المشاركون: مكاتب التدقيق المحاسبي بعيدة عن أي تجميل لميزانيات الشركات ومطلوب تفعيل دور الجمعيات العمومية للقيام بمسؤولياتها تجاه المساهمين

أدار الندوة: أحمد سمير أعدها للنشر: عاطف رمضان ـ فواز كرامي في الجزء الثاني والأخير من ندوة «الأنباء» حول معايير المحاسبة الدولية في ظل الأزمة العالمية تناول الحضور قضية مهمة اشتملها المحور الثاني من الندوة والمتعلقة بدور مكاتب التدقيق والمحاسبة، ومدى امكانية القيام بعمليات تجميل أو تزيين للموازنات والبيانات المالية للشركات. وقد أجمع ضيوف الندوة على رفض المبدأ والفكرة ونفيها نفيا قاطعا، وأكدوا ان مدققي الحسابات لا يمكن ان يقوموا بما يخالف مهنة التدقيق مشيرين الى ان الجمعيات العمومية للشركات قد تخلت عن دورها ومسؤوليتها وأطلقت يد مجلس الإدارة ليفعل ما يشاء. ورأى ضيوف الندوة ان غياب التشريعات التي تحمي مدقق الحسابات وعدم وجود ضمانات من أهم التحديات التي تواجه عمل مراقب الحسابات. وتطرق الضيوف الى دور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة على مكاتب التدقيق وتساءلوا حول مدى قدرة مدققيها على التدقيق على ميزانيات أكثر من عدد كبير من الشركات في آن واحد. واعتبر الحضور ان الكويت ليست بحاجة الى قانون جديد للتدقيق المحاسبي بقدر ما نحن بحاجة الى تعديل القانون الحالي لأنه يحتوي على بعض المواد التي عفى عليها الزمان. واوضحوا ان بعض القوانين هي العائق أمامنا إذا كنا نريد ان نصبح مركزا عالميا وننفتح علي العالم. وتحدثت الندوة عن الغبن الواقع على مهنة مدقق الحسابات، مع الاشارة الى ان اللجنة المالية بمجلس الأمة تعتبر القضية من آخر اهتماماتها. وخلص الحضور الى عدد من التوصيات التي رأوا انها قد تفيد في النهوض بمهنة التدقيق المحاسبي في الكويت، ورأوا ان مراقبي الحسابات ليسوا الشماعة التي تعلق عليها أخطاء الشركات، حيث ان كثيرا منها علقت اخطاءها وخسائرها وتهورها واندفاعها دون تحفظ في وجود فورة معينة، بل ان الشركات هي السبب فيما حدث لها من تدهور، ورأوا ان التوعية مطلوبة من جهات عديدة بينها الصحافة بطبيعة دور مراقبي الحسابات وعوّلوا على تفعيل دور اللجنة الفنية التابعة لوزارة التجارة للنهوض بالمهنة والعاملين فيها. وطالبوا بضرورة الشفافية من قبل الشركات اذ ان هناك من يعتقد ان مراقبي الحسابات لديهم سلطة القبض على شخص أو الكشف عن سرقة، بينما دورهم في الحقيقة هو تأكيد مدى عدالة المركز المالي للشركة. وأوصى الضيوف بضرورة تعاون الشركات مع مكاتب التدقيق باعتبار ان مجلس الإدارة مؤتمن على أموال المساهمين. وقالوا ان الشركات عليها قبل ان تتخذ قرارها الاستثماري ان تلجأ الى الجهات المعتمدة الموثقة ذات المهنية العالية في التقييم العقاري. كما رأى ضيوف الندوة انه قد آن الأوان لإحياء مشروع شركة المقاصة العقارية لتحقيق الشفافية في السوق، وناشدوا وزير التجارة الاهتمام ودعم إدارة الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات لأهمية هذه الإدارة ودورها والأعباء الملقاة عليها. وفيما يلي تفاصيل الجزء الثاني والأخير من ندوة «الأنباء»: أحمد سمير: لننتقل إلى المحور الثاني. هنا سنتحدث عن قانون المهنة في الكويت ومتطلبات تطويره وهي فرصة لتوضيح ما يثار عن دور مدقق الحسابات في الكويت على تجميل موازنة الشركات. عبد المجيد اشكناني: يجب ألا يتهمنا احد جزافا اذا كانت هناك حالة واحدة فأعطينا الدليل. أحمد سمير: نحن نسأل فيما إذا كان ممكنا أو غير ممكن القيام بعمليات تجميل لموازنة وبيانات المالية للشركات. عبد المجيد اشكناني: انا لا استطيع القول يمكن او لا يمكن لكن ما أقوله: قدم لنا حالة واحدة تم فيها تجميل او تزيين موازنة أو بيانات مالية لشركة كويتية. الجميع يعتقد أو يستذكر الحادثة التي انفجرت مع شركة «انرون» الأميركية، ولكن لا امثلة في الكويت. استمالة مجالس الاداراتأحمد سمير: وماذا بخصوص اتفاق أو استمالة بعض مجالس الإدارات لمكاتب تدقيق الحسابات؟محمد الهاجري: قضية الاتهام تتضمن حالتين فإما أن يكون مراقب الحسابات مستفيدا من إخفاء حقائق مالية معينة في الشركة أو تغطيتها أو أن يكون في حدود معينة غير راغب في أن يخسر هذه الشركة كعميل لديه لاسيما انه لا يوجد هناك تشريع يحمي مراقب الحسابات عند إعطائه لرأيه بكل حرية فلو قمت كمراقب حسابات بتقديم تقرير متحفظ على الشركة التي ادققها وهو دوري وواجبي لحماية الجمعية العمومية في الشركة فان ادارة الشركة في المرة القادمة تقوم بإخراجي من مراقبة حساباتها. فالجمعية العمومية أخلت مسؤوليتها من جدول الإعمال وأطلقت يد مجلس الإدارة وخصوصا فيما يخص بند مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، اذا فغياب التشريعات التي تحمي مدقق الحسابات وعدم وجود ضمانات له أهم التحديات أمام عمل مراقبي الحسابات. فواز كرامي: سمعنا مطالبات بتدخل البنك المركزي الكويتي في تعيين مراقبي الحسابات للشركات وهل ذلك ممكن؟الهاجري: ان تعيين مراقبي الحسابات حق أصيل للجمعية العمومية للشركة، وقواعد وآداب سلوك مهنة مراقبي الحسابات منعت من ان يتم اختيار مراقب الحسابات كمناقصة بناء على أتعاب المكتب، فالمهم أن يتم اختياره وفقا للأداء وليس بناء على أتعاب المكتب الا أن ذلك كله يتطلب حماية لمهنة مراقبي الحسابات، وبالمقابل اذا اردنا أن نعمل بشكل صحيح فإنه يجب ان نتحدث عن دور الجهات الرقابية على مراقب الحسابات بحال اخل بواجباته او تواطأ. أحمد سمير: تعليقك يؤكد ما ذهبنا إليه بأنه لكون مجلس الإدارة مخولا بتعيين مراقب الحسابات فإن مكاتب مراقبي الحسابات تسعى لأن تكسب وده؟ الهاجري: المسؤول عن الترخيص لمراقبي الحسابات في الكويت هو وزارة التجارة والصناعة وهناك شروط ولجنة مقيمة في الوزارة لهذه التراخيص، ويسجل من يستوفي هذه الشروط في سجل مراقبي الحسابات. وهنا تثار عدة اسئلة: هل يحق لأي جهة ألا تأخذ بتقارير مدققي الحسابات؟ ولماذا تملك البنوك ترخيصا لمدققي الحسابات مختلفا عن ترخيص وزارة التجارة والصناعة؟ فوزارة التجارة لديها 150 مدقق حسابات لماذا؟ وكل بنك يختلف عن الاخر بالنسبة لمدققي الحسابات؟ كل ذلك يأتي لأن البنوك تأخذ في الحسبان غياب الدور الرقابي للجهة المسؤولة عن مراقبي الحسابات، ومن هذا كله نصل الى نتيجة مفادها انه لو وجدت جهة رقابية تتبع مبدأ الثواب والعقاب لما حدث هذا التفاوت في اختيار مراقبي الحسابات بل كانت مكاتب مراقبي الحسابات تقوم بأعمال إضافية من حيث تعيين الخبرات والكفاءات في صفوفها. فمن السهل على وزارة التجارة تقييم اداء مكاتب التدقيق فلا يمكن لمكتب محدود الامكانيات البشرية ان يدقق 50 شركة في آن واحد مثلا. واعود في النهاية الى طرح مسألة غاية في الأهمية وهي غياب الدور الرقابي على مهنة مدققي الحسابات. موضوع يستحق التوقفوليد العصيمي: الموضوع السابق تم فيه طرح اكثر من موضوع يستحق التوقف عنده الا إنني شخصيا أعارض الكلام الذي قيل سابقا، فنحن في الكويت لسنا بمعزل عن العالم ولسنا بعيدين عنه. وكل المهن في العالم لديها مشاكل وعندها قوانين وثغرات، حتى في اكثر دول العالم تطورا وتقدما من حيث القوانين نجد ان هناك تفاوتات بين مراقبي الحسابات، وكل هذه التبعات هي نتيجة للالتزام أو عدم الالتزام. اما بالنسبة لما يخص كلمة تجميل أو تزيين البيانات المالية للشركات فانها غير واردة تماما في تدقيق الحسابات لان مدقق الحسابات يسير على الكتيبات الموجودة في النظام المحاسبي. في فترة الثمانينيات والفترة التي سبقتها ولو عدت إلى تقرير مدققي الحسابات في تلك الفترة لوجدت فيها عبارة التدقيق «وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليه». لم يكن احد يعلم ما هي تحديدا هذه المعايير، بل كان كل مكتب محاسبي في الكويت يطبق ما يراه مناسبا وفي نهاية الثمانينات درسنا السوق الكويتي بتمعن فوجدنا أن أكثر الأنشطة الاقتصادية رواجا فيه هي نشاطا العقار والأسهم وبعد أزمة المناخ أصدرنا قرارين من خلال وزارة التجارة الأول متعلق بمحاسبة الاستثمار والآخر بمحاسبة العقار وقمنا بتطبيقهما فوجدنا أن هناك تطورا نتيجة لهذين القرارين وفي شهر يونيو من عام 1990 اجتمعت اللجنة الفنية الدائمة لوضع قواعد المحاسبية وادلة التدقيق وقررت انه يجب أن نضع معايير محاسبية لاتباعها في الكويت سواء أكانت تلك المعايير إنجليزية أم أميركية أم يابانية أم المعايير الدولية، وكان اتفاق اللجنة بالإجماع على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، وكان الاتفاق أيضا على عدم استثناء أي شركة وعدم استثناء أي معيار من المعايير، وبعدها جاء الاحتلال العراقي الغاشم لنأتي بعد التحرير الى العمل على تطوير هذا العمل والقرارات. في أيامنا الحالية انا أرى أن الدور الأساسي يقع علينا بصورة مباشرة كمدققي حسابات من خلال احترامنا لأنفسنا واحترام بلدنا الكويت، وأشارككم الرأي أن الجهاز الرقابي ضعيف، وهذا يعني انه يجب علينا احترام مهنتنا اكثر، لذلك أعارض فكرة استبعاد أي شركة لأي مدقق للحسابات في حال تقديم تقرير متحفظ عنها لأنه من خلال خبرتي الطويلة أرى انه كلما ازدادت رقابتي على البيانات المالية ازداد احترام الآخرين لي كمدقق حسابات لأنني أطبق الشيء الصحيح بدون تمييز بين احد. قانون المهنة الكويتيوبالرجوع الى النظام المحاسبي فهنا أعطي مثالا على ذلك المملكة العربية السعودية التي تتبع نظاما محاسبيا جزء منه يعود للنظام المحاسبي الإنجليزي وجزء آخر يعود للنظام المحاسبي الأميركي، مع العلم انه كي تضع نظاما محاسبيا يلزمك كوادر وموارد مالية وباحثون وغيرها والمثال على ذلك النظام المحاسبي الإسلامي في البحرين والذي يعملون هناك على تطويره من خلال كوادرهم التي تجري البحوث والدراسات بشكل دوري التي تطبق معايير المحاسبة الدولية وحتى هذه اللحظة لا يوجد فيها أي تعارض مع القوانين، وجميعها تطبق حتى على المؤسسات الإسلامية التي أخذت تتلاءم معها، إذن المعايير الدولية المطبقة في الكويت صحيحة ولا داعي للبحث عن بديل لها، حتى ان العالم بشكل عام أصبح يتجه إلى هذه المعايير بجميع بلدانه، فأوروبا بدأت تطبيق هذه المعايير ومورست العديد من الضغوط على الولايات المتحدة لتطبيق هذه المعايير وسيبدأ مراقبو ومدققو الحسابات في الولايات المتحدة الأميركية تطبيقها بداية عام 2013.فالشركة الكويتية التي تستثمر في ألمانيا على سبيل المثال وتطبق معايير محاسبية خاصة بألمانيا كنا نطلب منها ان تخرج موازنة جديدة حسب المعايير الدولية لتجميعها وبذل جهد كبير لانجازها إلا انه وفي حال توحيد المعايير بين جميع الدول ستسهل الأمور بصورة كبيرة. لذلك لا نريد الرجوع إلى الخلف بل النظر إلى الإمام. أما النقطة الثانية التي أريد التركيز عليها في موضوع بنك الكويت المركزي والحديث عن تدخله في تعيين مراقبي الحسابات، فهي ان القانون واضح في هذا الموضوع إذ يقول انه من حق الجمعية العمومية اختيار أو تفويض مجلس الإدارة لاختيار مراقبي الحسابات إلا انه وفي الوقت نفسه فان البنك المركزي وضع ضوابط معينة من اجل أن يحفظ المؤسسات المالية وفق ضوابط معينة لمدقق الحسابات وفي حال تغيير الشركة لمراقب حساباتها عليها تبليغ البنك المركزي لأنه وضع الضوابط للتعامل مع مدققي حسابات محترفين وعلى اطلاع كامل وعلى مقدرة كافية بأخذ وتطبيق تعليمات البنك المركزي ولأن اي جهة من الجهات سواء البنوك أو شركات الاستثمار أو الصيرفة لها ملف متكامل عن كل انشطتها من ألفها إلى يائها عند البنك المركزي. اما أحمد سمير: رقابة ذاتية؟العصيمي: أجرينا العديد من الحوارات في الجمعية بهذا الخصوص فيما إذا كان التزامنا المهني سواء كنا مرتبطين بمكاتب عالمية تقوم بمحاسبتنا ومراقبتنا وتتابع خطواتنا او داخليا فيما إذا كنا نسير بشكل صحيح لذا انا أرى ان المكسب الكبير كمكاتب للتدقيق في ان نسير بشكل صحيح ونقوم بتطبيق المعايير الدولية بشكل صحيح ونزيه.وقد جرى حوار في وقت سابق مع وزير التجارة حيث ذهب إليه بعض الزملاء المدققين وشكوا من المكاتب العالمية واستحواذها على حصة كبيرة من السوق المحلي. فلو قام هؤلاء الزملاء وتكاتفوا مع بعضهم وأسسوا مكتب مراقبين بحجم كبير لكان ذلك أفضل وتمكنوا من المنافسة بصورة اكبر الا انه من المهم ان نسير بشكل صحيح ونقوم بالتطبيق الصحيح. الشركات المتحفظةمحمد الحسيني: كم من الشركات التي تتحفظ على مكاتب التدقيق وفي حالة إنهاء العقد بين الشركة ومكتب التدقيق بناء على رغبة الشركة فمن يحمي المكاتب في هذه الحالة؟العصيمي: مكاتب التدقيق لا تعتبر استثناء فاستبعاد مكتب تدقيق حق أصيل للجمعية العمومية للشركة، لكن اذا قدمت تحفظا على بيانات مالية لإحدى الشركات وقامت الشركة باستبعادي فأقول «الله يغنينا» وابحث عن العميل الذي يتقبل تحفظاتي، لأنني احترم مهنتي. هشام سرور: ما المشكلة إذا أنهت إحدى الشركات عقدها مع مدقق حسابات؟عبدالمجيد اشكناني: ان إعداد البيانات المالية هو مسؤولية الإدارة المالية في الشركة وليس مسؤولية مدقق الحسابات ونحن مدققي الحسابات معرضون للخداع والغش أحيانا فعلى سبيل المثال انا شخصيا تعرضت من إحدى الشركات للخداع، فجرت العادة على ان يرسل محامي الشركة الي جميع القضايا المرفوعة عليها فوجدت ان بعض البيانات والقضايا للشركة التي أرسلت إلي كانت منقوصة. حيث أرسلت إلي شهادة أسهم عددها مليون سهم وانا بحسب خبرتي بالسوق اعرف انه حصل تخفيض على رأسمال هذه الشركة قبل سنتين لذلك عدت وطلبت من المحامي ان يرسل إلي شهادة أسهم حديثة وعندما ارسل الشهادة الحديثة وجدت ان نصف الأسهم غير موجود فنحن كمدققي حسابات معرضون للخداع والغش لذلك فنحن كمراقبي حسابات بحاجة الى حماية. وليـد العصيـمي: يحتـوي تقــرير مدقــقي الحسابــات علــى شقيــن أساسيــين الشــق الأول هــو معيـار التــدقيق والثــاني هــو معيــار المحــاسبة فمعــايير التــدقيق لهــا ضوابطــها وكيفيــة التعامل معها وعيناتها وخصائصها وفي نفس الوقت يوجد هناك ميثاق شرف المهنة، والميثاق كان متواضعا إلا انه عندما أتت جمعية المحاسبين وكلفت لجنة التدقيق «وكنت رئيسها في ذلك الوقت» للعمل على تطوير هذا الميثاق قلنا انه يوجد ميثاق شرف المهنة العالمي، ويحتوي على جميع الضوابط المطلوبة لنتبناه. وعندما رفعت هذه التوصية إلى مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمدققين قامت هي بدورها وخاطبت وزارة التجارة والصناعة التي أصدرت حينها قرارا وزاريا على أساسها فهناك ميثاق شرف المهنة الذي يحتوي على حماية للمراقبين. ولنكون صريحين لسنا بحاجة إلى تعديل قانون، ما نحتاجه هو تفعيل القانون الحالي لأنه يحتوي على بعض المواد التي عفى عليها الزمان فإذا ذهبت إلى أي موقع الكتروني لأي مكتب مدقق حسابات فانك سترى نشاطات متعددة لكن نحن إلى أين وصلنا؟ فنحن نريد ان نصبح مركزا ماليا عالميا وننفتح على العالم ومازالت بعض القوانين هي العائق أمامنا ومع ذلك أقول ان الحماية موجودة واعتقد ان الحماية الشخصية دون القانون لا تكفي. تجميل الميزانياتهشام سرور: ولو تطرقنا لموضوع «هل يمكن لبعض مدققي الحسابات ان يجملوا في الميزانيات؟» فيجدر بنا القول ان الدنيا بنيت على الخير والشر فلا يجوز ان نقول ان كل الناس شرفاء لأن هناك بعض الاستثناءات ولكن وجدت تشريعات تنظم، وان الأصل في دور مراقب الحسابات هو الشرف وليس التدليس وهذه هي القاعدة الى ان يتبين العكس أو خلاف ذلك، وعندما يتبين العكس فهناك رادع قانوني، فهل نمى الى علمكم ان بعض مدققي الحسابات أوقفوا عن أداء مهامهم خلال الفترة الأخيرة نتيجة لوجود بعض التبليغات في شأن اعداد بياناتهم المالية وتحملوا هذه المسؤولية؟! فمدققو الحسابات يبذلون قصارى جهدهم لإظهار البيانات المالية بكل شفافية ونحن نحاول ان نستمر في الاتصال بالمكاتب العالمية ونتشرف بالالتحاق بهذه المكاتب لكي نتأهل ويكون هناك اتصال معها لأن العالم يعيش حاليا في عصر العولمة وعولمة المعايير تتطلب ان يكون هناك اتصال بين مدققي الحسابات. والثغرة التي تحدث من قيام بعض المدققين بمخالفة شرف المهنة نتيجة بعض القصور في التشريعات حيث يتم عمل الرقابة على هذه المكاتب لاحقا، أي ان الجهات التشريعية ليست لديها أسس رقابية لمعرفة ان هذه المكاتب تمارس عملها، وقد يقع البعض في مثل هذه المخالفات لكن يتحملوا المسؤولية كافة. عبدالمجيد اشكناني: بنك الكويت المركزي يعلم ان خبرات تدقيق المصارف والشركات الاستثمارية غير متوافرة في جميع مكاتب تدقيق الحسابات، «المركزي» يريد مكتبا تتوافر فيه المهارة اللازمة لتدقيق الشركات الخاضعة لرقابته وان تتوافر فيه الارتباطات الدولية التي تبلغ المكتب بأي تعديل أو معالجة محاسبية لذلك موافقة «المركزي» المسبقة على اسم مدقق الحسابات قبل عرضه على الجمعية العمومية أمر واجب. محمد الهاجري: لكن قانونيا هل هذا صحيح؟عبدالمجيد اشكناني: نعم في القانون «المركزي» مخول بذلك. الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مثل «الصرافة وشركات الاستثمار» يصدر لها مرسوم من قبل «المركزي» لمدققين الحسابات فهذا جزء من تشريع «المركزي» وهذا الأمر حماية للمصارف والمساهمين حيث تم وضع جهاز فني متخصص. محمد الهاجري: هذه المعلومة أول مرة اسمعها وأشك فيها. وليد العصيمي: في المادة 84 - ب لقانون بنك الكويت المركـزي ينـص علـى انه يجوز لـ «المركزي» ان يطلب من مدققي الحسابات اصدار تقارير خاصة عن المؤسسات المالية كما ان اختيار مراقبي الحسابات للمؤسسات المالية لابد ان يتم اخطار بنك الكويت المركزي قبل تعيينهم. سؤال «الأنباء»احمد سمير: هناك توضيح حول سؤال «الأنباء» حيث انه يتطرق الى ان نبحث عن طريقة لتعيين مراقب الحسابات بحيث يكون خارجا عن سطوة مجلس الادارة وتحكمه فممكن ان نقترح ان يقوم «المركزي» بهذه المهمة أو المساهمون فقط أو عبر تشريعات. محمد الهاجري: لا يجوز للمركزي. عبدالمجيد اشكناني: هناك تجربة حدثت مع بنك الكويت الدولي «العقاري سابقا» خلال احدى الجمعيات العمومية للبنك حيث ان المساهمين طلبوا تعيين مدقق حسابات، رئيس العمومية قال موافقة الجمعية العمومية مشروطة بموافقة البنك المركزي على تعيين مراقب الحسابات وهذا نشر في الصحف. محمد الهاجري: غير صحيح. عبدالمجيد اشكناني: وقد وافق «المركزي» على تعيين مراقب الحسابات. محمد الهاجري: طرحت أفكارا عديدة ليس فقط على «المركزي» بل على مستوى الجمعيات التعاونية، ان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين مراقب الحسابات بطريقة دورية، اعتقد ان القانون في الشركات التجارية ينص على ان الجمعية العمومية هي التي تعين مراقب الحسابات وبالتالي هذا أمر مفروغ منه. أما عن دور «المركزي» حتى انه إذا وضع الشرط هذا فأنا كمراقب حسابات استطيع ان اطعن في قرارك لأن الجهة الوحيدة التي تقول اني اشتغل في هذا الأمر أم لا هو وزارة التجارة والصناعة فهي المسؤولة، والقانون أخف كلمة أقولها الآن انه «تعيس» قانون رقم 5/1981 لأنه عفى عليه الزمن والمتغيرات عديدة والمعايير تغيرت، وطبيعة الدنيا نفسها تغيرت. فلا يجوز لنا ونحن نعيش في 2009 ان يستمر هذا القانون، أما عن دور الجمعية «جمعية المحاسبين المراجعين» فكان لها دور وقدمنا أكثر من مرة القانون عن طريق الوزارة أو مجلس الأمة، لكن حياتنا النيابية اختلفت فهذه الأمور في آخر اهتماماتهم. فمهنة مدققي الحسابات آخر اهتمامات اللجنة المالية والاقتصادية وأهم نقاط القصور في القانون الحالي، ويعتبر تغيير القانون مطلبا أساسيا فهذا أسهل لنا من الدخول في مادة مادة واسرع للموافقة من قبل مجلس الأمة، فالقانون لا ينص على من هو الجهاز المسؤول عن الرقابة. التدريب المستمر مهم جدا فمن غير المقبول ان يكون المراقب مرخصا من 20 سنة دون تطوير وعليه فلابد من حضوره دورات لمعرفة المستجدات على المعايير وهو امرحيوي ومطلوب. أما عن التأهيل والاختبار فالقانون 5/81 شرط اجتياز الامتحان ولكن لم يحدد ما هو الامتحان، حيث نص على انه يضع قواعده وزير التجارة والصناعة، فلنفترض ان وزير التجارة طلب من الشخص كتابة بياناته فقط دون ان يكون هناك امتحان في الأصل فهذا غير صحيح، فأنا احمل شهادة محاسبة فكيف تضع لي امتحانا في المحاسبة وبعد 15 سنة؟ فلابد ان يكون الاختبار مهنيا ومتخصصا لفرع مراقبة الحسابات. التوصيات المقترحةاحمد سمير: نريد ان نخرج بتوصيات من هذه الندوة.محمد الهاجري: أول شيء نتيجة القصور للجهاز الحكومي وعدم وجود دور لجمعية المحاسبين لكونها جمعية نفع عام لابد من انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية وتقدمنا بالقانون لكن الوزير لا يمكث في وزارته أكثر من سنة وبالتالي هذه الفكرة تحتاج لطرحها على النواب، فهذه الهيئة ستحل جميع المشكلات، أما الجانب الثاني فيخص التشريع فيه معالجة القصور الموجود بالقانون الحالي. أما الجانب الثالث فهو ان مدققي الحسابات أبرياء من كل التهم التي وجهت اليهم، وانهم ليس لهم أي دخل فيما تعاني منه الشركات وان الأزمة الاقتصادية سبب وادارات الشركات سبب أيضا وقد وضحنا ما هي حدود مسؤوليات مراقب الحسابات، هو فقد يقول ان هذه الشركة تتبع المعايير المحاسبية الدولية وان عمل الشركة سليم وان نظام التدقيق الداخلي لدى الشركة متكامل وقد تم اجراء الجرد وغير ذلك من الأعمال الأخرى، أصلا مراقب الحسابات لا يستطيع ان يدلي برأيه في خسارة الشركة فهذه عليها مسؤوليات الجمعية العمومية والأجهزة الرقابية للشركات، ولا نقبل ان يكون مراقبو الحسابات بمثابة شماعة تعلق عليها أخطاء الشركات، فكثير من مسؤولي الشركات علقوا خسائرهم وتهورهم واندفاعهم دون تحفظ في وجود فورة خلال فترة معينة والآن يحملون هذه الأخطاء لمراقبي الحسابات، واتهموا مراقبي الحسابات بأنهم سبب في تأخير تقديم الميزانيات. الشركات الاسلاميةمحمد الحسيني: نريد قبل متابعة التوصيات معرفة تجاربكم مع الشركات أو المؤسسات الإسلامية هل واجهتهم مشاكل خلال أمور التدقيق في ميزانياتها؟وليد العصيمي: الشركات الإسلامية منذ بداية نشأة بيت التمويل الكويتي كانت بداية التطبيق أو التدقيق في أول ميزانية لجهة تتوافق أعمالها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كانت المعايير المتعارف عليها منذ ذلك الوقت «دولية»، كذلك تطبيق المعايير الدولية منذ عام 1990 حتى اليوم لم نواجه أي مشكلة و«الحمد لله» بالنسبة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ان كانت معالجات أو افصاح سواء بنك تقليدي أو إسلامي أو شركة إسلامية أو تقليدية، المعاناة مختلفة والمعالجات مختلفة لكنها كلها ترتبط بالمعايير، فهناك عنصر أساسي في المعايير بالبيانات المالية المتبعة أو مبدأ الاستمرارية، فإن «الجوهر فوق الشكل» فمدقق الحسابات يقرأ ما وراء السطور وبناء على ذلك يتكون الرأي أو الفكر المحاسبي. إذا وصلنا للترخيص اعتقد ان الصحافة لها دور كبير في التوعية لكونها ضرورية فهي التي تستطيع ان توصل المعلومة، لكن نحتاج لتوصيل المعلومة بالشكل الصحيح، فأنا لا أحب ان أتكلم مع الصحافة لكن اليوم في ندوتنا هذه لبيت الدعوة وخلال الفترة السابقة لبيت دعوة لصحيفة القبس «الزميل وليد النصف»، فالقضية لابد من وجود أناس متخصصين لكي تكون لغة الحوار واحدة سواء كان الحوار بالهاتف النقال أو المقابلة أو من خلال الجمعيات العمومية، فكثير من الصحافيين يتصلون بي ويطرحون أسئلة بعيدة عن الواقع وفيها سطحية بدرجات كبيرة فليس فيها ملامح خبرة تبدو على السائل. ففي اتصال بي عن موضوع «عدم كافية رأس المال» وكنت مشغولا أصر أحد الصحافيين على الحصول على الاجابة فقلت له: هل تعلم ما معدل كفاية رأس المال؟ قال لا، وسألته بعض الأسئلة الأخرى ولم يعلم الاجابة، فقلت له ادخل على موقع بنك الكويت المركزي وستجد الاجابة، قال: أريد الحصول على خلاصة لهذا الموضوع، قلت له اعطني إيميلك وسأرسل لك الاجابة، ولكنه أصر على الحصول على الاجابة بالهاتف! فهذا مثال، وموضوع التوعية أمر مهم لابد ان يكون لوسائل الإعلام دور مهم فيها، فقد كانت بداياتنا قوية «تجميل، وملكية رئيس مجلس الادارة للمكاتب» أصلا لو نظرت الى المكاتب لا تجد شركة، فإن الترخيص فردي والقانون الى اليوم يجيز الترخيص الفردي وممنوع تأسيس شركة، وفي العالم لا تجد شركة مساهمة ولا يمكن ان تبيع أسهمها، فالحيادية أمر مهم والاستقلالية مهمة، فاليوم نحن لا أحد يملكنا. فهناك مسؤولية تقع على كاهل مجلس الادارة وكذلك على مدققي الحسابات. نبحث عن السمعةعبدالمجيد اشكناني: لدينا كنترول ليس على شركة نأخذها أو نتعامل معها واننا لا نبحث عن الدينار بقدر البحث عن السمعة. نهتم بالجودة وسمعتنا أكبر من الكسب المادي والسمعة تأتي بالمردود المادي. وليد العصيمي: هناك توعية أخرى مطلوبة من جهات غير الصحافة فنحن نعمل لكي نوعي أنفسنا أو زملاءنا في المهنة كذلك الأجهزة الرقابية في حوارات بأكثر من أسلوب عبر المراسلات أو اللقاءات ولكن لا توجد آلية واضحة أو إذا صار حدث تتقدم جهة لتدعونا وهكذا، لكن هناك دورا مهما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال اللجنة الفنية، فهناك لجنة فنية موجودة اسمها اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وادلة التدقيق فيها ممثلين «المركزي» والبورصة وجمعية المحاسبين، وجمعية الاقتصاديين وجامعة الكويت وبعض مراقبي الحسابات، فهذه اللجنة قامت بدور كبير منذ التسعينيات وعرضت عليها مشكلات وقرارات. فنحن نحاول ان تفعل هذه اللجنة فنطرح أمور معينة حتى نصدر قرارات من خلالها ونحاول ان نوجه أو نتبنى كمدققي الحسابات طرحا معينا حيث ان المرحلة هذه صعبة وتتطلب تواصل الحوار بلغة مفهومة وان ينقل كلامنا نقلا فنيا سليما لأن هناك سابقة حدثت عندما طلع تعديل المعيار 39 وتكلمنا وتم تسجيل تصريحات لنا وطلبنا من بعض ممثلي الصحافة المحلية قراءة المادة الصحافية قبل النشر وعندما نشر تصريحنا وجدنا ما نشر مختلف تماما عما صرحنا به ولذلك قررت ان اكون بعيدا عن وسائل الاعلام وعن التصريح في الصحف المحلية. وانا في العموميات متحفظ جدا في الكلام لأني أخاف ان اقول كلمة تنشر 20 كلمة! هشام سرور: نحن نبذل مجهودا كبيرا حتى نختار بعض الكلمات، والصحافة يكون اختيارها للكلمات «ساخنا» وسريع فأنا لا اقلل من مقدار احد، ولكننا فهمنا «مهنتنا» بصعوبة وبالتالي لا يمكن لاي محرر ان يصل الى نفس الدرجة من العلم بمهنة المحاسبة، فنحن كمراقبي حسابات مستعدون لأن نتعاون مع الصحافة حتى يتمكن المحرر من معرفة كيفية صنع السؤال. فخلاصة المسألة اننا لا نريد ان نعين مساهما على مراقب حسابات او نعين مراقبا على مساهمين فالموضوع ليس حربا وان دورنا «مهنة، محايدة، لإظهار حقيقة او واقع». وعودة الى التوصيات لابد من تحري الدقة في الصحافة المحلية فيما يتعلق بأمور التدقيق والمحاسبة، خاصة انه في موضوع نشر المعلومة المناسبة يتم توصيل نوع من الشفافية للمساهمين او مديري هذه الشركات، فهناك من يعتقد ان مدققي الحسابات يدخلون الشركات بهدف إلقاء القبض على شخص او الكشف عن سرقة ولكننا نصدر تأكيدا على عدالة المركز المالي للشركة. اللجوء للتعديلاتمحمد الحسيني: هل شجعتم الشركات على اللجوء الى تعديلات المعيار 39 خلال فترة تطبيقها؟هشام سرور: عند صدور هذه التعديلات اعطت اتجاهين فكل شخص له مدرسته. أحمد سمير: ماذا تقول للشركات؟هشام سرور: الشركات لابد ان تتعاون مع مكاتب مدققي الحسابات لان مجلس الادارة مؤتمن على اموال المساهمين. عبدالمجيد اشكناني: مدقق الحسابات ليس هو الشخص الوحيد الذي يدقق على الشركة فهناك الشركات الخاضعة لرقابة «المركزي» وبنك الكويت المركزي يقوم بدور كبيرة في فحص سجلات هذه الشركات. محمد الهاجري: من افضل الجهات الرقابية «المركزي». عبدالمجيد اشكناني: ايضا الشركات التي تملك فيها الحكومة 25% فإن ديوان المحاسبة يقوم بدور مهم في متابعتها. كذلك الشركات الاجنبية «كشريك اجنبي» فإن ميزانيتها تدققها ادارة الضريبة، وأحترم وزارة المالية لانها لا تأخذ الميزانية على علتها ولكن تقوم بارسالها إلى الشركة وتكون هناك اجراءات لتوضيح الميزانية مما يعطي نوعا من الرهبة لمدقق الحسابات حيث يؤدي عمله على اتم وجه. فهناك جهات رقابية كثيرة تساعد مدقق الحسابات وتعطي اطمئنانا اكثر للشركات. فليس مراقب الحسابات هو الجهة الوحيدة التي تصادق على البيانات المالية. نصيحة للشركاتم.عصام كامل: انصح الشركات قبل ان تتخذ قرارا استثماريا بأن تلجأ للجهات المعتمدة الموثوقة ذات مهنية لتقييم العقارات حتى يمكن اخذ قرار الاستثمار، حتى تبنى القرارات على اسس سليمة وبالتالي ستكون هناك ارباح او خسائر على هذا الاستثمار وان القرار الاستثماري لابد ان يكون مدروسا. وان يصر المدققون المحليون على مديري الاستثمار لأن يلجأوا للجهات المعتمدة وذات سمعة جيدة في التقييم لان التدقيق الداخلي لابد ان يكون له دور قبل الوصول الى الميزانية ولا نلجأ للتقييم لمجرد الميزانيات النهائية وتكون القرارات الاستمرارية اتخذت وانتهى الموضوع والخسائر تحققت. المقاصة العقاريةاما عن الحكومة فموضوع تأهيل المقيمين العقاريين فلابد ان توضع ضوابط جديدة واختبارات دورية للمقيمين بصفة مستمرة مع الاشتراط بحضور دورات معينة للتأهيل الى جانب الحصول على الخبرات. واحياء موضوع المقاصة العقارية سيعطي شفافية في السوق سواء للمدققين او مجالس الادارات، ومديرو الاستثمار قد تعرض عليهم فرص استثمارية يكون مبالغ فيها فلابد من وجود مرجع. فالمقاصة العقارية ضرورة ملحة في الكويت ومن المفترض ان تدعم الدولة هذا المشروع ليرى النور. مناشدة لوزير التجارةمحمد الهاجري: نناشد وزير التجارة والصناعة الاهتمام ودعم ادارة الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات لأهمية هذه الادارة والاعباء الكبيرة التي وقعت عليها. كذلك اعتماد مبادئ الحوكمة، و«المركزي» بالنسبة للشركات الاستثمارية اعتقد انه طبق عليها بعض مبادئ الحوكمة واعتقد انه آن الاوان للكويت لتطبيق مبادئ الحوكمة والتي من ضمنها اعتماد لجنة التدقيق الداخلي كفصل الادارة عن الملاك وهناك عناصر عديدة عن الحوكمة في الظروف التي نمر بها اعتقد مهمة جدا ان نتبعها. ايضا توجيه التدريب للجهات الحكومية بما يتعلق بالمجال المحاسبي الى الدورات والمؤسسات المهنية التي تفيدهم في عملهم وليس التي تعتبر سياحة «فقط». الجزء الثاني من الندوة في ملف ( PDF ) طالع الجزء الأول من الندوة