12 شركة استثمارية مدرجة تعتزم التحول إلى «الإسلامي» و«المركزي» يدرس الطلبات وإشكاليات تسوية القروض

محمود فاروق كشفت مصادر استثمارية لـ«الأنباء» عن عزم 12 شركة مالية تقليدية مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية التحول إلى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية حيث تقدمت بطلبات التحول إلى بنك الكويت المركزي بعدما حصلت على موافقة مساهميها من خلال جمعياتها العمومية أو من خلال خطابات إعلام أرسلتها الشركة للمساهمين لإبلاغهم بذلك الأمر. وافادت المصادر بان الشركات اتخذت عدة خطوات قبل التوجه لذلك الإجراء من أهمها معالجة إشكالية الديون الدائنة والمدينة، وإشكالية الاستثمارات غير المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وكذلك إعداد المنتجات البديلة بما تتضمنه من عقود وإجراءات إعداد القيود المحاسبية ونظم الحاسب الآلي اللازمة. وأشارت المصادر إلى إشكالية تسوية القروض التي تعتبر من ابرز إشكاليات التحول التي تتطلب معالجة خاصة غير الاشكاليات الأخرى – على حد قول المصادر – نظرا لأن القوانين الحالية لا تسمح بإجبار المقترض على أداء القرض قبل اجله، ولذلك يتعين على البنك أن يعرض على المدين تسوية لإسقاط الدين وفوائده. ومن جانب اخر قالت مصادر في تصريحات لـ«الأنباء» ان توجه الشركات التقليدية جاء ضمن سبل البحث عن بدائل للنظام المالي التقليدي الحالي، مشيرة إلى أن التمويل الإسلامي يمكن اعتباره بديلا ماليا يمكن الاستفادة منه لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي انعكست على الاقتصاد الوطني مؤخرا بشكل مباشر. وأوضحت المصادر أن تلك المحاولات من الشركات التقليدية تأتى ضمن طرق مواجهتها للمخاطر المالية التي تخللت أغلب الشركات الاستثمارية، ووسط محاولاتها للخروج من الازمة المالية وانقاذ ما يمكن انقاذه. وعلى صعيد متصل ذكرت مصادر أن شركات الاستثمار المحلية التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية شهدت ارتفاعا ليصل عددها إلى 44 شركة مقارنة بما يزيد على 43 شركة استثمار تقليدية حتى بداية العام الحالي، حيث تمكنت الشركات الاسلامية خلال فترة قصيرة من اثبات قدرتها على المنافسة، والنمو مقارنة بالعامين الماضيين بنسبة نمو تصل إلى 80%. واختتمت المصادر قولها بأن الشركات الاسلامية حاليا في منافسة كبيرة مع الشركات التقليدية للحصول والاستحواذ على حصص سوقية ضخمة، بعد أن أثبتت جدارتها منذ بداية الأزمة في منتصف العام الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )