- شهية الصين لم تشبع بعد الأزمة المالية.. أما اليوم فالصورة اختلفت
- لا تغير كبيراً في السوق الأميركي.. منصات الحفر بتكلفة مرتفعة تغلق
- إيران تتلقى اتصالات لتصدير نفطها.. وسترفع إنتاجها بعد انتهاء العقوبات
- فرصة لعودة النفط العراقي وزيادة البرازيلي والروسي وإغراق السوق
مدحت فاخوري
يبدو أن الفرحة بانتعاش أسعار النفط وعودة ارتفاعها بنحو 40% منذ ادنى مستوى له منذ 6 أشهر، يجب أن يعاد النظر فيها حسب تقرير «بلومبرغ» وذلك في حال ما لم تتسارع وتيرة ارتفاع الطلب على النفط، إذ ان المؤشرات الأولية لا تبشر بالخير.
فوفقا لتوقعات الحكومة الأميركية بأن نمو الاستهلاك العالمي للطاقة خلال العام المقبل سيكون أقل من نصف المعدل الذي كانت عليه بعد خروج العالم من الأزمة التي عصفت به عام 2008، ودخول العالم في أزمة جديدة في أوروبا.
والنمو المتواضع غير كاف لسد الفجوة التي تتزامن مع وفرة في الإمدادات النفطية مقابل انخفاض في معدلات الطلب، وفقا لأكبر منتج للطاقة في أوروبا شركة رويال داتش شل.
ففيآخر مرة هبطت أسعار النفط في عام الأزمة المالية العالمية 2008، كانت شهية الصين للنفط لا تشبع مما دفع بعودة أسعار النفط للارتفاع من جديد، لكن في ظل الظروف الحالية فإن أسعار النفط تشهد تغيرا في ظل انخفاض نمو الاستهلاك الصيني الذي ينمو بمعدل نصف ما كان عليه العقد الماضي، بالتزامن مع إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري مما يجعل الأمور على عكس اتجاه عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا.
وقال رئيس أسواق السلع الاستراتيجية لدى «بي ان بي باريبا» هاري تشيلينجوريان إن الارتفاع الأخير جاء مدفوعا من قبل المستثمرين الذين يتطلعون تجاه قاع السوق مع توقعات بأن إنتاج الولايات المتحدة الأميركية للنفط قد وصل إلى نقطة تحول، لكن في الواقع لم يتغير شيئ كبير هناك، فقد ارتفع خام غرب تكساس بأكثر من 17 دولارا للبرميل من أدنى مستوى له خلال 6 أشهر.
تباطؤ الطلب
وقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي بأن الطلب العالمي على النفط سينمو فقط 1.3 مليون برميل يوميا ليصل إلى 94.58 برميلا خلال العام المقبل، في حين انه قفز بنحو 2.89 مليون برميل خلال 2010 بعد انخفاض أسعار آنذاك.
وفي الولايات المتحدة سيرتفع الاستهلاك بمعدل 0.4% خلال العام المقبل ليصل إلى 19.44 مليون برميل يوميا وهو عند مستوى أقل مما كان عليه حيال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
الاستهلاك الصيني
وسينمو الطلب الصيني على الوقود بمعدل 3.1% خلال العام المقبل إلى 11.34 مليون برميل يوميا وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأميركية، ذلك مقارنة بنمو بلغ 11% عام 2010 مما اسهم في عودة أسعار النفط للارتفاع بمعدل 15%.
وبلغ متوسط النمو السنوي 5.2% خلال السنوات العشر الماضية. وسينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6.8% هذا العام وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، والذي من شأنه أن يكون نموا اقل وتيرة مما كان عليه عام 2008.
وفي منطقتنا العربية، وفي مقابلة مع «العربية» قال د.محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، إن على دول الخليج التأقلم مع سعر يتراوح بين 60 و70 دولارا لبرميل النفط، معربا عن اعتقاده بأن التوقعات بعودة مستوى الأسعار إلى 100 دولار «انتهت إلى الأبد».
ووصف الصبان سوق النفط بأنه «سوق مشترين ولم يعد سوق بائعين»، موضحا أن دول الخليج «تستطيع من خلال ترشيد إنفاقها أن تحقق ميزانيات متوازنة للفترة المقبلة».
واتفق الخبير النفطي، مع وجهة النظر الدولية القائلة بأن استراتيجية السعودية بالاستمرار في ضخ النفط بدأت تؤتي ثمارها بتراجع منصات الحفر الأميركية، مبينا أن المملكة خلال الفترة الماضية «وجدت أن حصتها في الأسواق قد بدأت في الانخفاض تدريجيا نتيجة لزيادة إنتاج النفط مرتفع التكاليف من أوپيك، ومن خارج أوپيك وبالذات النفط الصخري من الولايات المتحدة الأميركية».
لكنه قال إن منصات الحفر ذات التكلفة المنخفضة هي التي تغلق.
وقال الصبان إن «الصورة ليست مزهرة، وهناك فائض بإنتاج النفط بالأسواق، يتراوح بين مليون إلى مليوني برميل يوميا من دون عودة إيران إلى إنتاجها الطبيعي».
ولم يتفق الصبان مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن إيران بحاجة 5 إلى 6 سنوات لإعادة إحياء الحقول، في حال رفعت عنها العقوبات، وقال: إيران بدأت من الآن اتصالاتها للتصدير، وستأخذ فترة أقل من هذه التوقعات في العودة في حال توصلت لاتفاق مع المجتمع الدولي.
وأفاد الخبير النفطي السعودي بأن إيران تنتج في الوقت الحالي، 2.8 مليون برميل يوميا، تصدر منها نحو مليون برميل، وسترفع إنتاجها في حال تقليص العقوبات إلى 3.8 ملايين برميل يوميا.
وتوقع الصبان وجود فرصة لعودة الإنتاج العراقي بمعدلات أكبر، ما يرفع من الضغوط على أسعار النفط عالميا بالتوازي مع 17% زيادة بانتاج البرازيل، وارتفاع إنتاج بحر الشمال رغم هبوط الأسعار.
وأشار إلى زيادة الإنتاج الروسي حتى وصل إلى 10.7 ملايين برميل يوميا.