25% نسبة انخفاض الإيجارات خلال موسم صيف 2009 وسط توقعات بالتعافي العام المقبل بعد موجة ركود طويلة

محمود فاروق توقع خبراء عقاريون لـ«الأنباء» أن تشهد الإيجارات تراجعا لأدنى مستويات لها خاصة خلال موسم الصيف، وذلك على سوق الوحدات السكنية والتجارية لتصل نسبة انخفاضها إلى 25% وذلك نتيجة عدة أمور سلبية انعكست على الشركات العقارية ومن ثم القطاع العقاري المحلي منها توقف البنوك عن منح الائتمان للمستثمرين العقاريين، فضلا عن عمليات الاستغناء عن العمالة التي مثلت عوامل ضغط شديدة على قطاع العقار المحلي، ما أدى ذلك إلى إجراء تصحيحات واسعة النطاق على أسعار الإيجارات. وقد رصدت «الأنباء» ظاهرة انخفاض الإيجارات مع متخصصين وخبراء عقاريين، حيث أكد رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري أن الكثير من العمالة الوافدة دخلوا تحت تأثير الأزمة المالية العالمية، حيث قرر العديد منهم ترك وحداتهم المستأجرة عاقدين العزم على ألا يعودوا خلال الفترة الحالية إلا بعد أن تتحسن الأمور وأن يعودوا بمفردهم دون عائلاتهم. وأضاف الخضري ان الوضع الحالي لم يعد يشجع على الاستمرار في الاستثمار العقاري. وبين أن الشقة التي كانت تؤجر قبل أشهر قليلة بـ 250 دينارا يمكن الحصول عليها الآن بنحو 200 دينار و150 أيضا دون اللجوء إلى الوسطاء. واشار إلى أن الشركات العقارية والمستثمرين الأفراد بدأوا في تقديم عروض ترويجية على شققهم وڤللهم في الصحف وعلى أبواب المجمعات من خلال تعليق لافتات على أسطح وجدران العقارات وبالقرب من المطاعم والمحال التجارية ذات الإقبال لتحفيز المقيمين على تأجيرها. من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان السوق العقاري الذي عانى من فترة مرض امتدت الى اكثر من عام ونصف العام، من المتوقع أن يتعافى من ركوده وبشكل تدريجي بداية العام المقبل بعد ان بدأت أعراض المرض في الزوال، وبعد أن بدأ سوق الاوراق المالية يدخل حيز الاستقرار والبعد عن المضاربات الحادة التي تفقده توازنه، وخاصة تداولات الأسهم العقارية التي بدأت تأخذ شكلا جديدا مطمئنا وينعكس بالإيجاب خلال الفترة المقبلة. وأشار بوخضور إلى السوق العقاري وحركة التداولات التي بدأت تأخذ مسارا مستقرا على الرغم من فترة ركود الصيف وان بعض المناطق السكنية التي كانت أسعارها مرتفعة وتزداد باستمرار بدأت تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية. وقال ان الشريحة العظمى في السوق حاليا هي من المواطنين متوسطي الدخل الذين يبحثون عن بيوت تتراوح أسعارها بين 150 و170 ألف دينار، خاصة ان قيمة القرض الاسكاني مازالت بحدود 70 ألف دينار. وذكـــر بـــوخضور ان التحرك الاخير لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية كان له ابلغ الاثر في عودة الثقة والانتعاش للسوق العقاري من جديد، اذ وخلال شهر واحد فقط من التداولات حقق الكثير من المستثمرين عوائد جيدة خلال الفترة الماضية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )