«الحوار الاقتصادي» يطلق مبادرة لإنشاء معهد بترولي في لبنان

استضافت جمعية الرسالة الاجتماعية «عاليه»، ندوة خاصة تحت عنوان «حجم عائدات البترول وفرص العمل»، ضمن سلسلة ندوات برنامج الحوار الاقتصادي الذي تعده وتقدمه الزميلة غادة بلوط زيتون، وسط حضور مميز لرؤساء البلديات المخاتير، الهيئات التعليمية والأندية والجمعيات في منطقة عاليه، تقدمهم رئيس هيئة ادارة قطاع البترول المحامي كابي دعبول، ورئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم، وعصام عبيد رئيس تجمع بلديات منطقة عاليه، والشيخ نزيه رافع مدير عام مؤسسة العرفان التوحيدية. بداية، قال عصام عبيد ان الندوة تهدف الى نشر الوعي وإشراك أهالي منطقة عاليه في معرفة تفاصيل ما توصلت اليه المسوحات الزلزالية حول الثروة البترولية وفرص العمل والاستثمارات التي ستوفرها هذه الثروة للبلد، ومساعدة المواطن اللبناني على فهم تفاصيل هذا الملف وكيف يتم التحضير والإعداد له من قبل وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول. وطالب بإطلاق مبادرة لتقديم الأرض والبناء تمهيدا لإنشاء معهد مهني فني للاختصاصات البترولية. من جانبها، قالت الزميلة غادة زيتون ان برنامج الحوار الاقتصادي شكل منذ عامين منبرا للحوارات التنموية والاقتصادية التي جمعت في جلساته وسلسلة ندواته الميدانية اركان التنمية الثلاثة بما فيها من مؤسسات قطاع عام، قطاع خاص ومجتمع مدني، الى جانب القطاع المصرفي الذي مول ويمول مسيرة التنمية اليوم. وأضافت:«بالأمس القريب وبمساهمة القطاع المصرفي ومجموعة البركة وغرف التجارة مولنا 122 فرصة عمل عبر منبر هذا البرنامج، كما نساهم اليوم في تعزيز فرص اللقاء والحوار لتوحيد الجهود بين بلديات منطقة عاليه وبين هيئة ادارة قطاع البترول مساهمة بهدف تعزيز الوعي حول الجدوى الاقتصادية التنموية لهذا المرفق الواعد وما سيقدمه من فرص عمل لجميع فئات المجتمع وفرص استثمار مهمة ستساهم في تعزيز فرص التنمية في المنطقة وستحد من نزوح الشباب من الريف للمدينة». من جهة أخرى، قال رئيس هيئة ادارة قطاع البترول المحامي كابي دعبول ان مراحل التحضيرات الكبرى التي وضعت لبنان على الخارطة النفطية أدت الى تأهيل 46 شركات عالمية. وتطرق ايضا الى الحديث عن الصندوق السيادي الذي ستودع فيه العائدات البترولية والذي يجب أن يحتفظ بجزء بعائداته وجزء من عائدات استثماره للأجيال المقبلة، الأمر الذي سيشكل أيضا الوسيلة الفضلى لتطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الوطني. من جانبه، أشار رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم الى واقع الثروة البترولية في لبنان بأنه منذ انطلاق العجلة التشريعية لملف التنقيب عن النفط والغاز عام 2007 قام تعاون بين الحكومتين اللبنانية والنرويجية في برنامج النفط للتنمية والهادف الى وضع الأطر القانوينة لإدارة قطاع البترول، وتم اعتماد سياسة بيئية ترتكز على تطوير قطاع البترول بطريقة مستدامة مع اعتماد أفضل المعايير العالمية للحوكمة والانتاج الرشيد والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة.