النزهان: «التجارة» ضبطت 7 مخالفات لـ 5 شركات أعلنت عن عقارات بالخارج دون ترخيص

عاطف رمضان كشف مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان لـ «الأنباء» عن 7 مخالفات لخمس شركات محلية قامت بنشر اعلانات لعرض عقارات خارج الكويت دون اذن او تصريح من الوزارة، مشيرا الى ان هذه الاعلانات للترويج عن عقارات «أراض ومنازل أو شقق». واضاف النزهان ان «حماية المستهلك» اتخذت اجراءات قانونية تجاه هذه الشركات تمهيدا لاحالتها للنيابة التجارية. واوضح ان «التجارة» تطلب بعض المستندات من الشركات قبل السماح لها بالاعلان وذلك لحرص الوزارة على جدية الاعلان وحقيقته والا يتضمن التضليل او التلاعب. وقال ان اهم المستندات التي تطلبها الوزارة «ملكية العقار للشركة المعلنة» او التي لديها توكيل رسمي معتمد من الجهات سواء في الدولة التي يوجد فيها العقار او من السفارة الكويتية، كذلك يتم تزويد الوزارة بمخطط تنظيمي صادر من قبل الجهة المختصة في تلك الدولة بحيث يتضمن نوعية العقار (سكني، تجاري، استثماري) وان يكون لها ترخيص في الكويت ويتضمن العقد شرطا رأت «حماية المستهلك» اهميته وهو ان أي خلاف يحدث يكون التقاضي بشأنه في الكويت. من جانب آخر افاد النزهان بأن «حماية المستهلك» تمكنت من ضبط تلاعب في التنزيلات او «عدم حصول على ترخيص للتنزيلات»، موضحا ان هذه المخالفات عبارة عن 15 اعلانا عبارة عن تلاعب في التنزيلات او العروض او عدم الحصول على ترخيص للقيام بها، مؤكدا ان «حماية المستهلك» الغت 3 تراخيص قامت بمنحها بعد ان تم ضبط تلاعب المحال في اسعار التنزيلات وقامت الوزارة باحالة هذه المخالفات للنيابة التجارية. واشار الى ان الوزارة تمكنت ايضا من ضبط 15 اعلانا لمنتجات صيدلانية غير مسموح بتداولها او تحتوي على تضليل عن فائدة المنتج او تحمل ادعاءات طبية غير حقيقية او مبالغا فيها. ولفت النزهان الى ان «حماية المستهلك» تتوجه لمخالفة الجرائد الاعلانية التي تكرر نشر هذه الاعلانات المخالفة وان هناك قرارا منظما لهذه الصحف الاعلانية يفترض العمل به وهو الحصول على الترخيص التجاري مع صورة من هوية الشخص المعلن الى جانب التأكد من تراخيص المنتج من قبل الجهات المعنية قبل النشر. وذكر النزهان ان الوزارة تمكنت من ضبط مخالفات عبارة عن 7 اعلانات لسلع مقلدة وذلك بداية الشهر الجاري وهي عبارة عن ملابس واكسسوارات واجهزة كهربائية «صغيرة الحجم» وذلك من منطلق انها مخالفة لقانون التجارة الصادر عام 1980 ومخالفة قانون الملكية الفكرية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )