عقاريون لـ «الأنباء»: محفظة عقارية بقيمة 500 مليون ديناركافية لإخراج السوق من حالة الركود التي يعاني منها حالياً

عمر راشد لاتزال حالة التــــذبذب النغمة السائدة في السوق العقاري الذي لايزال يعــــــاني من وقـــــع تداعيــات الأزمة الماليــــــة الــــتي أدخلته في نفق مظلم وجعلت حالة الأسعار شبه «راكدة»، ومع اقتراب نظر محكمة التمييز في استشكال الحكومة بشأن الحكم الصادر لصالح «بيتك» والبنوك الإسلامية بإعفائها من تطبيق قانوني 8 و9 المتعلقين بالرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص، يتطلع العقاريون لما هو أبعد من تثبيت الحكم لصالح «بيتك» والعمل على دعم السوق العقاري بآليات تدفع به الى الانتعاش مجددا بعد فترة ليست بالقصيرة من الركود الذي أصابه. «الأنباء» فتحت الأبواب أمام العقاريين لإبداء مطالبهم المشروعة والعملية للخروج بالسوق الى بر الأمان، حيث أشاروا الى ضرورة العمل وسرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المناطق الخارجية والتي منها منطقتا المهبولة وأبوفطيرة وسرعة العمل على إلغاء قانوني 8 و9 وذلك لافتقادهما الصفة الدستورية. وطالب البعض بالعمل على تأسيس محفظة عقارية بقيمة 500 مليون دينار لتحريك المياه الراكدة في السوق العقاري تقودها الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى في الدولة، وذلك بغرض تحريك السوق، مستندين الى ان السوق يتمتع حاليا بفرص عقارية متميزة. وبين المتحدثون ان السوق وإن كان يمر بحالة جمود الا ان قسائم السكن الخاص لاتزال تشهد ارتفاعا خاصة في مناطق شرق القرين والتي وصل فيها سعر القسيمة الى 110 آلاف دينار ارتفاعا من 65 الفا للقسيمة الواحدة. وفيما طالب البعض بتعديل قانوني 8 و9، رأى آخرون ان إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 بات ضروريا، وذلك على خلفية انهما لم يسعفا السوق ولم يحققا الغرض الذي صدرا من أجله وهو تهدئة الأسعار في السوق ولم يستفد منهما المواطن، وعلى العكس كانا وبالا على أداء السوق، خصوصا مع تداعيات الأزمة وشح السيولة في السوق. ولم يخف عدد من العقاريين تضامنهم مع «بيتك» في الحكم المرتقب صدوره بعد استشكال الحكومة ضد حكم «بيتك» الذي حصل عليه في «الاستئناف» في 31 مايو الماضي، مؤكدين ان ذلك سيعيد الشرايين مجددا في الاقتصاد. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أشار رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح الى ان استشكال الحكومة في حكم الاستئناف الصادر لصالح «بيتك» بشأن اعفائه من تنفيذ قانوني 8 و9 لسنة 2008 اعاد العجلة للوراء مجددا ومطلوب الغاء القانونين، وذلك لعدم دستوريتهما، مضيفا ان السوق العقاري يحتاج الى عدد من الامور المهمة تتمثل في الانتهاء من اعمال البنية التحتية في المناطق الخارجية والعمل بسرعة على تدشين محفظة عقارية بقيمة 500 مليون دينار تدار بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية لتحريك السوق العقاري، مشيرا الى ان السوق العقاري مليء حاليا بالفرص الاستثمارية الجاذبة والواعدة، لافتا الى ان تلك المحفظة ستكون كافية لتحريك السوق من دائرة الركود. وتوقع الجراح ان يصدر حكم لصالح «بيتك» وذلك لقوة المعايير التي يستند اليها البنك في مقابل الخصم. تحرير الأراضيوبدوره، قال امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان من العجيب رؤية مستشار الحكومة توني بلير يشير في دراسته الى ضرورة تحرير الحكومة لمزيد من الاراضي وهو ما يعني فتح الباب لالغاء قانوني 8، 9 وذلك لأن العرض سيكون اكبر من الطلب ومن ثم فإن اسعار الاراضي لن تشهد ارتفاعا ومن ثم فلن يكون هناك مبرر لوجودهما. وقال ان حكم «بيتك» بلا شك سيفتح باب الامل مجددا في السوق، الا ان العقار لايزال بحاجة الى مزيد من المحفزات التي منها ضرورة قيام البنوك بفتح باب الاقراض والذي من شأنه تعزيز السيولة في السوق. وأشار الى ان العائد الاستثماري في السوق العقاري لن يكون مجديا، الا اذا تم تعزيز العامل النفسي لدى المستثمر العقاري في الكويت صاحب البصمة الرئيسية في التنمية الاقتصادية. ورأى ان تحرير الاراضي وفتح باب الاقراض امام العقاريين سيؤثر ايجابا على نفسية المستثمر ومن ثم دعم حركة السوق وتصحيحه بالايجاب. قسائم السكن الخاصأما رئيس مجلس ادارة شركة المناخ الوطنية العقارية عبدالعزيز الدغيشم فيرى ان السوق العقاري ورغم حالة الجمود الراهنة في الاسعار، فإن قسائم السكن الخاص خالفت تلك الحالة وارتفعت اسعارها لتصل الى 110 ملايين دينار ارتفاعا من 65 الفا في منطقة شرق القرين، وهو ما يعني ان هناك حالة تفاؤل تدفع بمحافظ عقارية الى شراء مزيد من قسائم السكن الخاص، آملة ان يكون حكم «بيتك» نافذة امل جديدة لانتشال السوق من عثرته. وأبدى الدغيشم تفاؤله بأداء السوق العقاري في المرحلة المقبلة، موضحا ان حركة الجمود هي حالة مؤقتة ستنتهي في حال تم ضخ السيولة اللازمة في السوق خلال الفترة المقبلة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )