8.3% نسبة تراجع قيمة تداولات الشركات الاستثمارية وتوقعات بتراجع ربحيتها بين 25 و30% بالنصف الأول

محمود فاروق كشفت دراسة مصرفية خاصة بـ «الأنباء» عن تراجع قيمة تداولات شركات قطاع الاستثمار المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 8.3% حيث انهى القطاع تداولاته للنصف الأول عند مستوى 7087.50 نقطة، بينما كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 7475.60 نقطة، وبذلك يكون قد فقد 388 نقطة من قيمته خلال تلك الفترة. وافادت الدراسة بأن قطاع الاستثمار سجل أعلى مستوى إغلاق له خلال النصف الأول من العام الحالي عند 7421.5 نقطة، أما أقل مستوى إغلاق لقطاع الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي فكان بنهاية جلسة الأول من مارس الماضي عندما بلغ مستوى 5409.4 نقاط عند الإغلاق بتراجع نسبته 1.2% بخسائر بلغت 65 نقطة. وأشارت الدراسة إلى أن خسائر قطاع الاستثمار تركزت في شهر يناير من العام الحالي الذي كان امتدادا للربع الأخير من عام 2008 الذي تعرض فيه السوق للضغوط جراء ظهور الأزمة المالية العالمية شأنه في ذلك شأن الأسواق العربية والعالمية، مما كان له أثره السلبي على أداء قطاعات السوق ومنها قطاع الاستثمار الذي كانت محصلة تراجعاته في يناير كبيرة بلغت 18% تقريبا، كما حقق قطاع الاستثمار أكبر مكاسب سوقية في شهر ابريل الماضي بنسبة بلغت 12.6% وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي إلى جانب تحسن الأسواق العربية والعالمية وتحسن أسعار النفط. ومن جانب آخر توقعت الدراسة أن تشهد نتائج الشركات الاستثمارية للنصف الأول من العام الحالي تراجعا بسبب شح السيولة واستمرار تشدد البنوك في منح التسهيلات وتراجع مؤشرات البورصة بشكل حاد. وذكرت الدراسة أن العوامل السلبية ستنعكس بالسلب على الشركات لتسجل نسبة تراجع فيها من 25% إلى 30%، في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بما حققته في نفس الفترة من العام 2009. وفى ذات السياق يرجع مصرفيون ومستثمرون حالة التراجع التي تشهدها البورصة إلى شح السيولة وجفاف مصادر التمويل من قبل البنوك التي تعزف عن تقديم القروض اللازمة. وأشارت المصادر إلى أن التراجع في مستويات الأسعار جراء شح السيولة لدى الشركات نتيجة عدم قدرتها على الحصول على التمويلات اللازمة من المصارف نظرا لعدم قدرتهم على الاقتراض، في اشارة من المصدر إلى أن استمرار تشدد المصارف في منح التسهيلات بات يهدد مختلف القطاعات الاقتصادية. ولفتت المصادر إلى أن بعض القطاعات ستتأثر بشكل مباشر في الفترة المقبلة، خصوصا تلك التي استفادت في الفترة الماضية من الارتفاعات الكبيرة غير المبررة في أسعار أسهمها. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )