحالات بشكل لا يفقد السوق رقابته ولا يفقد المتداول حقوقه، واضاف ان التسويات في البورصة لم تتحول الى ظاهرة ولكنها محدودة. وفي سياق جدول اعمال اللجنة قال الهارون: ان لجنة السوق اعتمدت قرارها الاول بشأن مواعيد تعديل اسعار الاسهم بعد توزيعات الارباح النقدية واسهم المنحة واسهم زيادة رأس المال، وذلك من ضمن 6 بنود اخرى كانت على جدول اعمال اللجنة. وقال الهارون ان القانون الذي سيصدر قريبا، يتضمن تعديل اسعار الاسهم في حالة التوزيع النقدي قبل الجمعية العمومية للمساهمين المسجلين بتاريخ الانعقاد، اما في حالة توزيع اسهم المنحة فيكون التعديل من وقت اقرار التوزيع من قبل الجمعية العمومية العادية مع ضرورة التركيز على القيم الحالية للاسهم. واضاف انه بالنسبة لتعديل سعر الاسهم في حالة زيادة رأس المال سيكون في اليوم السابق لاستدعاء رأس المال المحدد من قبل مجلس ادارة الشركة بعد صدور المرسوم الاميري بالموافقة، اما بالنسبة للشركات المقفلة فيتم في يوم استدعاء رأس المال بعد موافقة الجهات المختصة. واوضح ان اللجنة ناقشت موضوع نظام الآجل مشيرا الى انه تم تكليف لجنة من مدير ادارة التداول والادارة القانونية ومدير ادارة الوسطاء لبحث كل الامور المتعلقة بتسويات الآجل بشكل يومي، على الرغم من ان حالاتها قليلة جدا ولا تؤثر على وضع السوق ولا تصل الى ان تكون «ظاهرة». واضاف الهارون انه تمت مناقشة مشروع تطوير نظام التداول الآلي ونظام الرقابة والتعاون المشترك مع البورصات العالمية، لافتا الى ان اهمية الموضوع اقتضت افراد جلسة خاصة مساء الاحد القادم للاطلاع على تفاصيله كاملة ومن ثم اعتماده. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )