وزراء المالية يطالبون بضرورة تمتع الدول العربية بحصص وقوة تصويتية في صندوق النقد والبنك الدولي

عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماعه الدوري السادس برئاسة وزير مالية المملكة العربية السعودية د.إبراهيم العساف، وشارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وأعرب المجتمعون بداية عن شكرهم الجزيل للكويت على استضافة الاجتماع، كما عبروا عن شكرهم لكل من كريم جودي وزير المالية الأسبق ومحمد جلاب وزير المالية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، على ما بذلاه من جهود خلال ترؤس الجزائر للدورة الماضية للمجلس. وناقش المجلس في بداية الاجتماع تقرير الأمانة الفنية للمجلس الذي قدمه د.عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي لخص فيه التطورات في أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام. وأعرب السادة الوزراء عن شكرهم للصندوق على الجهود المبذولة لمتابعة أنشطة المجلس والإعداد للاجتماع. وناقش المجلس موضوع تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية في الدول العربية، على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي. وأكد المجلس على أهمية تطوير النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، بما يعزز من الكفاءة والعدالة الاقتصادية. وكان النقاش مناسبة لاستعراض جهود الإصلاحات التي تقوم بها بعض الدول العربية والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإصلاحات التي تنسجم مع الاحتياجات والاوضاع الاقتصادية والمالية للدول العربية. وناقش المجلس قضايا مواجهة بطالة الشباب وزيادة فرص العمل المنتجة في الدول العربية، على ضوء الورقة المقدمة من مجموعة البنك الدولي. أكد المجلس على الأهمية الكبيرة لمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتطوير أسواق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما دعا في هذه المناسبة المؤسسات المالية الدولية، للمزيد من الجهود والدعم لبرامج وسياسات دعم التشغيل وعمالة الشباب في الدول العربية. ومثلت مناقشة ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين، مناسبة كذلك لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة هاتين المؤسستين في الدول العربية. وعبر المجلس عن شكره للمؤسستين على الجهود المبذولة، مؤكدا على متابعة وتطوير برامجهما في المنطقة العربية. وجرى في هذا السياق مناقشة التحديات الإقليمية والدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية. وأعاد السادة الوزراء تأكيدهم على الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية. واستمع المجلس، في إطار بند تبادل التجارب والخبرات، إلى عرض من قبل سعادة السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية في جمهورية مصر العربية، حول جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية على صعيد المالية العامة بصورة أوسع وفي مجال السياسات الضريبية بصورة خاصة.وأثنى المجلس على جهود جمهورية مصر العربية في هذا المجال، كما بارك أصحاب المعالي الوزراء في هذه المناسبة، نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته السلطات المصرية في شهر مارس الماضي 2015، الذي عكس الثقة بالفرص والقدرات الاقتصادية والاستثمارية لجمهورية مصر العربية، مؤكدين دعمهم لجهود السلطات المصرية في هذا الشأن. واطلع المجلس على تقارير المتابعة للمحاور الرئيسية لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، وفقا للأوراق الخمس التي جرت مناقشتها.وأعرب المجلس عن شكره للجهود التي قامت بها المؤسسات المالية العربية المعنية بالسعي لمتابعة تنفيذ ما ورد في الأوراق من توصيات، ودعا المؤسسات إلى مواصلة جهودها. كما اطلع المجلس على ما تم من مداولات في مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بشأن مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. واستمع المجلس إلى عرض موجز من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2015، كذلك أعرب السادة الوزراء عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل ودعم الاستثمار، آملين النجاح لهذه الجهود، لما لذلك من أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي. وناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، حيث أكد المجلس على الحاجة لاهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، في مقدمتها ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية، والدعوة إلى المزيد من الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، خاصة على صعيد التمويل المشترك والتدريب وبناء القدرات البشرية والمعونة الفنية. كما دعا المجلس إلى ضرورة تمتع الدول العربية بحصص وقوة تصويتية في صندوق النقد والبنك الدوليين تعكس تأثيرها الكبير في الاقتصاد العالمي والدور الذي تلعبه في تعزيز استقرار أسواق الطاقة. كذلك جدد دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مستوى الوظائف العليا. أخيرا، أشار المجلس إلى أهمية تضمين التقارير والإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، إشارة للدول العربية كمجموعة على حدة. وأخيرا، وفي إطار حرص المجلس على تطوير أعماله، أقر الوزراء عقد اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء يسبق اجتماع المجلس، بما يعزز من فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول المواضيع المطروحة على المجلس.