«المسار» تستعد لإطلاق معرضها الرمضاني وتتوقع نمو نتائج الشركات العقارية المدرجة في الربع الثاني

أعلنت مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن اكتمال استعداداتها لتنظيم معرض العقار الرمضاني خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس المقبل في قاعة الراية بفندق كورت يارد ماريوت، ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري بالكويت، ويضم مجموعة من شركات العقار المحلية والعربية والخليجية وعددا من البنوك. وأوضح مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض سعود عبدالعزيز مراد أن الدورة الجديدة من معرض العقار الرمضاني تتميز بالتنوع في المنتجات العقارية التي يحتاجها المستهلك، إلى جانب اختيار توقيت تنظيم المعرض في شهر رمضان، لافتا إلى أن الدورة الجديدة استقطبت شريحة كبيرة ومميزة من كبرى الشركات المحلية والخليجية، وتتوزع هذه المشاركات في معرض العقار الرمضاني بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث يقدم المعرض فرصا فريدة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء كان ڤللا أو شققا سكنية أو حتى أرضا للبناء، كما تعرض الشركات فرصا استثمارية مميزة في دول خليجية وبعض الدول الأوروبية. وأشار إلى أن معرض العقار الرمضاني يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية حيث ينعقد خلال شهر رمضان المبارك وهو شهر يقضي فيه الكويتيون أوقاتهم متنقلين بين الدواوين والزيارات الاجتماعية، ولذا ليس تجاوزا ان نتوقع إقبالا جماهيريا على هذا المعرض استنادا إلى توقيت تنظيمه، والعروض التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض. وتوقع مراد انحسار موجة ركود السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي مشيرا إلى أن بشائر التحسن بدأت في الظهور في أعقاب صدور حكم لصالح بيت التمويل الكويتي باستثناء البنوك الإسلامية من أحكام قانوني العقار رقمي 8 و9 لسنة 2008 لافتا إلى أنه رغم أن إدارة الفتوى والتشريع قدمت طعنا باسم وزارة العدل أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالسماح للبنوك الإسلامية بتملك ورهن عقارات السكن الخاص إلا أن «بيتك» سيحسم الأمر لمصلحته في النهاية ليجبر «العدل» على قبول تسجيل عمليات الرهن العقاري الأمر الذي سيعيد إلى السوق العقاري المحلي قدراته التمويلية حيث يسيطر بيت التمويل الكويتي وحده على حصة سوقية تبلغ 75% من اجمالي عمليات تمويل عقارات السكن الخاص في السوق المحلي كما أن عودة البنك الاسلامي الأكبر في الكويت إلى السوق المحلي لاعبا رئيسيا في مضمار تمويل العقار السكني ستدفع باتجاه مطالبة شركات تمويل اسلامية وربما تقليدية للمعاملة بالمثل الأمر الذي سيفضي إلى التخلص من قيود قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 ورصد مراد عاملا آخر يدعو للتفاؤل يتمثل في تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3% بدلا من 3.5% وهو التخفيض الخامس الذي يجريه البنك المركزي منذ 10 أكتوبر 2008 كما ان ثمة توقعات بأن يقوم «المركزي» بإجراء تخفيضات إضافية لاحقة الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق العقاري كما أن الانتعاش الذي تشهده مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية يمثل عاملا اضافيا يؤشر إلى دعم السوق العقاري حيث ان تحسن اداء البورصة ينعكس ايجابا على السوق العقاري. الشركات المدرجة وتوقع مراد تحسنا في أداء الشركات العقارية المدرجة في الربع الثاني من العام الحالي استنادا إلى حزمة من المؤشرات أبرزها التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي نجح مؤشره في محو جميع خسائره منذ بداية العام 2009 إلى جانب نجاح قطاع واسع من الشركات العقارية المدرجة في قطع خطوات باتجاه إعادة هيكلة مديونيات هذه الشركات واستكمال مشاريعها الجارية، مشيرا إلى أنه رغم تأخر إقرار قانون الاستقرار المالي إلا أن تأثيره على الشركات العقارية «نفسي» ليس إلا، حيث إن دعم القانون لا يطول الشركات العقارية لكنه سينعكس إيجابا على الأجواء المصرفية عبر عودة التمويل من خلال البنوك والتخلص من شح التمويل الذي أنتج جفاف السيولة الأمر الذي سيساعد الشركات العقارية على متابعة تنفيذ مشاريعها الجارية، مشيرا إلى أنه وبحسب البيانات المتاحة فإن قيمة المشاريع التي وضعت خطط بشأنها او الجاري تنفيذها في الكويت كما في 15 الجاري بلغت 271.213 مليار دولار، بارتفاع نسبته 2.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فيما تبلغ قيمة المشاريع المعلقة أو المؤجلة في الكويت 37.19 مليار دولار تستحوذ على 13.7% من الاجمالي، وبحسب البيانات ذاتها فإن قيمة المشاريع الإجمالية لدول الخليج 2.1 تريليون دولار بنمو بلغت نسبته 10% عن الفترة ذاتها من 2008 وكان الحظ الاوفر منها لدولة الامارات بقيمة 938 مليار دولار، وتبعتها السعودية بواقع 575 مليار دولار في حين بلغت قيمة المشاريع المعلقة في دول الخليج 505.6 مليارات دولار كان نصيب دولة الامارات منها هو الاوفر بواقع 388.4 مليار دولار او ما نسبته 41.4% من إجمالي المشاريع. ولفت مراد إلى أنه رغم ان السوق العقاري سجل تراجعا في تداولاته العقارية في الربع الاول من العام الحالي حيث شهد انخفاضا في عدد العقارات المتداولة بنسبة 62% الى 1108 مقارنة بـ 2940 عقارا في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجع اجمالي قيمة العقارات المتداولة بنسبة 51% الى 466.7 مليون دينار مقارنة بـ 956.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي الا أن التوقعات تؤشر إلى تحسن في اداء القطاع العقاري في ظل توافر عوامل الدعم التي تم ذكرها فضلا عن ان السوق العقاري الكويتي متماسك في وجه الأزمة المالية العالمية مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة مثل السوق العقاري في دبي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )