طرح مبادرات وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في انطلاق مؤتمر مستقبل السوق المالي اليوم

تنطلق اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة في فندق شيراتون الكويت برعاية نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج وبمشاركة هيئة أسواق المال. ويطرح المؤتمر الذي يمثل أهم حدث اقتصادي يتعرض بالنقاش الموضوعي للسوق المالي مبادرة وطنية تعتبر الأولى من نوعها التي تقدم حلا شاملا للأزمة التي تكبل الاقتصاد الكويتي وجعلت من السوق المالي سوقا طاردا للمستثمر المحلي. ويقدم المبادرة الرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي والتي تحتوي على مرتكزات عملية وهندسة مالية فريدة، تحقق نقلة نوعية للاقتصاد القابع تحت تداعيات الأزمة منذ 7 عوام وبأقل كلفة مالية ممكنة. كما سيشارك في المؤتمر أحد أبرز رجالات الكويت الاقتصاديين أصحاب الخبرة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والرأي السديد لما فيه المصلحة الوطنية الخبير الاقتصادي علي الرشيد البدر الذي سيقدم رؤية تشخيصية للواقع وحلولا ومقترحات عملية حول مستقبل السوق المالي وآفاق تطوير البورصة، ويشارك ايضا في المؤتمر نخبة من رواد العمل المالي الاستثماري محليا وإقليميا وعالميا سواء التقليدي أو الإسلامي. ويدير الجلسة الأولى د.يوسف العوضي الرئيس الأسبق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن والرئيس التنفيذي الأسبق لبنك الخليج. وفيما ستشارك هيئة أسواق المال سيكون هناك حضور مميز لعدد من الجهات والدوائر الرسمية والاقتصادية في الدولة وجمعيات متخصصة إضافة الى شركات عالمية رائدة في إدارة الأصول والثروات. هذا، وأكد خالد محمد المطوع رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر ان مجتمع الأعمال والاقتصاد يتطلع لأن يكون المؤتمر نقطة بداية ترد الى اقتصادنا بصيرته ومبادرته، بعد أن أضاع طريقه ومشيته. وأشار إلى ان أهمية السوق المالي لم تعد تقتصر على عملية صعود أو انخفاض في مؤشرات التداول بل أكد ان أسواق المال قد تخطت المفاهيم الضيقة التي تبدو عليها أنها لتحقيق الأرباح أو مجرد فرصة استثمارية بل هي مصدر مهم وركيزة أساسية للاقتصاد من خلال التمويل الذي توفره للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعية والتشغيلية من خلال عمليات زيادات رأس المال أو الاكتتابات بهدف التوسع أو الأدراج. وأضاف ان القطاع المالي يمثل ركنا أساسيا في الاقتصادات العالمية وترتكز عليه اقتصادات كبرى في شتى أنحاء العالم وسمعة دول تحقق من الخدمات التي تقدمها مليارات الدولارات في شكل عمولات واستشارات.