بنك الدوحة: فروع جديدة وقروض شخصية وعقارية للكويتيين والمقيمين

فرص استثمارية كثيرة بالسوق الكويتي لا تستغلها البنوك خطوط ائتمان مفتوحة للشركات الكويتية العاملة مع الهند أمامنا 50 مليون دينار طلبات تمويل ننظر فيها وجودنا في الهند يعطينا ميزة تنافسية بالكويت لتلبية احتياجات الشركات الهندية متحمسون لتمويل خطة التنمية الكويتية الواعدة في المنطقةمنى الدغيمي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة د.راهافان سيتارامان في لقاء مع «الأنباء»: ان فرع البنك في الكويت يشهد نموا مستمرا، وهو يتطلع لفتح فروع جديدة ليكون اكثر قربا من العملاء في المناطق التجارية. وأضاف ان البنك يستهدف حاليا تقديم خدمات تمويلية للجاليات الآسيوية كأفراد وشركات داخل الكويت. وحول التمويلات الممنوحة من بنك الدوحة الكويت خلال 2014 والمتوقع منحها في 2015، قال سيتارامان ان البنك منح تمويلات في السقف المحدد له لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، وذلك في قطاعات مختلفة منها العقار والنفط والتكنولوجيا والتعليم. واعتبر ان السوق الكويتي يزخر بالفرص الاستثمارية غير المستغلة، مشيرا الى ان بنك الدوحة يسعى إلى تطوير قاعدة نشاطه التمويلي في الكويت، سواء للخدمات الموجهة إلى الأفراد أو للشركات خلال الفترة المقبلة. وأكد سيتارامان ان بنك الدوحة على استعداد للمشاركة في تمويل الخطة التنموية الكويتية، وهناك مشاريع مطروحة على البنك لتمويلها بـ 50 مليون دينار. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما خططكم المستقبلية على مستوى فرعكم داخل الكويت؟ ٭ حاليا لدينا خطط تستهدف تقديم خدمات للجاليات الآسيوية داخل الكويت ومنطقة الخليج المتواجدة فيها فروع مجموعة بنك الدوحة وكذلك للشركات التمثيلية الهندية التي تنشط في المنطقة وداخل الكويت، وذلك بعد فتح فرع بنك الدوحة في مومباي المملوك بالكامل لمجموعة بنك الدوحة. كيف سيدعم فرعكم الجديد في مومباي أعمالكم داخل الكويت؟ ٭ اعتقد ان الخدمات التي سيقدمها فرع الدوحة ـ مومباي سينفرد بها عن باقي البنوك الخليجية باعتباره اول فرع خليجي في الهند. وسنعمل على تقديم نموذج مصرفي خليجي فريد من نوعه مصمم خصيصا ليتناسب مع المتطلبات المحلية وبما يميزنا عن البنوك الأخرى العاملة في هذه الدولة الآسيوية. فالأسواق الناشئة في آسيا تشهد منافسة وطلبا من البنوك الخليجية التي تسعى إلى توسعة عملياتها المصرفية هناك بعد أن اجتازت الأزمة المالية العالمية وإعادة هيكلة الديون المحلية في السنوات القليلة الماضية. ونحن نراهن كثيرا على فرع مومباي من منطلق ان الهند لها علاقات تجارية ثنائية ضخمة، ليس مع قطر ودول الخليج العربي فحسب بل مع معظم البلدان التي يتواجد بنك الدوحة.وتعد معظم دول الخليج والبلدان التي يتواجد فيها «بنك الدوحة» ضمن قائمة أكبر 25 شريكا تجاريا للهند في الآونة الأخيرة. وسنركز أيضا على الشركات الهندية التي تسعى للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تقديم خدمات تحويل الأموال ومنتجات الأفراد، وإدارة الثروات للعملاء الهنود حيث يعول البنك على شبكته المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي في دعمه للعملاء الهنود في كل من الهند والخليج. ما التمويلات الممنوحة من بنك الدوحة الكويت خلال 2014 والمتوقع منحها في 2015؟ ٭ البنك منح تمويلات مهمة في السقف المحدد له لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، وذلك في قطاعات مختلفة منها العقار والنفط والتكنولوجيا والتعليم، وحجم تمويلاته يتزايد مقارنة بالأعوام السابقة، كما يحرص بنك الدوحة على دعم طموحات الشركات العاملة في الكويت من خلال شبكة مكاتب تمثيله عالمية والتي تمتد إلى معظم الأسواق المستهدفة لتلك الشركات. وحاليا هناك مشاريع مطروحة على البنك لتمويلها بقيمة 50 مليون دينار. كما يستهدف البنك دعم قطاعات عديدة داخل الكويت لاسيما قطاع الخدمات الذي يشهد نموا متزايدا في الكويت، وتسعى العديد من مؤسسات الخدمات العالمية في العديد من القطاعات إلى إقامة شراكات مع الشركات الكويتية، وبالمثل تسعى الشركات الكويتية إلى توسيع نطاق أعمالها في الخارج. ما الخدمات الجديدة لبنك الدوحة على مستوى الكويت؟ ٭ سيكون هناك خدمات جديدة متعلقة بالقرض العقاري والقروض الشخصية اضافة الى خدمات مصرفية جديدة مبتكرة سنكون موجهة للشركات الآسيوية العاملة في الكويت، ولاسيما الهندية وخدمات موجهة للأفراد. ويحرص بنك الدوحة دائما على تقديم الدعم اللازم لشريحة أكبر من عملاء الأعمال في الكويت. ماذا عن نيتكم في المشاركة في مشاريع التنمية المطروحة من قبل الكويت؟ ٭ نحن نرحب بالمشاركة في تمويل أي مشاريع مطروحة من قبل الحكومة ولاسيما مشاريع الخطة الخمسية التي تقدر بنحو 100 مليار دولار فهي تعتبر مستقطبة جدا وبنك الدوحة على استعداد للمشاركة في تمويل الخطة التنموية الكويتية في حال حاز طلبات في هذا الخصوص. ما توقعاتك بخصوص نمو الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الخليجية؟ ٭ أتوقع ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 و3.7% في عام 2016 اضافة الى أن الاقتصاد الهندي سيسجل نموا بنسبة 8% في عام 2016 وهذا ستكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الخليجي ولاسيما في الكويت نظرا لحجم التبادل التجاري الضخم مع الهند وكذلك المشاريع المشتركة داخل الكويت وخارجها.