الخياط لـ «الأنباء»: نستبعد حدوث انكماش بالاقتصاد وسط توقعات بعودة النظرة التفاؤلية للسوق بداية 2010

محمود فاروق استبعد مدير عام معهد الدراسات المصرفية د.رضا الخياط امكانية حدوث انكماش بالاقتصاد الوطني نظرا لظهور بوادر الاستقرار على كل الانشطة والقطاعات الاقتصادية بالكويت خلال الايام الماضية بعد ان تأثرت بشكل بالغ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. واكد الخياط في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان عدم الاستقرار في السوق المحلي خلال الفترة الماضية دفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية اقل خطورة، خاصة بعدما توقع صندوق النقد الدولي امكانية حدوث انكماش بالاقتصاد الكويتي بواقع 1.2% خلال العام الحالي. وقال الخياط ان الازمة الاقتصادية دفعت العديد من المؤسسات المالية الى المزيد من التحوط والحذر في استثماراتهم سواء الداخلية او الخارجية. واشار الخياط الى ضرورة بث الثقة في السوق المحلي لكي ينعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني والاستثمارات المحلية على حد سواء وبالتالي ينخفض تقييم المخاطر بالمؤسسات ليتحقق بذلك التوازن المالي في جميع الانشطة والقطاعات الاقتصادية. وفي السياق ذاته قال الخياط ان الوضع الاقتصادي للبلاد حاليا يشهد استقرارا نسبيا على جميع الاصعدة خاصة بعد الهدوء النسبي الذي تشهده الاجواء السياسية وامكانية تمرير قانون الاستقرار المالي وهيئة سوق المال بالاضافة الى ارتفاع سعر برميل النفط الى مستويات تصل الى 70 دولارا وسط توقعات بارتفاعها الى 85 دولارا للبرميل فضلا عن بلوغ الاقتصاد الاميركي القاع وانتهاء دورته النزولية فجميعها عوامل ايجابية تدفع الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية الى الصعود خلال الفترة المقبلة. وتوقع الخياط ان تعود النظرة التفاؤلية للسوق الكويتي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ان تتحول القيم السعرية في الاسواق المالية المحيطة لتتغير من الاتجاه النزولي الى الصعودي لينعكس ذلك ايضا على التضخم ليشهد انخفاضا كبيرا ومن ثم تشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا وتعود الى مستوياتها التي كانت عليها من قبل. وحول وضع البنوك المحلية واجراءات بنك الكويت المركزي الاخيرة وتشديده على استخدام معيار بازل 2 في البنوك الاسلامية قال الخياط ان الاجراءات الاحترازية والتحوطية التي فرضها «المركزي» مؤخرا على البنوك انعكست بالايجاب عليها وساعدتها على مواجهة الازمة والضغوط المالية التي كان من المتوقع ان تشهدها في حالة عدم وجود تلك الاجراءات، مؤكدة ان القطاع المصرفي بعيد عن اي ازمة مالية نظرا للسياسة الحكيمة التي يفرضها «المركزي» على البنوك المحلية. وذكر الخياط ان مؤسسات التصنيف المالية العالمية رأت ان البنوك الكويتية تتسم بمتانتها المالية واستثماراتها الجيدة ذات العوائد الجيدة مما دعا تلك المؤسسات الى عدم اتخاذ اي خطوة نحو تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المحلية. واختتم الخياط تصريحه الخاص بتوقعه ان يشهد الاقتصاد الكويتي العديد من «المطبات الهوائية» التي لا تفرز سوى بعض الاشكاليات التي لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني نظرا للخطط الاقتصادية الموضوعة لمواجهتها، متوقعا ان يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشة بداية العام المقبل. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )