«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف السيادي للكويت عند «AA»

توقعات بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو 2% بين 2015 و 2018ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «ايه ايه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للنفط. وتناولت الوكالة في تقرير لها ثلاثة أجزاء رئيسية هي النظرة العامة للتصنيف ومبررات التصنيف والتوقعات الاقتصادية، حيث أشارت الى أنها قامت بمراجعة شاملة لتصنيفها الائتماني للدولة بافتراض انخفاض أسعار النفط خلال السنوات 2015 ـ 2018 وذلك في ضوء التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط في الأشهر الأخيرة. وأوضحت أن الكويت قامت ببناء صافي أصول خارجية ومالية كبيرة على مدى السنوات الماضية والتي سوف تساعدها على التغلب على تراجع أسعار النفط العالمية الحالي. كما أكدت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «AA» طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، مشيرة الى أن توقعات التصنيف مستقرة وذلك نتيجة بقاء توقعات الوكالة بشأن الموازين المالية والخارجية للكويت قوية مدعومة في ذلك بمخزون ضخم من الأصول المالية. وتتوقع الوكالة بأن نقاط القوة تواجه المخاطر المتعلقة بالتقلبات الحالية لأسعار النفط، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والآجلة بنحو 50% منذ يونيو عام 2014، قد دفعها الى إعادة النظر في التصنيفات بافتراضات انخفاض أسعار النفط بشكل كبير. وأشارت الوكالة الى أن توقعاتها السابقة للكويت في 15 أغسطس 2014 كانت مبنية على تقدير متوسط أسعار خام برنت عند نحو 105 دولارات للبرميل في عام 2015 و98.7 دولارا للبرميل للسنوات 2015 ـ 2018. كما توقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر خام برنت الى نحو 55 دولارا للبرميل في عام 2015 ونحو 70 دولارا للبرميل للسنوات 2015 ـ 2018، ونتيجة لذلك قامت بمراجعة توقعاتها بشأن الحسابين المالي والجاري للكويت. وقالت انه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط لايزال التصنيف الائتماني للكويت دون تغيير ويستمر هذا التصنيف مدعوما بالمستويات المرتفعة من الثروة السيادية المتراكمة من جهة ومخزون الأصول الخارجية والمالية القوية جدا من جهة أخرى. وأوضحت أن الميزانية العامة للدولة حققت فوائض مالية بالمتوسط تبلغ نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ومن المتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة في تحقيق فوائض مالية تصل إلى نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية (14/2015 ـ 17/2018). وتوقعت الوكالة، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بالمتوسط نموا بنحو 2% في السنوات 2015 ـ 2018 وتراجعا في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 1% سنويا وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع. وأكدت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوقعات ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية بدعم من المخزون الكبير من الأصول المالية الأجنبية وتساهم هذه القوة في مواجهة المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الحالية المتقلبة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما أشارت الوكالة الى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للكويت اذا نجحت الاصلاحات السياسية في تعزيز الفاعلية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل واذا تلاشت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ وتحسن التوقعات بشأن قطاع النفط.