وزير التنمية والاستثمار التونسي لـ «الأنباء»: 300 مليون دينار استثمارات كويتية خلال 5 سنوات

الكويت ستنظر إلى تونس كأرض لـ 100 مليون ساكن على مستوى دول المغرب العربي وبوابة لدول أوروبا مجلة الاستثمار التونسية الجديدة ستعرض على البرلمان التونسي خلال مايو القادم سيتم أخذ ملاحظات بعض الدول بخصوص بنود مجلة الاستثمار قانون الضريبة الجديد الخاص بالمستثمر الأجنبي يصدر خلال الصيف منى الدغيمي كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالجمهورية التونسية ياسين إبراهيم ان مجلة الاستثمار التونسية الجديدة ستعرض على البرلمان التونسي خلال مايو القادم للمصادقة عليها، مشيرا الى انه سيتم الأخذ بملاحظات بعض الدول التي تعرف بخبراتها في مجال الاستثمار ولاسيما الكويت.وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش زيارته الى الكويت انه سيتم إرسال نسخة من مسودة مجلة الاستثمار الى الجهات المعنية في الكويت للإدلاء بملاحظاتهم على ابرز بنودها وسيقع الاخذ بها قبل طرحها على البرلمان التونسي. وقال الإبراهيم ان مجلة الاستثمار الجديدة ستكون مركزة على أوليات للمستثمر الأجنبي ومنحه مجموعة من المميزات ولاسيما منها كل ما يتعلق بفرض الضريبة، مشيرا الى ان وزارة التنمية والاستثمار بصدد التفاوض مع وزارة المالية بهذا الخصوص للتوصل الى فرض ضريبة تنافسية ومشجعة للمستثمر الأجنبي وسيتم الاعلان على قانون الضريبة الجديد خلال فترة الصيف القادم. الاستثمارات الكويتية التونسية وبخصوص الاستثمارات الكويتية والتونسية المشتركة قال ابراهيم ان تاريخ الاستثمار بين تونس والكويت يعود الى فترة بداية الثمانينيات وذلك في قطاع السياحة والبنوك وسبقه منذ الستينيات مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل العديد من مشاريع البنية التحتية، مشيرا الى ان فترة ما بعد الثورة التونسية شهدت عودة قوية الى الاستثمارات الكويتية في تونس والتعاون بين البلدين. وكشف ابراهيم في ذات السياق انه تم ضخ حتى الآن حوالي 300 مليون دينار أي ما يعادل نحو (2000 مليون دينار تونسي) حجم استثمارات كويتية بتونس في عدة قطاعات منها العقار والبنوك وذلك لفترة الخمس سنوات القادمة. واشار الى ان الكويت ستنظر الى تونس كأرض استثمار ليس فقط كبلد يسكنه 11 مليون شخص بل كمجموعة 100 مليون شخص على مستوى دول المغرب العربي المجاورة ودول شمال افريقيا وكذلك كبوابة لاستثمارات مشتركة مع دول اوروبا. المشاريع الخليجية وفيما يتعلق بالمشاريع الخليجية المعلنة في تونس لاسيما منها المشروع البحريني المرفأ المالي ومشروع قطر الديار القطرية ومشروع الامارات مجموعة ابو خاطر وغيرها، قال ابراهيم: ان المرفأ المالي تم إنجاز المرحلة الأولى منه والمراحل الأخرى في طور الإنجاز اما المشاريع الأخرى الكبرى على غرار مشروع مجموعة ابو خاطر فهي في طور الدراسة والتفاوض بين الدولة والمستثمرين الإماراتيين. وعن مؤتمر الاستثمار المزمع عقده في تونس خلال شهر نوفمبر القادم افاد ابراهيم بأنه سيتضمن مخططا لإنجاز مجموعة من المشاريع على مدى السنوات الخمس القادمة، كما سيشهد طرح العديد من المشاريع المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا الى ان الجانب الكويتي سيكون طرفا فاعلا في هذه المشاريع.وأضاف ان المؤتمر سيكون فرصة للتوقيع على العديد من المشاريع التي تم الاتفاق عليها مسبقا، أي في الفترة السابقة لفعاليات المؤتمر. ولفت الى ان المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من الدول المستثمرة في تونس كدول الخليج ودول أوروبا وأميركا واليابان ودول المغرب العربي وستكون هناك مشاركة لدول ترغب في بعث مشاريع في تونس كدول من آسيا، مشيرا الى انه سيكون مؤتمرا دوليا متنوعا تراهن عليه تونس في الفترة القادمة.