سياسة الانضباط والتحوط المستمدة من «الوطني الكويتي» جنّبت «الوطني المصري» التأثر بالأزمة المالية العالمية في 2008 محققاً نمواً في الأرباح بنسبة 54% عن 2007

هشام ابو شادي استعرض الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المصري د.ياسر حسن التطورات التي شهدها البنك منذ استحواذ بنك الكويت الوطني عليه بالكامل في أواخر عام 2007 سواء على مستوى عمليات إعادة الهيكلة الأساسية والتطور الملحوظ في أداء البنك في عام 2008 الذي حقق نموا في الإنتاج بمقدار 54% مقارنة بسنة 2007 أو على مستوى الخطط الإستراتيجية المستقبلية لمنافسة البنوك المصرية، موضحا ان تطور اداء البنك في عام 2008 ادى الى قيام مؤسسة مارست لرفع تصنيفه 4 درجات مرة واحدة ليصل الى «A». وقال في حوار مع «الأنباء» ان البنك الوطني المصري بصدد افتتاح 9 أفرع جديدة في اهم المحافظات المصرية لتصل عدد فروعه مع نهاية العام الحالي إلى 40 فرعا بالإضافة إلى عمليات تطوير البنية التحتية لفروعه القائمة. وأكد أن البنك الوطني المصري لم يتأثر بالأزمة العالمية في الوقت الذي تأثرت فيه مؤسسات مصرفية في السوقين المصري والإقليمي بنسب تتراوح بين 20 و50% وهذا يعود الى الضوابط الداخلية وسياسة التحفظ التي اتبعها البنك بالتعاون مع بنك الكويت الوطني. وذكر د.ياسر حسن ان تواجد بنك الكويت الوطني في اكثر من 15 دولة يفتح مجالا كبيرا امام الوطني المصري للاستفادة من قاعدة العملاء في هذه الدول، مشيرا الى ان الجالية المصرية في الكويت والتي عددها نحو 400 الف مواطن تستحوذ على اهتمام البنك ضمن برامجه المستقبلية خاصة في مجالات تمويل شراء الشقق والسيارات. واكد ان تواجد اكثر من 400 شركة كويتية تستثمر في مصر يعد من اهم الأهداف الإستراتيجية للبنك الوطني المصري بالتعاون مع «الوطني» الكويتي. مشيرا الى ان تنوع المجالات الاستثمارية لهذه الشركات يوفر قاعدة كبيرة لتوفير عمليات التمويل المتنوعة لها، موضحا ان هناك قطاعات مهمة في مصر تمثل أهدافا إستراتيجية لعمليات التمويل الخاصة بالبنك لاسيما مشاريع الطاقة والبنية الأساسية والأغذية والعقار، مشيرا إلى ان الاستثمارات المباشرة ليست من الأهداف الخاصة بالبنك. وقال ان قطاع العقار في مصر شهد جمودا في عمليات البيع والشراء إلا ان الأسعار لم تتأثر الا بنسب محدودة في بعض المناطق فيما ان هناك مناطق شهد فيها العقار ارتفاعا في أسعاره رغم الأزمة. واشار في حواره الى ان البورصة المصرية مرشحة للصعود بقوة في الفترة المقبلة. وفيما يلي نص الحوار: منذ أن استحوذ بنك الكويت الوطني على «الوطني» المصري في نهاية 2007 ما اهم التطورات التي حصلت في البنك الوطني المصري؟ حصلت الكثير من التطورات لاسيما مسألة إعادة الهيكلة الأساسية للبنك وتعتبر هذه المرحلة أساسية. وأشير إلى أن من ضمن التطورات التي أنجزت انه سيعلن قريبا عن فتح 9 أفرع إضافية ليصبح لدى «الوطني» المصري قرابة 40 فرعا في نهاية السنة الحالية ونحن نسعى بتكثيف الفروع بهدف بلوغ غاية سهولة الوصول الى العميل وتيسير مجموعة المعاملات. واضيف ان من ضمن التطورات كذلك إعادة تجديد فروعه الموجودة بالإضافة الى التوسع وذلك ليس بهدف التجديد في حد ذاته لكن لسهولة الحركة داخل الفرع وتسهيل التعاملات بالنسبة للعملاء. وأرى ان مجموعة من الإجراءات والضوابط الداخلية والسياسات التي تم تفعيلها بالتنسيق مع بنك الكويت الوطني من شأنها استحداث ضبط داخلي ونظم افضل واكثر سرعة وتحديث نظم المعلومات بالكامل كل هذه التطورات من شأنها ان تضع البنك في وضع قوي للمنافسة وهذا ينعكس من خلال نتائج سنة 2008 التي حققنا فيها صافي ربح 312 مليون جنيه وهي تمثل نسبـة زيـادة نحـو 54% مقارنـة بـ 2007. وحققنا خلال الربع الأول من السنة الحالية 103 ملايين جنيه صافي أرباح مقارنة بنحو 99 مليون جنيه في الربع الأول من 2008 وقد تبدو نسبة الزيادة صغيرة في حدود 3 أو 4% لكن نأخذ في الاعتبار شيئين هما: الاول، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حيث انه لما نقارن عملنا بمؤسسات مصرفية أخرى في السوقين المصري والإقليمي فإننا نلاحظ انه حصل تدهورا في اغلبها وبنسب كبيرة تصل إلى 30 40 حتى 50% وأؤكد أن المحافظة على أرباح 2008 كان في حد ذاته انجاز، والشيء الثاني ان البنك قام ببعض العمليات التي حقق من ورائها ارباحا استثنائية من البورصة في النصف الاول من عام 2008 الا انها لم تكن موجودة في النصف الثاني من نفس العام، الأمر الذي كان وراء نمو أرباح البنك في النصف الأول مقارنة بالنصف الثاني من 2008. خدمات مستقبلية ما خطط البنك الوطني المصري لتقديم خدمات للجالية المصرية في الكويت بالتعاون مع بنك الكويت الوطني؟ خطط البنك الوطني المصري لا تنحصر فقط في تقديم خدمات للجالية المصرية رغم حرصنا على استقطابها والاستفادة من عددها الضخم في الكويت، وبحكم تواجد بنك الكويت الوطني في 15 دولة فإن البنك الوطني المصري يحرص على تقديم خدمات للمواطنين في هذه الدول بالتعاون مع الوطني الكويتي وبالفعل بدأنا التنسيق لتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة لتوسيع قاعدة عملاء البنك الوطني المصري وهناك إقبال ملحوظ من المواطنين في هذه الدول على بعض هذه الخدمات، ومن حيث الجالية المصرية التي يقدر عددها بحوالي 400 ألف فإننا بدأنا تقديم مجموعة من الخدمات التمويلية والاستثمارية التي تلبي كل احتياجاتهم من خلال شبكة فروع بنك الكويت الوطني المنتشرة في كل مكان داخل الكويت، كما ان هذه الخدمات تقدم أيضا للمواطنين الكويتيين. ما طبيعة الخدمات التي يقدمها البنك الوطني المصري للمصريين المقيمين في الكويت؟ طبيعة الخدمات تعتبر جماعية من فتح حسابات وخزائن حديدية وجميع أنواع وتحويلات الأموال وكل الخدمات التي يحتاجها العميل ونسعى إلى تيسير خدمات العميل وهو في مكانه من خلال بنك الكويت الوطني سواء لفتح حساب أو شراء شهادات إيداع أو تحويل الأموال إلا أننا نحرص على أن نقدم للعميل كل الخدمات وكأنه متواجد في مصر. الشركات العاملة بمصر هناك عدد كبير من الشركات الكويتية العاملة في مصر كيف يستفيد البنك الوطني المصري من هذه الشركات في تقديم جميع الاعمال المصرفية؟ هناك حوالي 400 شركة اما ملكية كويتية او مشتركة كويتية ـ مصرية وهذه الشركات تمثل هدفا أساسيا للبنك الوطني المصري بل انها تأتي ضمن الإستراتيجية الأساسية لبنك الكويت الوطني في توفير وتسهيل جميع الخدمات المصرفية لهذه الشركات خاصة ان معظم هذه الشركات عملاء كبار للبنك الوطني الكويتي وبالتالي تحرص على تقديم خدمات متميزة ومرنة لهذه الشركات كذلك هناك رجال أعمال مصريين يعملون في الكويت ولهم أرصدة وحسابات في بنك الكويت الوطني وهؤلاء يحرص البنك المصري على توفير جميع التسهيلات لإدارة أعمالهم في مصر عبر مختلف الخدمات. وعلى مستوى الأفراد فإننا نحرص على استقطاب اكبر شريحة منهم وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم، وأحب ان اؤكد على ان خدمات البنك الوطني المصري لا تنحصر فقط على الشركات العاملة في مصر بل انها تمتد الى الشركات الكويتية خارج مصر. حجم العمليات في ظل العدد الكبير للشركات الكويتية العاملة في مصر ما حجم وطبيعة العمليات التي قدمها البنك الوطني المصري لهذه الشركات؟ هناك العديد من العمليات التي تمت مع الشركات الكويتية لكن يصعب الكشف عن حجمها وطبيعتها وايضا اسماء هذه الشركات لأنها تعتبر من المعلومات السرية الخاصة بالبنك والعملاء. الصناعة المصرفية من خلال «الوطني» في مصر والاحتكاك المصرفي بين الكويت ومصر كيف يمكن ان تقيم الصناعة المصرفية في الكويت ومثيلها في مصر؟ صعبة عملية التقييم في حد ذاتها لكن أرى ان أصول العمل المصرفي واحدة لكن في الكويت ودول الخليج كانت هناك عمليات تطوير شاملة وإنفاق ضخم على البنية التحتية المصرفية وتحديث خدماتها واستقطاب الكفاءات بشكل افضل واسهل مقارنة بالبنوك المصرية وهذا يرجع إلى الإمكانيات من ناحية والنية في التطوير من ناحية أخرى. حاليا أرى ان القطاع المصرفي المصري بصدد مراجعة نفسه وخاصة أنه كان في السنوات الماضية في فترة إعادة هيكلة واعتقد ان الميزة التي يتمتع بها السوق المصري انه سوق كبير حيث ان جمهورية مصر العربية فيها 80 مليون نسمة فهي تمثل سوقا كبيرا ومجموعة فرص من الخدمات المصرفية لكل هذه الشرائح وحتى في عملية انتقاء جزء من هذه الشريحة فان السوق المصرفي يعتبر رحبا ورحابته تمنح فرصا لنمو أعمال البنك. والوطني المصري يسعى في خططه المستقبلية لاستغلال كل الفرص المتاحة. والفترة القادمة ستشهد تقديم منتجات وخدمات جديدة للبنك الوطني المصري لاسيما خدمات صناديق الاستثمار وخدمات موجهة للفئات الأعلى وتحتاج خدمات مصرفية تختلف عن الشخص العادي وسيشمل التوسع في الخدمات شركات مصرية وكويتية ودولي، خاصة في ظل تواجد البنك الوطني الكويتي في 15 دولة. الترويج لخدمات جديدة وجودك د.ياسر بمنزلة الترويج لخدمات جديدة سيطلقها الوطني المصري، ما طبيعة هذه الخدمات وهل لها مواصفات جديدة ليست موجودة في المصارف المصرية؟ نحن نروج لخدمات بنك الكويت الوطني عامة ونمنح بعض الامتيازات للعملاء باعتبارهم عملاء المجموعة وهؤلاء عملاء اولى ان نتعامل معهم بحكم معرفتهم بخدمات البنك وعلاقتهم الوفية به ونمنحهم بعض المزايا وسنكشف لهم بعضا من الغموض لاسيما فيما يخص الترابط بين الوطني الكويتي والوطني المصري وسنعرفهم هذا بصفة أساسية ونعطيهم فكرة عن وضعنا في السوق المصري وسننقل لهم كل الخدمات. وسنقدم بعض المزايا للعملاء الأوفياء وأي معاملات يطلبها المقيم نحاول تقديمها له بكل يسر. الأزمة المالية والمصارف المصرية ما مدى تأثر المصارف المصرية بالأزمة المالية العالمية؟ وهل فعلا النظام المصرفي في مصر لديه قدرات من حيث التشريع والأنظمة التكنولوجية لمواجهة أي أزمة مستقبلية؟ بداية أريد أن أوضح أن هذه الأزمة لم تمر علينا سابقا فهي مختلفة واختلافها بسبب أنها أزمة عالمية وشملت العالم، وأعتبر ان مصر كانت محظوظة لسببين، السبب الأول وهو انه لم يكن للبنوك المصرية أي تمويل لاستثمارات عالمية فلم تحصل خسائر مباشرة والسبب الثاني ان معظم البنوك المصرية او القطاع المصرفي كان بدا من 2003 او 2004 في عملية إعادة هيكلة وهذه الخطوة فرضت نوعا من الانضباط داخل النظام المصرفي والسبب الثالث قد يكون أهم وهو أن الاقتصاد المصري 80% منه محلي وهذا راجع إلى طبيعة السوق والتركيبة الاجتماعية المقترنة بالكثافة السكانية. فهناك حد أدنى من الاستهلاك سيصرف. ومعظم المدخرات ستصرف على الأساسيات فحجم الإنفاق داخل السوق المصري او الاقتصاد المصري لم ينخفض بدرجة كبيرة اي بين 20 و30% معنى ذلك أن الإنفاق انخفض من حيث العائدات السياحية. ولكن من حيث مقارنتها بالإجمالي فالرقم غير مخيف مقارنة بدول أخرى، معنى ذلك انه مادام هناك إنفاق فان المشكلة اقل حدة من انعدام الإنفاق وهذه المشكلة لم تحصل في مصر لذلك لم تكن هناك تأثيرات سلبية. وفي الدول الأخرى التي تأثرت بالأزمة خاصة أميركا حيث حصل نوع من الخوف والفزع بخصوص فقدان الوظائف أسرع المجتمع إلى الادخار بسب المخاوف من الارتفاع المتواصل في البطالة وسجلت أميركا في تلك الفترة اعلى نسبة للادخار واعتمد المجتمع الأميركي السيطرة على الإنفاق مما ادى هذا القلق الفردي إلى ارتفاع نسبة التضخم. واشير الى ان هذه المشكلة غير مطروحة في مصر لأن قانون العمل يحمي العامل، حيث ان 6 ملايين من العمالة يشتغلون في القطاع الحكومي فهم في مأمن وأي تداعيات لأزمة كانت محلية او غيرها لا تؤثر على نفسية العامل وبالتالي لن تؤثر على تصرفاته وإنفاقه الاستهلاكي، تأثر الاقتصاد في مصر محدود وبالتالي انعكاسه على البنوك كان محدودا رغم ان عمليات الاستيراد قد قلت نسبيا وهذا طبيعي وبعض أنواع السلع الرفاهية قلت لاسيما سوق السيارات وهذا لا نفسره بالخوف بل هو ترقب الناس للتأثيرات العالمية بما يخص نزول الاسعار. وبالتالي تأثير الازمة على القطاع المصرفي المصري لم يكن مباشرا ولم يحصل تأثر في الاقتصاد لتتدخل البنوك بالتمويل. الأزمة والاقتصادات المتخلفة هناك مقولة مفادها ان اقتصادات الدول المتخلفة لم تتأثر بالأزمة فما رأيكم؟ وهل تنطبق هذه المقولة على الاقتصاد المصري؟ إلى حد ما لانه أحيانا عند التقدم وبوجود ثروة تكون المغامرة اكبر لكن هذا غير متوافر في مصر فالبنوك المصرية لم تغامر باستثمار أموالها في أصول او استثمارات غير جيدة. ما ابرز القطاعات الاستثمارية في مصر المستهدفة من قبل البنك الوطني المصري؟ الدور الأكبر للبنك في التمويل والقطاعات التي ندخل فيها ندرسها جيدا قبل الدخول فيها خاصة من حيث المخاطر، ونسعى الى التمسك بسياسة التحوط ونحن حريصون على الدخول في استثمارات في قطاع الأغذية والبنية التحتية والصحة والخدمات بصفة عامة والاستثمارات المباشرة ليست ضمن أهدافنا. هل ترى أن القطاعات التي ذكرتها فيها نمو من حيث عمليات التمويل؟ لو ننطلق من موازنة سنة 2008 فسنجد ان الحكومة المصرية خصصت مبلغا كبيرا لهذه القطاعات وخاصة البنية التحتية وهذا يمثل فرصا مهمة للبنوك في العمليات التمويلية. تراجع أسعار العقار تفسيرك لتقلص الأسعار خاصة في العقار وسوق السيارات؟ السبب بسيط هو أن الطلب العالمي أصبح واحدا فإذا انخفضت الأسعار في مكان ما في العالم فهذا سيؤثر على بقية العالم. فقاعدة العرض والطلب تحكم الأسعار عالميا، ويعتبر قطاع السيارات من القطاعات التي تأثرت بالأزمة وهذا طبيعي سيؤثر على الاسعار. لكن قطاع العقار في مصر شهد جمودا في عمليات البيع والشراء لسببين، الأول أن معظم هذه العقارات لا تمول نقدا بل بالاقتراض. أما السبب الثاني لعدم تأثر أسعار العقار في مصر فيرجع إلى ارتفاع الطلب على العقار ونقصه على مستوى السوق. خطط التوسع هل البنك الوطني المصري لديه خطط للتوسع في مجال تمويل العقار في مصر؟ البنك الوطني المصري يدخل في عمليات تمويلية في العقار لكن هذا لم يحصل فيه نمو لكن نحن لدينا أمل في أن السوق سيتحرك من جديد وهذه من ضمن الأنشطة التي يعمل في نطاقها البنك. التمويل العقاري من اجل إنشاء مشاريع عقارية له أسلوب مغاير عن التمويل من اجل الحصول على مسكن والمخاطر من هذا النوع من التمويل تعتبر عالية لذلك البنك المركزي المصري اقر ضوابط بشأن تمويل العقار وشروطا لتقليل المخاطر لاسيما عدم تمويل العقار إلا بعد عملية الانتهاء منه وتكون قيمة ارض المشروع العقاري مدفوعة بالكامل ويجب ان يفتح الحساب من نفس البنك إلى غير ذلك. بالنسبة للشركات الكويتية هل توجد قناة مفتوحة بينكم وبينهم؟ القناة مفتوحة لكل الشركات الكويتية في مصر وهذا لا يعني أنه مادامت الشركة تحمل الجواز الكويتي لا تطبق عليها الشروط الائتمانية رغم المميزات التي تمنح لها. هل من ضمن خدمات البنك تمويل المواطن الكويتي لغرض شراء شقة في مصر؟ عملية التمويل تكون بالتنسيق مع البنك الوطني الكويتي وهناك حملة سنعلن عنها مستقبلا تعنى بتقديم خدمات للكويتيين. وبحكم شراء الوطني الكويتي للبنك الوطني المصري فسنضع لشريحة كبرى من المصريين المقيمين في الكويت في الفترة المقبلة ضوابط ونروج لها في الفترة القادمة. التمويل العقاري هل الخدمات التي سيقدمها الوطني المصري بالتعاون مع الوطني الكويتي ستنحصر في التمويل العقاري أم هناك برنامج معين موضوع من البنكين سيطرح في الفترة القادمة؟ بالنسبة للبرنامج ليس هناك برنامج محدد بل هي باقة من الخدمات سنقدم ما يناسب العميل منها، لكن كل باقة خدمات الوطني متاحة لعملائه بغض النظر عن الجنسية ونتيجة التعديلات وارتفاع الأداء خاصة في 2008 قامت مؤسسة «مارست» احدى شركات مودز العالمية برفع تصنيف البنك اربع درجات مرة واحدة الى درجة (A)، وذلك تقديرا لأداء البنك ويعتبر ذلك التصنيف متميزا بالنسبة للسوق المصري. البورصة المصرية وضع البورصة المصرية في فترة الأخيرة؟ البورصة وأسعار الأسهم تأثرت سلبا كالبورصات العالمية الأخرى ونزلت بسرعة كبيرة جدا خاصة في أوج الأزمة نهاية 2008 وأوائل 2009 وفي تقدير معظم المحللين ان الذي حصل هو توتر وخوف زائد عن اللزوم بدليل نزول المؤشر في مارس لغاية 3500 نقطة وفي خلال 45 يوما وصل إلى 6 آلاف نقطة. واتضح في الفترة الحالية أن بعض الشركات تأثرت والبعض الآخر لم يكن تأثرها كبيرا وعادت الحركة تدريجيا داخل البورصة وخف الضغط النفسي الذي شاهدناه في داية الأزمة واعتقد إجمالا ان فرص الصعود في الفترة القادمة ستكون أكثر للبورصة المصرية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )