كما أشارت «الأنباء» الأسبوع الماضي، أعلن امس سوق الكويت للأوراق المالية على موقعه الالكتروني إلغاء قرار خصم سعر السهم بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة ما على التوزيعة النقدية. ويسري هذا القرار اعتبارا من أمس، على أن يتم الإبقاء على تعديل أسعار اسهم الشركات المدرجة في البورصة الكويتية عقب توزيع اسهم المنحة أو زيادة رأس المال. وفي حالة اسهم المنحة، يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق. يذكر أن قرار خصم سعر السهم بعد التوزيعة النقدية أو ما يعرف بـ «التفسيخ» واجه الكثير من الانتقادات منذ بدء اعتماده في العام 2003.
ونص القرار على التالي:
مادة 1: تعدل أسعار اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إذا قامت بتوزيع اسهم منحة أو بزيادة رأسمالها ولا يسري هذا الحكم على التوزيعات النقدية.
مادة 2: يتم تعديل أسعار اسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في المواعيد التالية:
أولا: توزيعات اسهم المنحة: يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم السوق إخطارا كتابيا من مجلس إدارة الشركة يعلن فيه اتخاذه إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات اسهم المنحة، وذلك بالنسبة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
ثانيا: الزيادة في رأس المال: يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من قبل مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسميا باتخاذ مجلس الادارة إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة.
مادة 3: يتعين على مجلس إدارة الشركة إخطار سوق الكويت للأوراق المالية كتابة فور اتخاذه لإجراءات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن إقرار توزيعات اسهم المنحة أو بزيادة رأس المال أو الانتهاء من إجراءات تحديث أرصدة المساهمين بالسجلات.
مادة 4: يتم تعديل أسعار اسهم الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لقوانين وقرارات دولة المنشأ.
مادة 5: يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه إذا خالفت أحكام هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى العمل بقرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2013 بشأن مواعيد تعديل سعر السهم بعد توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة والزيادة في رأس المال.
جدير ذكره أن «الأنباء» قد أشارت إلى أن الجمعية العمومية لشركة «زين» التي ستنعقد في 24 الجاري ربما تكون أولى الجمعيات التي يبدأ بها تنفيذ القرار، حيث ستوزع 40% نقدا.