مؤتمر «مستقبل السوق المالي» يطرح مبادرة وطنية لتوفير ضمانات تطوير السوق ومعالجة الاختلالات

للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 يتم طرح ملف تطوير السوق المالي ومستقبل البورصة الكويتية في مؤتمر «مستقبل السوق المالي» الذي يجمع نخبة من رواد العمل المالي الاستثماري وخبراء اقتصاديين وبمشاركة من الجمعية الاقتصادية الكويتية برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة المشرف على هيئة أسواق المال د.عبد المحسن المدعج في شيراتون الكويت 8 مارس المقبل. وسيقدم المؤتمر مبادرة وطنية تمثل وثيقة عمل اقتصادية وخارطة طريق من شأنها معالجة حالة الركود التي تخيم على السوق المالي عموما في ظل تباطؤ معدلات النمو والمؤشرات السلبية التي تخيم على أداء السوق المالي وافتقاره للتنوع في الإصدارات والأدوات المالية الحديثة التي يقود مبادرتها القطاع الخاص ومن شأنها أن تنعكس على تعدد الفرص المتاحة في سوق الأوراق المالية وتحسن من سائلية السوق في ضوء تراجع فاعلية الأدوات البدائية المتاحة حاليا كالأجل والبيوع المستقبلية، ما أدى إلى هجرة الأموال نحو الأسواق الخارجية في ظل حالة الجمود تربو على سبع سنوات علت فيها كثرة القيود وقلة الفرص وضعف مستويات النمو وتكدس السيولة في الودائع. وقالت اللجنة التنظيمية العليا إن المؤتمر سيطرح مقترحا يتضمن إعداد خطة عمل تنموية تهدف إلى النهوض بالسوق الرأسمالي الكويتي بمشاركة واسعة من بعض الجهات الحكومية المليئة بالسيولة وتفعيل مشاركتهم بشكل أوسع في الاقتصاد بما يعمل على تحسين أدائه وأداء السوق المالي وبما يحسن بيئة العمل الاستثمارية. ويفتح المؤتمر لأول مرة ملف تحفيز الشركات المالية نحو ابتكار وتقديم مختلف الأدوات المالية الاستثمارية المتاحة عالميا وإقليميا والتي تراها مناسبة لها ولعملائها. للتوسع بالأدوات الاستثمارية التي تشجع على الاستثمار وتزيد من سائلية السوق وتفتح الباب أمام مؤسسية العمل الاستثماري والاستفادة من تجربة البنك المركزي مع البنوك المحلية في شأن حرية التنافس في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للعملاء والتي قادت إلى تطوير السوق المصرفية واستفاد العملاء من التنوع الهائل في هذه المنتجات والخدمات. فيما يراقب «المركزي» ويقنن الموافقات على تلك المنتجات والخدمات المصرفية. أيضا فتح سقف التحرك أمام الشركات المالية في تقدير المخاطر فيما تراه من أدوات مالية وخدمات استثمارية بما يحفز على الإبداع في الخدمات والتنوع فيها بحرية وتحت رقابة الأجهزة المالية الرقابية المعنية، وحصر ملف التطوير الذي يتنقل بين الجهات الرسمية بيد الشركات المالية لما تملكه من خبرات أوسع على تلبية رغبات عملائها والمساهمة في التطوير والابتكار بالتعاون مع البنوك، فيما الجهات الرقابية والإشرافية تراقب وتشرع وتنظم وتمنح التراخيص اللازمة. وأكد البيان على أن إحياء السوق المالي الكويتي من خلال مبادرة شاملة وخطة خمسية ترتكز على تسويق السوق لجذب شركات كبرى وتوفير الضمانات اللازمة للصناديق الإقليمية والعالمية للعمل تحت مظلة الشفافية وتخيف القيود الإجرائية الروتينية لتحويل السوق المالي مركزا لتراخيص الأدوات المالية الحديثة وتداولها واتساع رقعة الفرص والأدوات الاستثمارية طويلة الأجل وذات العوائد الثابتة والمضمونة أو منخفضة المخاطر لجذب كبار المستثمرين والشركات الرائدة في الإصدارات إقليميا وعالميا للعمل من الكويت بمشاركة شركات محلية وبنوك بما يطور مفاهيم عمل البنوك الاستثمارية الشاملة. ويمثل المؤتمر فرصة لإعادة صياغة وبلورة العوائق والتحديات ووضع الحلول العملية والمناسبة للمرحلة المستقبلية التي تتطلب وضوحا في الرؤية وتحديدا للأهداف ضمن حزمة سياسات مالية متقدمة ستقدم إلى الجهات الرسمية على الحكومة تهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى تحقيق تلك الرؤية للحاق بركب المراكز المالية في العالم.